أحزاب وفصائل سودانية توقع على وثيقة للفترة الانتقالية

مشاركون في حفل توقيع الاتفاق (سونا)

وقعت أحزاب سياسية وحركات مسلحة سودانية أمس (الثلاثاء) على وثيقة توافقية لإدارة الفترة الانتقالية، أبرزها حزب الأمة القومي، والحزب الاتحادي «الأصل» ومجموعة الميثاق الوطني، والجبهة الثورية وأطراف عملية السلام الموقعة على اتفاق جوبا لـ«السلام».
ووقع على الوثيقة رئيس حزب الأمة القومي المكلف فضل الله برمة ناصر، المنضوي حزبه في تحالف قوى الحرية والتغيير، مجموعة المجلس المركزي.
وجاءت الوثيقة بمبادرة من المركز الأفريقي لدراسات الحوكمة والسلام والتحول ومركز دراسات السلام والتنمية بجامعة بحري بالخرطوم. ونصت على شراكة بين المكون المدني والعسكري وأطراف العملية السلمية لإدارة الفترة الانتقالية، كما حددت مهام وصلاحيات وسلطات لكل أجهزة الفترة الانتقالية.
وقال مدير المركز الأفريقي لدراسات الحوكمة والسلام والتحول محمود زين العابدين محمود، في مؤتمر صحافي بوكالة السودان للأنباء (سونا)، إن «المبادرة سودانية وطنية توافقية موحدة تعبر عن رؤى قوى سياسية ومجتمعية متعددة لتجاوز الأزمة السياسية الراهنة وتحقيق الانتقال الآمن للوصول إلى الحكم المدني الديمقراطي بالبلاد». وأضاف: «تهدف الوثيقة لتحقيق توافق وطني واسع يؤمن الاستقرار لإنجاح الفترة الانتقالية وصولاً إلى الحكم المدني الديمقراطي الكامل عبر انتخابات حرة ونزيهة».
وذكر زين العابدين أن «الدعوة شملت جميع أصحاب المبادرات الوطنية واستجابت معظمها وهو يمثل منصة وطنية مفتوحة يشارك فيها الجميع دون شرط أو قيد وما زال الباب مفتوحاً».
ووجهت الوثيقة بتهيئة المناخ العام للممارسة السياسية الديمقراطية وإعادة الثقة بين كل المكونات، بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
كما حددت نظام الحكم الفيدرالي مع الالتزام بما ورد في اتفاق سلام جوبا، ومستويات الحكم الاتحادي والولائي والمحلي.
ونصت على تكوين مجلس الوزراء من 20 وزيراً ممثلاً كل ولايات السودان مع تسمية رئيس وزراء من الكفاءات الوطنية بالتشاور الواسع مع القوى السياسية.
وأكد زين العابدين أن هناك إجماعاً على مستوى الاتفاق بنسبة 70 في المائة في كل المبادرات مثل ديمقراطية الفترة الانتقالية والحكم المدني، الفيدرالية والعدالة الانتقالية.
وبلغ العدد حتى الآن 76 مبادرة فيما بلغ العدد الكلي للمبادرات المشاركة 32 ضمت قوى سياسية ومجتمعية وأكاديمية وأهلية وشخصيات قومية.
ومن أبرز الفصائل التي وقعت على الوثيقة التوافقية، حزب الأمة القومي، والحزب الاتحادي الديمقراطي «الأصل» بقيادة محمد عثمان الميرغني، حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، حركة الصحوة موسى هلال.
ونصت الوثيقة بحسب الموقع الإخباري «باج نيوز» على توسيع دائرة المشاركة السياسية لكافة المكونات في الفترة الانتقالية، عدا حزب المؤتمر الوطني (المنحل) وصياغة تدابير لصياغة وثيقة دستورية توافقية جديدة لمطلوبات الفترة الانتقالية وتمديد الفترة الانتقالية لتسعة أشهر إضافية لتنتهي بإجراء انتخابات في مايو (أيار) 2024.
كما نصت على خفض عضوية مجلس السيادة إلى أحد عشر عضواً ليتشكل من ثمانية أعضاء مناصفة بين المدنيين والعسكريين و3 أعضاء من أطراف اتفاق جوبا للسلام، وتسمية رئيس وزراء من الكفاءات الوطنية بالتشاور مع القوى السياسية والمجتمعية وأطراف اتفاق جوبا للسلام، بالإضافة إلى تشكيل مجلس تشريعي انتقالي من 300 عضو.