اتهامات بتدخل دمشق في انتخابات لبنان وسفارتها تنفي

اتهامات بتدخل دمشق في انتخابات لبنان وسفارتها تنفي

TT

اتهامات بتدخل دمشق في انتخابات لبنان وسفارتها تنفي

رفضت السفارة السورية في بيروت الاتهامات بتدخلها في الانتخابات النيابية في لبنان، واصفة هذه الاتهامات بـ«المزاعم»، وذلك بعدما تحدث «الحزب التقدمي الاشتراكي» عن تدخلات للنظام السوري في لبنان بهدف إسقاط مرشحي الحزب، ورد «الاشتراكي» على النفي السوري، متحدثاً عن أدلة تدين السفارة السورية.
ويعد هذا السجال آخر حلقة من التصعيد، فقد تحدث النائب في «اللقاء الديمقراطي» والمرشح عن دائرة البقاع الغربي وائل أبو فاعور مراراً عن «تدخلات المخابرات السورية في الانتخابات ترهيباً وإفساداً»، محذراً من مشروع «حزب الله والنظام السوري لإعادة المنطقة إلى ما قبل عام 2005».
ونفت السفارة السورية تلك الاتهامات، وهاجمت «الاشتراكي» من دون تسميته، قائلة إن السفارة «لا تستغرب مضي هذه الجهات في نهجها القائم على الأوهام والرهانات الخاطئة واستمرارها في محاولات قلب الحقائق واختلاق الأعداء كمن اعتاد التغطية على انكشافه السياسي والشعبي بالبروباغندا والحملات المغرضة». وقالت إنها «تؤكد احترام سيادة لبنان وعدم التدخل في شؤونه الداخلية».
وسارع «الاشتراكي» للرد عبر جريدة «الأنباء» الإلكترونية الناطقة باسمه، واصفاً رد السفارة بالـ«كذب»، وطرح أسئلة مرتبطة بتحركات السفير السوري وحلفاء النظام على خط الانتخابات. وقال: «أي كذب يمارسونه وأفعالهم تفضحهم في كل موقف وفي كل استحقاق؟ وسأل: «هل يخبرنا ماذا كان يفعل أمين حزب البعث علي حجازي في قرى راشيا برفقة ضباط عشية الانتخابات؟ أو ربما كانت زيارة سياحية؟ هل يخبرنا عن الإجراءات الكيدية بحق رجال الدين الدروز على الحدود السورية واشتراط الاستحصال على بطاقات تعريف من جهات سياسية؟ هل يخبرنا عن اللقاءات والاجتماعات في مبنى السفارة لحلفاء سوريا ومخططاتها لكسر مرشحين دون سواهم والتحريض عليهم بكل الوسائل؟».
وأضاف «الاشتراكي»: «هل يخبرنا عن الاتصالات التي ترد إلى ناخبين لهم أقارب في سوريا وتهديدهم وفرض خيارات التصويت عليهم؟ هل يخبرنا عما أشيع عن استمرار تسجيل الناخبين حتى اليوم في السفارة اللبنانية في سوريا؟ هل يخبرنا عن الزيارات التي يقوم بها أحد المرشحين برفقة ضباط للناخبين اللبنانيين في سوريا؟».
وأضاف: «فلنذكره بتصريح رئيس نظامه عندما قال عن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يوماً، «له دروزه ولي دروزي»، وعلى هذا النهج يتعاطى مع كل الطوائف والقوى في لبنان»، مؤكداً «أن النظام نجح بفرض مرشحيه وحجز مكان لهم على اللوائح وتوحيد كل أتباعه في لوائح واحدة، لكنه لن يستطيع فرض إرادته على الناس الذين سيقولون كلمتهم في صناديق الاقتراع وينتصرون للبنان السيد والحر والمستقل، لبنان الذي تبرأ من كل أشكال الوصايات ولن يعود إلى سجنهم الكبير».
من جهتها، تحدثت مصادر «القوات» عن خصوصية تدخل النظام السوري في الطائفة الدرزية نظراً لوجود شريحة واسعة من اللبنانيين الدروز في سوريا وبالتالي سهولة الضغط عليهم، وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «لا شك أن النظام السوري يحاول جاهداً العودة إلى لبنان الذي لطالما يعتبره جزءاً من سوريا»، لكنها رأت أن «هذا النظام غير موجود اليوم حتى في سوريا ووجوده شكلي، فيما القرار في لبنان منذ عام 2005 بات لحزب الله الذي ورث عنه مصادرته وخطفه للقرار السياسي اللبناني»، موضحة: «الحزب يحل الإشكاليات المرتبطة بحلفاء سوريا وهو ما بدا جلياً في كل ما قام ويقوم بها الحزب والمحور الخاطف للدولة اللبنانية».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.