قرابة 2000 ليبي خرجوا للدراسة ولم يعودوا

عمران القيب وزير التعليم العالي بحكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة (يسار) وعبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة

قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، إن قرابة ألفي موفد للدراسة بالخارج لم يعودوا إلى البلاد ويباشروا أعمالهم حتى الآن، رغم انتهاء مدة إفادتهم.
وأوضح الدكتور عمران القيب، وزير التعليم العالي، أن 1922 طالباً من جميع الجامعات الليبية حصلوا على منح دراسية بالخارج، و«انتهت مدة بعثتهم؛ لكنهم لم يتقدموا بأي مستند لتبرير عدم عودتهم»؛ كما «لم تقتنع لجنة التظلمات المشكلة بقرار وزاري بمبرراتهم، وصدر بحقهم قرارات فصل».
وأمام مخاوف بعض الأسر على مستقبل أبنائهم، منح القيب، المبعوثين المتخلفين فرصة أخيرة للتواصل مع لجنة التظلمات بقصد توضيح موقفهم، على أن تنتهي في الثامن والعشرين من أبريل (نيسان) الحالي، قبل إحالة أسمائهم لوزارة المالية وإلغاء الدعم المالي لهم.
واستقبلت أوساط ليبية قرار وزير التعليم العالي بنوع من الغضب، وسط اعتراضات عديدة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي على إلغاء الدعم المالي للمبعوثين، في ظل أحاديث عن «الواسطة والمحسوبية» واتجاه بعض الدارسين للطعن على القرار.
وسبق للقيب مخاطبة رؤساء الجامعات في أغسطس (آب) الماضي، لتسليم قائمة مفصل بأسماء الموفدين بالخارج ولم يعودوا إلى البلاد حتى الآن رغم انتهاء مدة إيفادهم، لاتخاذ قرار بفصلهم.
وقال وزير التعليم العالي حينها، إن قرار الفصل بحق غير العائدين «سيطبق حسب القوانين واللوائح، من أجل إتاحة الفرصة لغيرهم في الإيفاد».
ويعد الإيفاد للخارج وخاصة في وزارة الخارجية من بين الملفات التي يشوبها «الفساد»؛ إذ سبق وأوصى ديوان المحاسبة، بالعاصمة طرابلس، وزارة الخارجية بتشكيل لجنة مستقلة تتولى مراجعة ملفات الموفدين كافة بالقرار الصادر عام 2020؛ للتأكد من استيفاء الشروط والضوابط المطلوب توافرها قانوناً في الموفد.
ودعا رئيس الديوان خالد شكشك، وزيرة الخارجية بحكومة «الوحدة الوطنية» نجلاء المنقوش، إلى «إعادة النظر بسحب كافة القرارات الفردية الصادرة بالمخالفة للقانون خلال عام 2021 لعدم عرضها على لجنة شؤون الإيفاد بالخارج وفقاً لصحيح القانون».
وكشف الديوان في آخر تقرير له عن جملة من الملاحظات تتعلق بقرار كان قد اتخذه وزير الخارجية السابق محمد سيالة، تضمن إيفاد بعض الموظفين المحالين لمكتب النائب العام ومنهم موقوفون لدى السلطات القضائية، ووجود أسماء موفدين يشوب قرار تعيينهم شبهة «تزوير».