واشنطن تمتنع عن تجارب تدمير الأقمار الصناعية

كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي جو بايدن (أرشيفية - أ.ب)
كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي جو بايدن (أرشيفية - أ.ب)
TT

واشنطن تمتنع عن تجارب تدمير الأقمار الصناعية

كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي جو بايدن (أرشيفية - أ.ب)
كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي جو بايدن (أرشيفية - أ.ب)

أعلنت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، أن الولايات المتحدة لن تجري اختبارات على صواريخ مدمرة للأقمار الصناعية، داعية الدول الأخرى إلى الموافقة على مجموعة من القواعد التي تحكم «السلوك المسؤول في الفضاء» مع ازدحام مدار الأرض بالحطام الخطير.
جاء هذا الإعلان خلال زيارة هاريس، أمس الإثنين، لقاعدة فاندنبرغ الجوية في ولاية كاليفورنيا، بعد خمسة أشهر من قيام روسيا بتفجير قمر صناعي خارج الخدمة من الحقبة السوفياتية، بصاروخ، ما أدى إلى تناثر حطام ضخم يقدر بنحو 1500 قطعة، سيبقى في المدار لسنوات.
وجاء التفجير الروسي قبل 3 أشهر من بدء غزو أوكرانيا، فيما كانت المعلومات تشير إلى حشدها قوات كبيرة، ادعت روسيا أنها كانت تشارك في تدريبات. وفي ذلك الوقت، أدانت هاريس، التي تشغل منصب رئيس المجلس الوطني للفضاء، روسيا، قائلة: «تفجير الحطام عبر الفضاء عمل غير المسؤول يعرّض للخطر أقمار الدول الأخرى، وكذلك رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية».

كما وصف مدير وكالة «ناسا» بيل نيلسون التفجير الروسي، بأنه «متهور وخطير... غير مسؤول ومزعزع للاستقرار».
ولدى وزارة الدفاع (البنتاغون) ووكالات الاستخبارات الأميركية، العديد من الأقمار الصناعية في المدار، تنفذ مجموعة من عمليات الأمن القومي، من التجسس إلى الدفاع الصاروخي والاتصالات وتوجيه الذخائر الدقيقة. وأثبتت روسيا والصين وغيرهما أن هذه الأقمار الصناعية معرضة للهجوم، ما يشير إلى أن الحرب الحديثة يمكن أن تشمل الفضاء أيضاً. وفي عام 2007، فجرت الصين قمرا صناعيا، ما أدى إلى تناثر 3 آلاف قطعة من الحطام، بحسب مؤسسات بحثية. وفي 2019، قامت الهند أيضاً بتدمير قمر صناعي، في خطوة أدانها المجتمع الدولي.
وانتقدت الولايات المتحدة روسيا والصين على وجه الخصوص بسبب تلك التجارب، رغم قيامها في السابق بمثلها. وأجرت عامي 1985 و1986 تجارب لتدمير تلك الأقمار، كما أطلقت صاروخاً من سفينة حربية دمر قمرا صناعيا أميركيا عام 2008.
وقالت هاريس إن الولايات المتحدة ستصبح أول دولة تتعهد بعدم إجراء تلك الاختبارات بعد الآن، داعية الدول الأخرى إلى تقديم تعهد مماثل. وأضافت: «من الواضح أن هناك اهتماما قويا من شركائنا الدوليين لتطوير هذه المعايير... يجب أن نكتب قواعد جديدة، وسنكون القدوة».

وتوقع العديد من الخبراء أن يؤدي هذا الإعلان إلى الضغط على الصين وروسيا والدول الأخرى التي لديها طموحات، من أجل أن تحذو حذو واشنطن.
يُذكر أن هناك الكثير من الطرق الأخرى لوقف عمل الأقمار الصناعية، من الهجمات الإلكترونية إلى التشويش. وتعمل الولايات المتحدة أيضاً مع حلفاء للانضمام إلى «اتفاقيات أرتميس»، وهي سلسلة من الاتفاقيات الثنائية التي من شأنها أن تضع قواعد للاستخدام السلمي للفضاء وتحكم السلوك على سطح القمر. وستسمح للشركات الخاصة باستخراج الموارد من القمر، وإنشاء مناطق أمان لمنع الصراع، والتأكد من أن الدول تتصرف بشفافية بشأن خططها في الفضاء وتَشارُك اكتشافاتها العلمية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».