التحذير من ادعاء البطولة أو المزايدة في الحوار اليمني ـ اليمني بالرياض

مسؤول يمني: اجتماعات حزب صالح في القاهرة غير مثمرة

التحذير من ادعاء البطولة أو المزايدة  في الحوار اليمني ـ اليمني بالرياض
TT

التحذير من ادعاء البطولة أو المزايدة في الحوار اليمني ـ اليمني بالرياض

التحذير من ادعاء البطولة أو المزايدة  في الحوار اليمني ـ اليمني بالرياض

حذر مسؤول يمني لـ«الشرق الأوسط»، من وجود كثير من الشخصيات التي تسعى إلى إثارة البلبلة، وفرض مزايدات على المؤتمر اليمني بالرياض الذي تنطلق فعالياته الأحد المقبل، وأنه تم استبعاد عدد من الأسماء بعد أن ثبت في نيتهم العمل على ذلك، مشيرًا إلى أن اجتماع القاهرة الذي يشهد لقاءات الإعلان النهائي بين قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام، عن موقفهم من الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، لم ينتهِ بعد. وأوضح المسؤول اليمني لـ«الشرق الأوسط»، أن مشاركة القوى السياسية أو من يمثلها من الأحزاب، لا يأتي إلى المؤتمر اليمني بالرياض، وهو يحمل عقلية التآمر والخداع، لإثارة البلبلة داخل أرجاء المؤتمر الذي يقام تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي، مؤكدًا أنه تم استبعاد عدد من الأسماء. وقال المسؤول اليمني الذي يمثل أحد القوى السياسية في المؤتمر، إن المستبعدين كانوا يرغبون في المشاركة من أجل الانسحاب من المؤتمر في اليوم الأول، أو المزايدة على اللجان، خصوصا أن الإعلام سيكون جل تركيزه على المؤتمر، مؤكدًا أن مؤتمر الرياض، لا مجال لادعاء البطولة أو المزايدة فيه.
وأشار المسؤول اليمني إلى أنه من يأتي إلى الرياض، من أجل إيجاد الحلول التي تنقل اليمن إلى بر الأمان، وإيجاد بيئة مستقبلية حاضنة للشعب اليمني، لأن المؤتمر يسعى إلى إيجاد وثيقة يلتزم فيها اليمنيون، من خلال المبادرة الخليجية التي وقعت في الرياض في 2011، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216 وما قبلها، والاعتراف بشرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وأن ما يثمر عليه المؤتمر، سيكون محل اتفاق الجميع من الأطراف السياسية.
وأضاف: «هناك كثير من الأمور لا تقبل النقاش، ولا نريد أن يناقش أحد قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، وكذلك المبادرة الخليجية، واليمنيون في مرحلة مفصلية لإيجاد حل شامل لليمن، لا عثرة وتأخر في اتخاذ القرار».
وذكر المسؤول اليمني، أن مؤتمر الرياض، سيكون داعما لجميع الشعب اليمني بكل أطيافه، وفي الوقت نفسه، يندد بالعنف وحمل السلاح، وأن إحدى القضايا الرئيسية هي الجنوب اليمني، خصوصا أن المدن الجنوبية تتعرض بعد الهدنة التي أعلنتها دول التحالف، إلى الضرب المتعمد في عدن والضالع ومأرب.
وأكد المسؤول اليمني، أن اجتماعات حزب المؤتمر الشعبي العام في القاهرة، لم تثمر عن جديد حتى الآن، خصوصا أنه لم يتبقَ على موعد مؤتمر الرياض سوى يومين، من دون أن يتحدد موقف قيادات الحزب من موالاتهم للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح أو عدمها، لا سيما وأن صالح أعلن رسميا تحالفه مع الميليشيات الحوثية بعد ظهوره من خلف ركام منزله في صنعاء. وأضاف: «على حزب المؤتمر الشعبي العام أن يسارع في الإعلان عن فك ارتباطه مع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وأن يعلن أو يكون حزبا جديدا يهدف إلى مصلحة اليمن، وأن الانفصال عن الرئيس المخلوع وهو على قيد الحياة، هو أفضل، لأن الانفصال عنه بعد مماته لا فائدة له». وأوضح المسؤول أن الاجتماعات التشاورية تمهيدًا لمؤتمر الرياض، تقام بغياب حزب المؤتمر الشعبي العام؛ بحيث إن هناك كثيرا من الأمور متوقفة على مشاركة الحزب من عدمها؛ حيث إن اللجنة التحضيرية في مؤتمر الرياض لم تتلقَ الإعلان النهائي من الحزب الشعبي العام.
وكانت القوى السياسية في المؤتمر اليمني بالرياض، طلبت من حزب المؤتمر الشعبي العام، فرصة أخيرة لإعلان نهائي يمثل الحزب، بتأييد شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، وتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي 2216، ورفض الانقلاب، خصوصا وأن ما صدر عن الدكتور أحمد عبيد بن دغر من إعلان، يعد بيانا صحافيا وليس إعلانا نهائيا، الأمر الذي دعا الحزب إلى عقد اجتماعات بحضور قيادات يقيمون حاليا في دول الخليج وبعض الدول الأوروبية.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.