ترحيب بكلام الراعي ودعوات للمشاركة الكثيفة في الانتخابات

ترحيب بكلام الراعي ودعوات للمشاركة الكثيفة في الانتخابات
TT

ترحيب بكلام الراعي ودعوات للمشاركة الكثيفة في الانتخابات

ترحيب بكلام الراعي ودعوات للمشاركة الكثيفة في الانتخابات

لاقت دعوة البطريرك الماروني بشارة الراعي اللبنانيين لانتخاب القوى القادرة على الدفاع عن لبنان وأن تقترن الإصلاحات ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وبتوحيد السلاح، ردود فعل مرحبة، في وقت تستمر فيه المواقف الانتخابية والدعوات للمشاركة في الاستحقاق من قبل مختلف الأطراف.
وكتب رئيس جهاز العلاقات الخارجية في «القوات اللبنانية» الوزير السابق ريشار قيومجيان عبر حسابه على «تويتر»: «قال‎ البطريرك الراعي: اختاروا القوى القادرة على الدفاع عن كيان لبنان وهويته وعلى الوفاء لشهداء القضية اللبنانية»، مشيراً إلى أن أمين عام «حزب الله» حسن نصرالله قال إن «المعركة اليوم هي معركة دعم حلفائنا والسعي لكي يفوزوا في الانتخابات»، مضيفاً: «لذا لا تنتخبوا حلفاء الحزب»، في إشارة إلى «التيار الوطني الحر».
بدوره أثنى «لقاء سيدة الجبل» على مواقف الراعي، وقال إن «كلام البطريرك الراعي الذي ورد في رسالة الفصح هو بطريرك الكلام من حيث التمسّك بسيادة واستقلال لبنان في مواجهة السلاح والدويلة»، معتبراً «أن حصرية السلاح في يدّ الدولة اللبنانية وفقاً للدستور وقرارات الشرعية الدولية هي المدخل الوحيد للخروج من الأزمة».
وفي سياق الدعوة لنزع سلاح «حزب الله»، قال النائب المستقيل نديم الجميل: «نريد تحرير الدولة من حزب الله وسلاحه المسيطر على البلاد من انتخاب رئيس للجمهورية إلى تعيين أصغر حاجب»، داعياً إلى «عدم التهويل بالحرب على من يطرح هذه المواضيع». واعتبر أن «المجلس النيابي لا يقوم بأي عمل من دون رضا حزب الله»، مضيفاً «أن لحزب الله مشروعاً يخطط له منذ ما قبل اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري وهو يريد تغيير الهوية اللبنانية». ومع تشديده على ضرورة بناء أفضل العلاقات مع العرب، قال: «ليس لدي مشكلة بالتوجه شرقاً ولكن ليس على حساب توجيه السُّباب لدول الخليج وتخريب العلاقة معهم ومن ثم نعود لطلب المساعدات منهم».
وفي إطار المعركة الانتخابية والدعوات للمشاركة بكثافة، اعتبر النائب في «حركة أمل» أن «هذه الانتخابات هي التي ستحدد المسار والمصير ومستقبل البلد، لذلك الكل مسؤول...»، فيما دعا المكتب السياسي لـ«أمل» لأن «تكون الانتخابات النيابية استفتاءً على المشروع والخيارات الوطنية عبر المشاركة الكثيفة في عملية الاقتراع في كافة الدوائر الانتخابية من الناخبين في لبنان، كما لاستكمال الإعدادات اللوجستية والتنفيذية لها، لا سيما في بلاد الانتشار».
في المقابل، وضع النائب في «تيار المستقبل» هادي حبيش الوعود الانتخابية في خانة «الأوهام بسبب انهيار الدولة»، معتبراً أن المرحلة تقتضي بأن يكون في البرلمان نواب لديهم الخبرة. وأكد حبيش خلال استقباله وفوداً شعبية في عكار، شمال لبنان، على «ضرورة حصول الاستحقاق الانتخابي في موعده وممارسته بديمقراطية»، معتبراً أن «أي كلام عن برامج انتخابية للمرشحين هو أوهام ونضعه ضمن الوعود التي لن تنفذ، لأن الدولة اللبنانية في حالة انهيار مالي واقتصادي، وانطلاقاً من خبرتنا لم نعد الناس بالمشاريع العامة في ظل هذا الانهيار الكبير، ووعدنا الوحيد للناس هو أننا سنبقى إلى جانبهم في همومهم الخاصة كي نستطيع سوياً أن نعبر هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان».
واعتبر أن «المرحلة المقبلة تقتضي بأن يكون في المجلس القادم نواب لديهم الخبرة الكافية وأن يكونوا حاضرين دائماً بين الناس ويعيشون همومهم ويعلمون الحلول المالية والاقتصادية والقانونية والتشريعية».
وفيما وصف نفسه بأنه من «نواب الخبرة التي تحتاجها المرحلة المقبلة»، دعا إلى المشاركة الكثيفة في الاقتراع كي يكون التمثيل النيابي واقعياً وصحيحاً.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.