انتخابات بعلبك ـ الهرمل... معركة «كسر عظم» على المقعد الماروني

المعركة الأساسية في دائرة البقاع الثالثة ستتركز على المقعد الماروني الذي يشغله نائب عن حزب «القوات اللبنانية» بقيادة الدكتور سمير جعجع (رويترز)
المعركة الأساسية في دائرة البقاع الثالثة ستتركز على المقعد الماروني الذي يشغله نائب عن حزب «القوات اللبنانية» بقيادة الدكتور سمير جعجع (رويترز)
TT

انتخابات بعلبك ـ الهرمل... معركة «كسر عظم» على المقعد الماروني

المعركة الأساسية في دائرة البقاع الثالثة ستتركز على المقعد الماروني الذي يشغله نائب عن حزب «القوات اللبنانية» بقيادة الدكتور سمير جعجع (رويترز)
المعركة الأساسية في دائرة البقاع الثالثة ستتركز على المقعد الماروني الذي يشغله نائب عن حزب «القوات اللبنانية» بقيادة الدكتور سمير جعجع (رويترز)

يبدو «الثنائي الشيعي» المتمثل بحركة «أمل» و«حزب الله» مطمئناً لحفاظه على المقاعد النيابية الـ8 التي حصلها في الانتخابات الماضية في دائرة البقاع الثالثة التي تضم محافظة بعلبك - الهرمل، شرق لبنان، وتُعتبر من معاقله الأساسية. ويسعى «الثنائي» لحصد المقعدين الإضافيين في الدائرة (مقعد سني وآخر ماروني) اللذين ذهبا في انتخابات عام 2018 لحزب «القوات اللبنانية» وتيار «المستقبل»، مستفيداً من مقاطعة الأخير للانتخابات وتشتت الصوت السني، إضافة إلى تضعضع صفوف المعارضة.
وفيما يرجح عدد من الخبراء الانتخابيين أن يكون من السهل حصول لائحة «الثنائي الشيعي» وحلفائه على المقعد السني في ظل الواقع الراهن، فإنهم يعتبرون أن المعركة الأساسية تتركز على المقعد الماروني الذي يشغله حالياً النائب عن «القوات» أنطوان حبشي.
ويخوض «حزب الله» و«أمل» المعركة على لائحة واحدة مع «التيار الوطني الحر» الذي رشح سامر التوم عن المقعد الكاثوليكي وتبنى ترشيح عميد حدشيتي عن المقعد الماروني بعدما كان قد شكل لائحة خاصة به في الانتخابات الماضية لم تؤمن حاصلاً انتخابياً.
ويبلغ عدد المقاعد النيابية في دائرة البقاع الثالثة 10 مقاعد، 6 للشيعة، 2 للسنة، 2 للمسيحيين.
وفي الوقت الذي تنافست فيه 5 لوائح في الانتخابات الماضية أمنت اثنتان منها الحاصل الانتخابي هي لائحة «الأمل والوفاء» (لائحة الثنائي الشيعي) التي حصدت 8 مقاعد، و«لائحة الكرامة والإنماء» (لائحة تحالف القوات - المستقبل) وحصدت مقعدين، تتنافس اليوم 6 لوائح، 2 منها حزبية و4 محسوبة على المعارضة هي «ائتلاف التغيير» و«مستقلون ضد الفساد» ولائحة «العشائر والعائلات للإنماء» ولائحة «قادرين».
وتعتبر فعاليات في المنطقة أن الكباش الأساسي اليوم هو على المقعد الماروني بين لائحة «الثنائي الشيعي» واللائحة التي شكلها حزب «القوات»، بحيث يرتقب أن تكون المعركة معركة «كسر عظم». ويؤكد مسؤول الماكينة الانتخابية في «القوات» وسام راجي أن «الأولوية هي للحفاظ على مقعد النائب القواتي أنطوان حبشي في ظل تشتت الصوت السني»، موضحاً أن «تحالفهم مع حيثيات سنية محلية من المفترض أن يساعدهم على تأمين الحاصل الانتخابي». ويرى راجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن المعركة ستكون محتدمة، مشيراً إلى أن «فوز حبشي مجدداً سيكون بأصوات مسيحية، بخلاف فوز مرشح (التيار الوطني) الماروني كما المرشح الكاثوليكي على لائحة (الثنائي) الذي سيكون بأصوات شيعية»، مذكراً بأن «حبشي حصل على أكبر عدد من الأصوات التفضيلية المسيحية على صعيد كل لبنان في الانتخابات الماضية».
ويبلغ عدد الناخبين الشيعة المسجلين في الدائرة 251417 فيما يبلغ عدد السنة 46128 والمسيحيين 43628.
ويعتبر الخبير الانتخابي أنطوان مخيبر أن لائحتي «الثنائي» وتلك التي تضم «القوات» هما الأقدر على المنافسة في المنطقة، لافتاً إلى «أن الضياع والتشتت في صفوف المعارضة يقلل حظوظها بالخرق وإن كان «ائتلاف التغيير» الأكثر حظوظاً (في تحقيق خرق)». ويرى مخيبر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «لدى حزب القوات حاصل انتخابي، وأن المقعد الماروني شبه محسوم له، لكن يبقى كل شيء مرتبطاً بحجم التصويت السني، فإذا كانت مشاركة الناخبين السنة عالية بالانتخابات استفاد منها حبشي، أما إذا كانت نسبة المشاركة ككل عالية، فذلك يرفع الحاصل الانتخابي ما يعزز خيار فوز لائحة «الثنائي» وحلفائه كاملة»، معتبراً أن «التردد السني لا يزال الطاغي راهناً».
ويرد المرشح عن المقعد الشيعي ضمن لائحة «ائتلاف التغيير» المحامي الشريف سليمان سبب عدم توحد قوى المعارضة في لائحة واحدة «لكون قوى التغيير لا تزال عبارة عن حركة يافعة لا تزال ترتكب الأخطاء». ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «لدى المكون السني اليوم فرصة كبيرة للجوء للتصويت الاعتراضي في ظل قرار تيار (المستقبل) تجميد عمله السياسي، ما قد يمكننا من الخرق بالمقعد السني، لكن أي خرق مرتبط باستراتيجية الخصوم».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».