«جيش البحر» التونسي يقود العمليات لتفادي كارثة بيئية قبالة قابس

رجال يقفون بجوار قارب على الشاطئ بينما يُرى قارب عسكري في الخلفية قبالة سواحل قابس حيث غرقت السفينة (رويترز)
رجال يقفون بجوار قارب على الشاطئ بينما يُرى قارب عسكري في الخلفية قبالة سواحل قابس حيث غرقت السفينة (رويترز)
TT

«جيش البحر» التونسي يقود العمليات لتفادي كارثة بيئية قبالة قابس

رجال يقفون بجوار قارب على الشاطئ بينما يُرى قارب عسكري في الخلفية قبالة سواحل قابس حيث غرقت السفينة (رويترز)
رجال يقفون بجوار قارب على الشاطئ بينما يُرى قارب عسكري في الخلفية قبالة سواحل قابس حيث غرقت السفينة (رويترز)

أكدت رئاسة الجمهورية التونسية أن فريقاً تابعاً لـ«جيش البحر» التونسي مكوناً من مجموعة من الغواصين أنهى معاينة وضعية الباخرة المنكوبة، وتمكن من تحديد المواقع التي تقتضي التدخل السريع، كما تأكد من أن شحنة الوقود لا تزال محكمة الإغلاق.
وقالت إن هذه العملية جرت بتنسيق مع سائر الجهات المعنية؛ خصوصاً وزارة البيئة ووزارة النقل، إلى جانب السلطات الحكومية في قابس (جنوب شرقي تونس).
جاءت تلك التأكيدات في وقت تزداد فيه شكوك محلية حول مماطلة أصحاب الباخرة في مغادرة السواحل التونسية وتعريض السفينة للغرق سعياً لحصول مالكيها على تعويضات من كبرى شركات التأمين.
وفي هذا الشأن، قال مبروك كورشيد، الوزير التونسي السابق لأملاك الدولة، إن «هذه الباخرة مارقة، وهي على ما يبدو تسير بوثائق مزورة بعد أن كشفت التحقيقات الأولية عن أنها لا تمتلك شهادة شحن»، وأكد أنها انطلقت بعلم دولة أفريقية ثم غيرته إلى علم دولة أفريقية أخرى. وأضاف: «القرائن تؤكد أنها عملية تهريب للمحروقات، وقد تم إغراق الباخرة والتخلص منها؛ لأنها لم تعد مفيدة في عمليات التهريب». وعدّ أن سماح السلطات التونسية لـ«باخرة مارقة لا تحمل وثائق قانونية بدخول مياهها الإقليمية قد يحملها جزءاً من المسؤولية»؛ على حد تعبيره.
من ناحيتها؛ أضافت رئاسة الجمهورية التونسية أن ما لوحظ على سطح مياه البحر على مقربة من السفينة الغارقة بـ750 طناً من المحروقات، كان من تأثير بنزين خلال الساعات الأخيرة مصدره محركات السفينة وبكمية محدودة.
وأكدت أن تونس تلقت اتصالات من دول عدة أعربت عن استعدادها لتقديم يد المساعدة وتوجيه ما تحتاجه من دعم حتى تتجنب أي كارثة بيئية. وقالت إن التنسيق متواصل بين كل الأطراف للسيطرة على هذه الحادثة وذلك تحت قيادة «جيش البحر».
وكانت إيطاليا أعلنت عن وضع بارجتين ومروحيات وطائرة «درون» تعمل تحت الماء لدعم الجهود التونسية بعد غرق السفينة. ووضع الجيش الإيطالي هذه المعدات للمراقبة والتحكم في أي تسرب نفطي وفق ما أعلنت عنه وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا».
ويوجد على متن السفينة المتجهة نحو مكان الحادث قبالة السواحل الشرقية لتونس، فريق تابع للقوات الخاصة للبحرية الإيطالية وهو مجهز بطائرة «درون» تعمل تحت الماء للتحقق من حالة السفينة التي غرقت على بعد 3 أميال من سواحل قابس وتحت عمق 15 متراً. كما أُعدّت سفينة أخرى، وهي في حالة تأهب مع طائرة دورية بحرية قادرة على مراقبة المنطقة وتحديد أي تسرب للمحروقات.
وكانت السلطات التونسية أكدت إنقاذ طاقم الباخرة المنكوبة الذي يضم 7 أفراد من جنسيات مختلفة، ويتكون الطاقم من قبطان جورجي، و4 أتراك، واثنين من أذربيجان، وقد نُقلوا إلى مستشفى ثم جرى إيواؤهم في فندق، وهم في حالة صحية عادية.



سكان في غرب اليمن يكابدون للحصول على المياه النظيفة

انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
TT

سكان في غرب اليمن يكابدون للحصول على المياه النظيفة

انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)

مع دخول الحرب التي أشعلها الحوثيون عامها العاشر، لا يزال ملايين من النازحين يعانون جراء غياب الخدمات ويعيشون في تجمعات تفتقر لأبسط مقومات الحياة، حيث تشكل أزمة المياه النظيفة في مناطق الساحل الغربي لليمن واحدة من صور المعاناة التي يعيشها النازحون بسبب الحرب.

يقول حسن، وهو أب لأربعة أطفال وصل إلى منطقة «يختل» قبل خمس سنوات، إنهم يسيرون لساعات من أجل جلب بضعة صفائح من الماء، وفي بعض الأيام، يعود وأطفاله خالي الوفاض، حيث يبدو أن المياه تفرّ بعيداً عن متناول اليد.

الصراع من أجل المياه في اليمن تفاقم بسبب سنوات الحرب (الأمم المتحدة)

ولأن الحرب أجبرت أكثر من 4.5 مليون يمني على ترك منازلهم، فقد لجأ الكثير منهم إلى قرى ريفية مثل «يختل» القريبة من ميناء المخا على ساحل البحر الأحمر، ومع وصول المزيد من الأسر النازحة، وغالباً لا يحملون سوى الملابس على ظهورهم، زاد الضغط على الموارد الشحيحة بالفعل.

وفي ظل هذه الظروف، يتنافس السكان المتزايدون على الوصول إلى المياه والمأوى والخدمات الأساسية؛ مما يؤدي إلى تفاقم التحديات التي يواجهها كل من النازحين والسكان المحليين. كما أدى انخفاض خصوبة التربة وزيادة ملوحة مصادر المياه وارتفاع مستويات سطح البحر إلى تهديد الزراعة على طول الساحل الغربي، خصوصاً في هذه المنطقة.

لهذا؛ يجد سكان المنطقة، الذين اعتمدوا في السابق على الزراعة على نطاق صغير لإعالة أسرهم، أنه من المستحيل تقريباً زراعة المحاصيل أو إطعام مواشيهم، حيث أصبح المناخ معادياً بشكل متزايد لأساليب الزراعة التقليدية.

كما أن صيد الأسماك على نطاق صغير، الذي كان أيضاً شريان حياة للاقتصاد المحلي، في انحدار. ومع فشل المحاصيل وتناقص مخزون الأسماك، أصبح لدى السكان خيارات أقل.

مهمة صعبة

يقرّ محمد علي، وهو أحد سكان «يختل» بالصعوبة، حيث يستيقظ كل يوم قبل الفجر للبحث عن الماء، وهي مهمة تستهلك صباحاته وتستنزف طاقته، كما أن رحلاته اليومية إلى نقاط المياه المشتركة محفوفة بعدم اليقين، هل سيجد ما يكفي من المياه لأسرته أم لا.

وفق المنظمة الدولية للهجرة، تفاقم الصراع من أجل المياه بسبب سنوات الحرب التي دمَّرت البنية الأساسية التي كانت ذات يوم حيوية للبقاء؛ لأن نظام المياه، الذي تم بناؤه في الأصل لخدمة 200 منزل، أصبح الآن ممتداً إلى ما هو أبعد من حدوده، في محاولة لتلبية احتياجات أكثر من 1500 أسرة، بما في ذلك مئات النازحين الذين هربوا من العنف في مناطق خطوط التماس بين القوات الحكومية والحوثيين.

البحث اليومي عن المياه يستهلك وقت الأسر وطاقتها لفترة طويلة (الأمم المتحدة)

من خلال إعادة تأهيل خطوط الأنابيب وبناء نقاط مياه جديدة، ساعدت تدخلات المنظمة الأممية في تخفيف العبء على الأسر وتخفيف الصراع على الموارد. كما يعالج المشروع المخاطر الصحية من خلال ضمان حصول كل من المجتمعات المضيفة والأسر النازحة على وصول موثوق به إلى المياه النظيفة.

وجزءاً من هذه الجهود في منطقة «يختل»، يتم توسيع شبكة توزيع المياه. ويشمل ذلك تركيب أنابيب أكبر وبناء مرافق تخزين مياه إضافية، وضمان توزيع العرض المحدود بكفاءة عبر المجتمع.

وبحسب المنظمة الأممية، تم إدخال أنظمة ضخ المياه بالطاقة الشمسية؛ مما يوفر مصدر طاقة مستداماً يقلل من الاعتماد على الوقود الباهظ الثمن وغير المتاح في كثير من الأحيان، ومساعدة المجتمعات على تحمل التقلبات الجوية المتطرفة مثل الفيضانات بشكل أفضل.

مساعدة على الصمود

تتضمن جهود منظمة الهجرة الدولية ترقية نظام المياه لتحسين قدرته على الصمود في مواجهة الفيضانات، والتخطيط بعناية لتجنب المناطق المعرضة للفيضانات وإنشاء تدابير وقائية، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تركيب أجهزة تعقيم المياه بالكلور الأوتوماتيكية لتطهير المياه.

وبينما يتم إحراز تقدم في منطقة «يختل»، تستمر صراعات مماثلة في أجزاء أخرى من الساحل الغربي اليمني وفقاً للمجتمع الإغاثي، ففي مخيم للنازحين في حيس، يشارك سامي، وهو أب لاثني عشر طفلاً، قصة مألوفة عن المشقة، ويذكر أن معظم الأشخاص الذين يذهبون لجلب المياه هم من الأطفال؛ فهم لا يذهبون إلى المدرسة لأنهم مضطرون إلى المساعدة.

الجفاف يهدد مناطق واسعة باليمن مما يتسبب في شح المياه (إ.ب.أ)

تؤكد المنظمات الإغاثية أن عدم القدرة على الحصول على المياه النظيفة أدى إلى حرمان أطفاله من التعليم؛ مما أجبرهم على القيام بدورة من الأعمال المنزلية اليومية.

وبغرض معالجة النقص الحاد في المياه، تشرف منظمة الهجرة الدولية على بناء بئر جديدة من شأنها أن توفر مياه نظيفة وموثوقة لآلاف الأسر النازحة والمجتمعات المضيفة.

تجزم المنظمات الإغاثية أنه ومن خلال توفير هذا المصدر الثابت للمياه، سيتم تخفيف العبء المادي على الأسر وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالمياه الملوثة، لكن رغم ذلك، تظل التحديات هائلة، حيث يستمر تغير المناخ والأحداث الجوية المتطرفة في جميع أنحاء اليمن في تضخيم أزمة المياه؛ مما يزيد من ضغوط الصراع والنزوح.