الإعلان رسمياً عن عودة «إخوان السودان» باسم جديد

شعارهم «الحاكمية لله»

لقطة من فيديو مصور للمؤتمر الصحافي الذي عقدته الأحزاب الإسلامية أمس
لقطة من فيديو مصور للمؤتمر الصحافي الذي عقدته الأحزاب الإسلامية أمس
TT

الإعلان رسمياً عن عودة «إخوان السودان» باسم جديد

لقطة من فيديو مصور للمؤتمر الصحافي الذي عقدته الأحزاب الإسلامية أمس
لقطة من فيديو مصور للمؤتمر الصحافي الذي عقدته الأحزاب الإسلامية أمس

وقعت جماعات وأحزاب إسلامية سودانية على إعلان لتأسيس «التيار الإسلامي العريض»، أبرزها الحركة الإسلامية السودانية، المرجعية التنظيمية لحزب المؤتمر الوطني «المنحل»، الذي عزله الشعب السوداني من الحكم بثورة شعبية في أبريل (نيسان) 2019، وتخلف عن التوقيع حزب المؤتمر الشعبي لمؤسسه الراحل حسن الترابي.
وجرى التوقيع على الإعلان في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس، بمشاركة أمين حسن عمر، القيادي في النظام المعزول، وآخرين من قادة الإسلاميين. واتفقت الجماعات على استكمال هذا التنسيق عبر مراحل تنتهي بالاندماج الكامل لكل التيارات الإسلامية تحت قيادة واحدة، لتحقيق وحدة الهدف، وهي: «الحاكمية لله».
وقال أمين حسن عمر، إن «الهدف من الإعلان تنسيق المواقف بين التيارات الإسلامية نحو الهدف الأول، وهو نهضة البلد بالدين، والوقوف في وجه الحملة المنسقة ضد الحركة الإسلامية». وأضاف: «هدفنا وحدة التنظيم حيث يندرج الناس حتى يشكلوا حركة فعالة»، محذراً من «الاستعجال في هذه الخطوات التي قد تنتهي بارتكاب أخطاء تؤدي إلى تفتت هذه الوحدة».
من جانبه، قال حسن رزق، عن مجموعة «الإصلاح الآن» التي يقودها غازي صلاح الدين العتباني، «اجتمعنا اليوم لجمع شملنا وتوحيد صفوفنا وحركتنا». وأضاف: «نؤمن بوحدة العمل الإسلامي، ونتفق على وحدة الهدف الذي يتمثل في تحقيق (الحاكمية لله) والحكم بما أنزل الله سبحانه».
وأشار إلى أن «وحدة العمل الإسلامي فريضة شرعية وضرورة ملحة للدفاع عن الدين في وجه الكيد العالمي والمحلي». وأضاف: «رغم تكالب الأعداء وتفرقنا إلى كيانات استطعنا أن نعبر بالسفينة إلى شاطئ الوحدة».
وأوضح رزق أن «الوحدة بين الجماعات الإسلامية تنطلق من مرتكز التأكيد على فهم الإسلام بشموله على أساس الكتاب وصحيح السنة، وما هو مجمع ومتفق عليه». وقال، «اتفقنا على أن حاكمية التنظيم لا الأفراد هي الضمانة الحقيقة من الانجراف والاستبداد وتنكب الطريق، واللجوء إلى المراجعات لتقديم تجربة إسلامية مستقبلية تصحح الأخطاء وتخطط للمستقبل وتساعد على التوحد، وترسيخ فقه الاختلاف دون أن يؤدي إلى انشقاق أو شرخ في التنظيم». واسترسل: «توافقنا في المرحلة الأولى على التنسيق الشامل الكامل على أن يحتفظ كل فصيل بهياكله وأجهزته وقياداته، وتكوين لجنة تنسيقية عليا مفوضة من التيار ومحددة مهامها بدقة، للتنسيق في مختلف القضايا العامة»، وعد هذه المرحلة مهمة لبناء الثقة وتطبيع التعاون بين الكيانات.
وأشار إلى أن «المرحلة الثانية التوحيد الجزئي لمكونات الحركة الإسلامية بالتوحد في قطاعات الطلاب والمرأة والشباب والعمل الدعوي والفئوي، وهي مرحلة انتقالية وتمهيدية للمرحلة التي تليها على ألا تستغرق فترة طويلة». وقال إن «المرحلة الأخيرة هي الاندماج الكامل. بعد تقييم وتقويم المرحلتين السابقتين، يتم الاتفاق بعد كتابة ميثاق ودستور متفق عليه وتكوين أجهزة متفق عليها تتولى مهمة بناء القاعدة، وتشرف على البناء الهيكلي الجديد، وتنصب القيادات العليا وفق خطة مرسومة وموسومة ومتفق عليها».
من جانبه، قال رئيس حزب «دولة القانون والتنمية» محمد على الجزولي، إن «هدف الائتلاف الحرص على تنزيل قيم الدين على جميع أوجه الحياة في شؤون المعاش والمعاد في شمول وتكامل وفق فهم عميق لمقاصد الدين». وأضاف: «اتفقنا على تعزيز السلم الاجتماعي والتعافي الوطني والسعي المشترك لنشر الفضائل ومحاربة المنكرات وبث الوعي والتحصين الفكري».
وشدد الجزولي على «ضرورة بسط الحريات العامة وصيانة الحقوق للأفراد والجماعات وإصلاح الشأن السياسي وتأكيد حاكمية الشورى، وتوسيع قاعدة المشاركة في الشأن العام، الدعوة لمشروع متكامل للإصلاح السياسي بما يوفر فرص التداول السلمي للسلطة عبر حوار شامل جامع لا يستثني أحداً».
ومن الموقعين على إعلان التأسيس، «الحركة الإسلامية السودانية» و«حركة الإصلاح الآن» و«الإخوان المسلمون» و«منبر السلام العادل» وحزب «دولة القانون والتنمية» وحركة «المستقبل للإصلاح والتنمية».
وبدأ تاريخ تيار الإسلام السياسي في السودان، بمسمى «الإخوان المسلمين» (1954 - 1964)، ومن ثم «جبهة الميثاق الإسلامي» التي أسسها الراحل حسن الترابي (1964 - 1969)، وأيضاً أسس «الجبهة القومية الإسلامية» (1985 - 1989).
وفي 30 يونيو (حزيران) 1989، استولت الحركة الإسلامية على الحكم في البلاد عبر انقلاب عسكري خطط ودبر له التنظيم المدني والعسكري في الجيش، قبل أن ينشق الإسلاميون إلى فصيلين بسبب الصراع على السلطة.



​«هدنة غزة»: هل تسرّع نتائج الانتخابات الأميركية جهود الوسطاء؟

امرأة فلسطينية تبكي على أقاربها الذين قُتلوا في غارة إسرائيلية على خيام النزوح بدير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
امرأة فلسطينية تبكي على أقاربها الذين قُتلوا في غارة إسرائيلية على خيام النزوح بدير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

​«هدنة غزة»: هل تسرّع نتائج الانتخابات الأميركية جهود الوسطاء؟

امرأة فلسطينية تبكي على أقاربها الذين قُتلوا في غارة إسرائيلية على خيام النزوح بدير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
امرأة فلسطينية تبكي على أقاربها الذين قُتلوا في غارة إسرائيلية على خيام النزوح بدير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

يعول كثيرون على نتائج الانتخابات الأميركية، التي ستقود المرشح الجمهوري دونالد ترمب أو نظيرته الديمقراطية كامالا هاريس للبيت الأبيض، في إنجاز صفقة الرهائن، وإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد نحو عام راوحت المفاوضات مكانها، وسط مطالبات لنحو 50 دولة بوقف تسليح إسرائيل.

تلك النتائج التي يترقبها، لا سيما دولتا الوساطة مصر وقطر، وطرفا الحرب «حماس»، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفق خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، قد تؤثر بشكل كبير على مسار المفاوضات بغزة، وتسرع من وتيرة إبرام الوسطاء صفقة تنهي أطول حرب بين الجانبين، لافتين إلى وجود حراك دولي وعربي نحو إتمام حل دائم للأزمة في القطاع، يظهر مع القمة العربية الإسلامية الوشيكة في 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، والجهود الدولية لوقف تسليح إسرائيل.

وفتحت مراكز الاقتراع، الثلاثاء، أبوابها أمام الناخبين الأميركيين بالانتخابات التي تُجرى لاختيار الرئيس الـ47 للولايات المتحدة، بعد أيام كانت قضية غزة هي مثار حديث كلا المرشحين في حملاتهما الانتخابية في محاولة لخطب ود الأميركيين العرب الذين يقدر عددهم بنحو 3.7 مليون من أصل 337 مليون نسمة يعيشون في الولايات المتحدة، ويعد اللبنانيون أكبر جالية عربية بينهم، وفق تقديرات المعهد العربي الأميركي (غير حكومي).

وأكدت هاريس، الأحد، في خطاب «الحاجة لإنهاء الحرب وإطلاق سراح الرهائن»، وتعهدت بـ«بذل كل ما في وسعها من أجل حلّ الدولتين، ومنح الفلسطينيين حقّهم في تقرير المصير والأمن والاستقرار».

وتعهد ترمب، في تغريدة أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بأنه سيحل السلام بالشرق الأوسط، وسيوقف المعاناة والدمار في لبنان إذا عاد إلى البيت الأبيض، في حين نقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن مصدرين مطلعين قولهما إن الرئيس الأميركي السابق أخبر نتنياهو أنه يريد أن تضع إسرائيل حداً لحربها في غزة بحلول موعد تسلمه للسلطة إذا فاز في الانتخابات.

وعشية الانتخابات الأميركية، طالب أكثر من 50 دولة مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ خطوات فورية لوقف بيع أو نقل الأسلحة إلى إسرائيل، وفق رسالة موجهة إلى الهيئتين التابعتين للأمم المتحدة والأمين العام أنطونيو غوتيريش: «اتهمت إسرائيل بانتهاك القوانين الدولية بشكل مستمر في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية، وكذلك في لبنان وبقية الشرق الأوسط».

أطفال فلسطينيون يجمعون الدقيق من الأرض بعد سقوط كيس من شاحنة مساعدات كانت تسير على طريق صلاح الدين في دير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وبالمقابل، ندّد مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، بطلب الحظر، ووصف على منصة «إكس» ذلك الطلب بأنه «تحرك آخر من محور الشر ضد إسرائيل على الساحة الدولية».

غير أن هذا التحرك، وفق المحلل السياسي الأميركي، مايكل مورغان، يأتي ضمن «حراك عربي ودولي يريد وقف الحرب فوراً بغزة ولبنان، وقد تساعد تلك المطالبات وغيرها في إنهاء ذلك، لا سيما بعد الانتخابات الأميركية التي يعول على نتائجها في حسم استقرار المنطقة».

ويتوقع الأكاديمي المصري المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور أحمد فؤاد أنور، تسريع جهود الوسطاء في إنهاء الحرب بغزة بعد إعلان الفائز بالسباق الرئاسي، مرجعاً ذلك إلى «رغبة الإدارة الأميركية الجديدة أياً كانت في تحقيق استقرار في المنطقة تحقيقاً للوعود، ويعلم الجانبان؛ الإسرائيلي ومعسكر المقاومة ذلك وربما يستعدان».

وتحرك الـ50 دولة لحظر تسليح إسرائيل، ينضم لحراك مصري باستضافة القاهرة على مدار الأيام الماضية اجتماعات «حماس» و«فتح» للتحضير لليوم التالي للحرب، وإنشاء لجنة لإدارة قطاع غزة، بجانب قمة عربية إسلامية مرتقبة بالرياض ستحمل فرصاً أخرى لتسريع حل أزمة غزة، وفق أنور الذي أكد أنها مؤشرات تقول إن ثمة انفراجة محتملة، واستعدادات عربية ودولية لإنهاء الأزمة بالمنطقة.

بالمقابل، يعتقد المحلل السياسي الأردني، صلاح العبادي، أن موقف الدول الخمسين «لن يكون مؤثراً على الدول المزودة لإسرائيل بالأسلحة؛ على اعتبار أن إسرائيل تحظى بدعم أميركي ودعم غربي واضح في الاتجاهات كافة»، غير أنه «قد يشكل ضغطاً على الجانب الإسرائيلي يسهم في تسريع إنهاء الحرب».

وتزامناً مع الانتخابات الأميركية نشرت صحيفة «واشنطن تايمز» مقالاً لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بعنوان «حل الدولتين ممكن بين الفلسطينيين وإسرائيل»، في إطار المساعي المصرية لحشد المجتمع الدولي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وفق إفادة الخارجية المصرية، الثلاثاء.

وشدّد وزير الخارجية المصري على أنه «يجب التعامل مع الأسباب الجذرية للصراع وليس أعراضه، من خلال إنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وممارسة الفلسطينيين حقهم في تقرير المصير»، مؤكداً أن «مصر تواصل العمل لتحقيق هذه الغاية».

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد في لقاء بالقاهرة الاثنين مع نظيره الفلسطيني، محمود عباس: «استمرار الجهود المصرية المكثفة والهادفة للتهدئة ووقف إطلاق النار، وإنفاذ المساعدات الإنسانية، ودعم مصر للسلطة الفلسطينية، وبذل جهود كبيرة لمساعدة الأشقاء في الوصول لتفاهمات وتوافق في الرؤى بين جميع أطياف الشعب الفلسطيني، لضمان مواجهة التحديات الجسيمة والتهديدات التي تواجهها القضية الفلسطينية».

وباعتقاد مورغان، فإن الموقف المصري ثابت في دعم القضية الفلسطينية وإقامة دولة مستقلة، مؤكداً أن المطالبة المستمرة بحل الدولتين يشكل نوعاً من الضغط على ترمب وهاريس، لكنه سيواجه بتعنت إسرائيلي، وربما يقود لصفقة وقف إطلاق نار على الأقل لتفادي تلك المطالبة.

ويرى الأكاديمي المصري فؤاد أنور، أن «مطلب حل الدولتين بات يلاقي جدية في الطرح أكثر مما سبق خلال السنوات الماضية»، متوقعاً أن «تكون هناك مساع لإعلان قيام دولة فلسطينية من جانب واحد، وذلك في سياق طبيعي بعد التضحيات الكبيرة التي قدمتها فلسطين بالحرب الحالية».

ووفق المحلل السياسي الأردني، صلاح العبادي، فإن «ما ذهب إليه وزير الخارجية المصري في مقاله هو عين الصواب، وهو يشدّد على تمسك الدبلوماسية المصرية برؤيتها الواضحة والثاقبة تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، المتمثل في إقامة الدولة الفلسطينية».

ويؤكد أن «مصر تلعب دوراً دبلوماسياً كبيراً في التأثير على المجتمع الدولي تجاه القضية الفلسطينية وإنهاء الحرب على غزة، خصوصاً أن الدبلوماسية المصرية تتوافق مع الدبلوماسية الأردنية، وهناك تنسيق مشترك بينهما على صعيد تحشيد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية»، وأن «حل الدولتين أمر ممكن لكنه مرهون بحزمة من الإجراءات التوافقية لإنهاء القضايا الخلافية، والتوصل إلى قرار ملزم للجانبين».