معارضون سوريون يتحدثون عن «انسحابات روسية»

أنباء عن مغادرة طائرات قاعدة حميميم إلى أوكرانيا

TT

معارضون سوريون يتحدثون عن «انسحابات روسية»

أفادت مصادر معارضة بانسحابات روسية من مواقع عدة في سوريا، نقلت فيها القوات الروسية جزءاً من قواتها إلى جبهات القتال في أوكرانيا، كما غادرت طائرات كبيرة من طراز «اليوشن» و«أنتونوف» و«توبوليف»، من قاعدة حميميم الجوية الروسية في ريف اللاذقية، إلى روسيا، خلال الأيام الأخيرة الماضية، فيما تستمر عمليات التدريب على الطائرات الحربية الروسية بشكل روتيني في الأجواء السورية.
وقال مصدر في فصائل المعارضة السورية المسلحة، إنه «جرى خلال اليومين الماضيين رصد مغادرة عدد من الطائرات العسكرية الروسية من طراز (اليوشن) و(أنتونوف) و(توبوليف) من قاعدة حميميم الجوية الروسية في ريف اللاذقية غرب سوريا، ليلاً، باتجاه روسيا، وترافق ذلك مع تحليق جوي مكثف للطائرات الحربية الروسية وطائرات استطلاع أثناء عبورها أجواء المناطق الشمالية الغربية في سوريا، وذلك عقب عمليات انسحاب جزئية للقوات الروسية البرية باتت شبه ملحوظة، من عدة مواقع عسكرية في سوريا، ومنها مستودعات مهين العسكرية، ومطار حماة العسكري، ومطار النيرب في حلب، ومدينة تدمر، باتجاه قاعدة حميميم العسكرية، ثم إلى جبهات أوكرانيا». وأضاف أن «قوات عسكرية تابعة للفرقة (25) في قوات النظام الموالية لروسيا تسلمت، بعد إخضاع عناصرها لدورة تدريبية عسكرية مكثفة شملت التدريب على الإنزال الجوي، عدداً من المواقع والقواعد العسكرية الروسية في سوريا، عقب انسحاب جزئي للقوات الروسية البرية (شمل عدداً من الآليات والعناصر والضباط)، ومن بين هذه المواقع مطار أبو ظهور في ريف إدلب الشرقي، ومطار المزة في دمشق، إضافة إلى مواقع عسكرية أخرى في ريف إدلب الشرقي وريف دمشق وجنوب حلب».
وفي قراءة تحليلية حول انشغال روسيا عن سوريا بالحرب ضد أوكرانيا، وبدء عمليات الانسحاب الجزئي للقوات الروسية من الأرض السورية إلى جبهات أوكرانيا، قال العقيد مصطفى بكور، وهو قيادي في فصائل المعارضة السورية المسلحة، إن «الجميع يعلم أن بقاء نظام الأسد حتى الآن ارتبط بالدعم الروسي بعد فشل الإيرانيين وميليشياتهم بالتصدي للثورة السورية منذ عام 2012 وحتى أواخر عام 2015، لذلك، فإن انسحاب روسيا بقوتها العسكرية من سوريا يعني أحد ثلاثة احتمالات: الأول هو محاولة إيران تغطية الخلل العسكري الذي سيعاني منه نظام الأسد بسبب غياب الروس، وتخليهم عن مهمتهم في الدفاع عنه وتثبيته رغماً عن إرادة الشعب السوري، وبالتالي فإن التمدد الإيراني سيكون مقلقاً لإسرائيل وتركيا والدول العربية، ما سيدفع إسرائيل إلى تكثيف ضرباتها على المواقع الإيرانية، ويدفع بعض الدول العربية، على رأسها السعودية، للعودة للعب دور مهم في الملف السوري، ولن تستطيع الميليشيات الإيرانية والحرس الثوري، في ظل غياب الطيران الروسي، الوقوف بوجه قوى الثورة والمعارضة، وقد جربت ذلك خلال الأعوام 2012 حتى 2015 وفشلت». وأضاف العقيد بكور، أن الاحتمال الثاني هو أن تعتبر تركيا نفسها في حلٍ من التزاماتها بموجب اتفاقيات آستانة، وتطلق يد فصائل المعارضة لمعاودة الهجوم على المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، مستعينة بالدعم التركي، في ظل وجود عسكري تركي كبير في مناطق سيطرة المعارضة شمال غربي سوريا، وهذا سيؤدي حتماً إلى حالة ضغط عسكري واقتصادي وأمني كبير على النظام، ما قد يؤدي إلى انهياره، على طريقة انهيار حكومة أشرف غني في أفغانستان بعد انسحاب أميركا من هناك، وهروب الأسد وزبانيته، أو عرضه على الأتراك تطبيق القرار 2254 مقابل تأمين الحماية له ولأسرته، وضمان مغادرتهم البلاد، وعدم محاكمتهم، وبالتالي سيطرة الفصائل الموالية لتركيا على السلطة بشكل كامل».
أما الاحتمال الثالث، فهو حسب بكور، أن «تتدخل أميركا لقيادة تحالف عربي إقليمي للحفاظ على نظام الأسد وضمان أمن إسرائيل تحت مسمى مكافحة الإرهاب، وفي حال وجود بديل يناسبها قد تسعى لإسقاط الأسد وجره مع بعض معاونيه إلى المحاكم الدولية، بناءً على تقارير لجان الأمم المتحدة حول ارتكاب جرائم ضد الإنسانية باستخدام السلاح الكيماوي والأسلحة المحرمة دولياً، ثم فرض انتدابها على سوريا بقرار من الأمم المتحدة، على طريقة الوجود الأميركي في كوريا الجنوبية واليابان، ولفترة طويلة تمتد عشرات السنين، وبذلك تضمن أمن إسرائيل لسنوات طويلة، وتفوز بمشاريع إعادة الإعمار بمئات مليارات الدولارات، وتفرض نموذجاً ديمقراطياً يناسبها ويدور في فلكها».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.