القاهرة لاستراتيجية مستقبلية مع «أوفيد»

في وقت كشفت فيه عن مساعٍ تجري حالياً وضع استراتيجية مستقبلية مع صندوق «أوبك» للتنمية الدولية «أوفيد»، أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي المصرية، أن مؤسسات التمويل العربية بصدارة سعودية وفّرت 9 مليارات دولار للنهوض بسيناء، مشيرةً إلى أن الصندوق الكويتي للتنمية يدعم الدراسات الفنية لمشروع الربط السككي بين مصر والسودان من خلال منحة بقيمة 2.5 مليون دولار.
وقالت المشاط في حوار مع «الشرق الأوسط»، على هامش مشاركتها في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية بجدة (غرب السعودية) أخيراً: «إن المؤسسات المالية العربية تقوم بدور قوي في دعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء، فيما تعدّ مصر مساهماً رئيسياً في المؤسسات والهيئات المالية العربية ونفّذنا الكثير من المشروعات التنموية النموذجية مع هذه المؤسسات على رأسها برنامج شبه جزيرة سيناء».
ولفتت إلى نتائج مباحثات أجرتها أخيراً، مع مسؤولي صندوق «أوبك» للتنمية الدولية «أوفيد»، في ظل الجهود المشتركة المبذولة مع الصندوق لدعم جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، أثمرت عن عدة مشاريع، من بينها مشروع محطة أسيوط للكهرباء بقدرة 650 ميغاواط، والذي يموّله الصندوق بقيمة 35 مليون دولار، ومشروع المرحلة الثانية من تطوير وإعادة تأهيل محطات الري لتقليل الفاقد من المياه والمموَّل بقيمة 53.2 مليون دولار.
وأضافت أن مشروع تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتعزيز جهود خلق فرص العمل بقيمة 95 مليون دولار، يأتي ضمن جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر أيضاً، وذلك من أجل بحث وضع استراتيجية مستقبلية مع صندوق «أوبك» للتنمية الدولية «أوفيد»، لتعظيم جهود التعاون الإنمائي، ودعم الأولويات الوطنية لا سيما فيما يتعلق بجهود العمل المناخي، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
وشددت المشاط على أن الدعم التمويلي العربي يعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الوطن العربي، وتحفيز العمل الاقتصادي العربي المشترك ومواجهة التحديات الطارئة التي تواجه جهود التنمية، مشيرةً إلى أن بلادها ارتبطت بشراكات استراتيجية التعاون الإنمائي الفعال مع مؤسسات التمويل العربية منذ إنشائها، تبلورت من خلال تمويل الكثير من المشروعات التنموية ذات الأولوية في الكثير من القطاعات الحيوية مثل الكهرباء والطاقة، والنقل، والصحة، والإسكان، ومحطات التحلية والمعالجة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والزراعة.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي المصرية أن الشراكات بين الصناديق العربية وبلادها ما زالت قائمة ومستمرة على الرغم من التحديات الناتجة عن جائحة «كورونا»، مشيرةً إلى أنها استمرت كقصة النجاح بين الحكومة المصرية ومؤسسات التمويل العربية بفضل السياسات المرنة، والخطط الاستباقية التي أعدها الطرفان للتعامل مع الأزمة.
وأضافت أن مصر تعدّ من أكثر الدول العربية إسهاماً في رأس مال المؤسسات والهيئات المالية العربية، حيث تسهم في رأس مال الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي البالغ 599 مليون دولار، بينما تسهم في رأس مال الحساب الخاص لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية بقيمة 20 مليون دولار، وفي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار بقيمة 6.2 مليون دولار.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي أنه في ظل التحديات المتتالية التي يمر بها الاقتصاد العالمي، فإنه يبرز دور الهيئات المالية العربية المشتركة، التي اعتادت القيام بدورها التنموي في دعم مسيرة الاستثمار والإنتاج والتشغيل والتجارة بالبلدان العربية، لا سيما أن الظروف الحالية تتطلب سياسات تتسم بالتوازن الشديد، بين قدرة المؤسسات والهيئات على التحوط ضد المخاطر المختلفة، ودعم مراكزها المالية في مواجهة التداعيات العالمية الحالية.
وعبّرت عن ثقتها بقدرة المؤسسات والهيئات المالية العربية على مواصلة دورها الداعم للبلدان الأعضاء، لا سيما في أوقات الأزمات، بدافع من امتلاكها فرقاً تنفيذية قوية تضم بين أعضائها مجموعة من أفضل الكوادر المالية والاقتصادية في المنطقة العربية، من أجل صياغة خطط عمل سريعة للمؤسسات تتناسب مع طبيعة المتغيرات الحالية، وتضمن مستوى مرونة أكبر في تعاملها مع اقتصاديات البلدان الأعضاء واحتياجاتها الطارئة، مؤكدةً حرص الحكومة المصرية على استمرار الدعم والمساندة لهذه المؤسسات للقيام بدورها.
وقالت المشاط لـ«الشرق الأوسط» إن بعض أبرز نماذج الشراكات البناءة بين بلادها ومؤسسات التمويل العربية، تبرز على رأسها برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، الذي تم تنفيذه بالتعاون مع كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والصندوق السعودي للتنمية بنحو 9 مليارات دولار، وهو البرنامج الذي يمثل تجربة تنموية فريدة على أرض سيناء.
ولفتت إلى محصلة الدعم العربي بقيادة السعودية، للتنمية في سيناء، وأن بعض المشروعات نالت جوائز عالمية، مثل محطة معالجة مياه مصرف المحسمة التي يسهم في تمويلها الصندوق السعودي للتنمية والتي حصلت على جائزة أفضل مشروع عالمي لإعادة تدوير واستخدام المياه لعام 2020 وفقاً لما أعلنته المنصة الإعلامية «كابيتال فايننس» البريطانية المتخصصة في الاقتصاد والأعمال.
ووفق المشاط صُنّف المشروع كأفضل المشروعات الهندسية لعام 2020، حيث احتل المشروع المركز الأول ضمن قائمة تضم مشروعات من 21 دولة، فضلاً عن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر المسجلة بموسوعة «غينيس» بوصفها المحطة الأكبر على مستوى العالم بقدرة 5 ملايين متر يومياً، والتي يتم تنفيذها بمساهمة تمويلية من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».

القاهرة لاستراتيجية مستقبلية مع «أوفيد»

المشاط لـ : مؤسسات التمويل العربية وفّرت 9 مليارات دولار للنهوض بسيناء