«التجارة والصناعة» المصرية تنفي إصدار قيود تحد من واردات الشركات السعودية

«التجارة والصناعة» المصرية تنفي إصدار  قيود تحد من واردات الشركات السعودية
TT
20

«التجارة والصناعة» المصرية تنفي إصدار قيود تحد من واردات الشركات السعودية

«التجارة والصناعة» المصرية تنفي إصدار  قيود تحد من واردات الشركات السعودية

نفت وزارة التجارة والصناعة المصرية، إصدار أي قيود للحد من الاستيراد من الشركات السعودية.
وأوضح بيان صادر عن الوزارة أمس (الأحد)، أن المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والصناعة، أكد أن «العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والسعودية تشهد تطوراً ملحوظاً، وذلك في ضوء علاقات الإخوة والصداقة التي تربط قيادة وحكومتي وشعبي البلدين الشقيقين».
ومن هذا المنطلق، نفى المتحدث الرسمي صدور أي قرارات من الوزارة من شأنها منع تصدير منتجات سعودية إلى السوق المصرية، مشيراً إلى حرص الوزارة على تقديم التيسيرات اللازمة للشركات السعودية سواء المستثمرة أو المصدّرة للسوق المصرية.
وفى هذا الإطار لفت البيان إلى أنه جارٍ توفيق أوضاع بعض الشركات السعودية وفقاً لقواعد التسجيل للمصانع المؤهلة للتصدير للسوق المصرية.
كانت الوزارة قد أصدرت بياناً صباح أمس، أوضحت فيه أن القرار الوزاري رقم 195 لسنة 2022 الصادر خلال مارس (آذار) الماضي، والذي تضمن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر، بهدف تيسير الإجراءات على الشركات ووضع توقيتات زمنية محددة للتسجيل، وبموجب القرار فإنه يتعين على الشركات الراغبة في التصدير إلى مصر أن تقوم بتجديد المستندات التي لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء الصلاحية.
ولفتت إلى أنه في حال وجود مستند انتهت صلاحيته يتم توجيه إنذار لمدة أسبوعين على موقع الهيئة، وإن لم يتم التجديد فيتم البدء في إجراءات الإيقاف لمدة عام، وفي حال عدم التجديد يتم شطب الشركة وذلك لعدم جديتها في الدخول إلى السوق المصرية، علماً بأن مفوضي الشركات على علم تام بهذه الإجراءات حيث يوقّعون إقرارات بتجديد جميع المستندات المنتهية الصلاحية.



«غولدمان ساكس» يخفض توقعات نمو الاقتصاد الأميركي

علم الولايات المتحدة الأميركية على مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
علم الولايات المتحدة الأميركية على مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
TT
20

«غولدمان ساكس» يخفض توقعات نمو الاقتصاد الأميركي

علم الولايات المتحدة الأميركية على مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
علم الولايات المتحدة الأميركية على مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

خفض مورغان ستانلي، بنك الاستثمار الأميركي، توقعاته للنمو الاقتصادي للعام الحالي في أميركا.

وقال البنك في تقرير حديث، السبت، إن هناك تأثيراً سلبياً على الاقتصاد الأميركي، نتيجة الرسوم الجمركية، وعلى سوق العمل، الذي ما يزال ضيقاً؛ ما أدى إلى ارتفاع التضخم.

وأوضح التقرير أنه يجب أن تترجم التعريفات إلى نمو أكثر مرونة، العام الحالي، في حين افترضنا سابقاً أنها ستؤثر على النمو بشكل رئيسي في عام 2026.

وقال الاقتصاديون في بنك مورغان ستانلي، بقيادة مايكل تي جابن، إنه تم تخفيض التوقعات للنمو في الربع الرابع من العام الجاري، إلى 1.5 في المائة من 1.9 في المائة في وقت سابق، كما خفضت توقعاتها للنمو لعام 2026 إلى 1.2 في المائة من 1.3 في المائة.

وتوقع التقرير أن تؤدي رسوم ترمب الجمركية إلى ارتفاع التضخم وستزيد الضغط على البنك المركزي الأميركي حيث يتطلع إلى السيطرة على الضغوط التضخمية المستمرة.

ويرى البنك أن «الأسواق ستحصل في نهاية المطاف على هذه التخفيضات، ولكن في وقت متأخر بكثير عما تتوقعه»، في إشارة إلى توقعات السوق الحالية لما يقرب من 3 تخفيضات في أسعار الفائدة العام الحالي.

وفي الوقت نفسه، خفض «غولدمان ساكس» أيضاً توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2025 إلى 1.7 في المائة، من 2.2 في المائة سابقاً، ورفع احتمال الركود لمدة 12 شهراً إلى 20 في المائة من 15 في المائة.