«التجارة والصناعة» المصرية تنفي إصدار قيود تحد من واردات الشركات السعودية

نفت وزارة التجارة والصناعة المصرية، إصدار أي قيود للحد من الاستيراد من الشركات السعودية.
وأوضح بيان صادر عن الوزارة أمس (الأحد)، أن المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والصناعة، أكد أن «العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والسعودية تشهد تطوراً ملحوظاً، وذلك في ضوء علاقات الإخوة والصداقة التي تربط قيادة وحكومتي وشعبي البلدين الشقيقين».
ومن هذا المنطلق، نفى المتحدث الرسمي صدور أي قرارات من الوزارة من شأنها منع تصدير منتجات سعودية إلى السوق المصرية، مشيراً إلى حرص الوزارة على تقديم التيسيرات اللازمة للشركات السعودية سواء المستثمرة أو المصدّرة للسوق المصرية.
وفى هذا الإطار لفت البيان إلى أنه جارٍ توفيق أوضاع بعض الشركات السعودية وفقاً لقواعد التسجيل للمصانع المؤهلة للتصدير للسوق المصرية.
كانت الوزارة قد أصدرت بياناً صباح أمس، أوضحت فيه أن القرار الوزاري رقم 195 لسنة 2022 الصادر خلال مارس (آذار) الماضي، والذي تضمن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر، بهدف تيسير الإجراءات على الشركات ووضع توقيتات زمنية محددة للتسجيل، وبموجب القرار فإنه يتعين على الشركات الراغبة في التصدير إلى مصر أن تقوم بتجديد المستندات التي لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء الصلاحية.
ولفتت إلى أنه في حال وجود مستند انتهت صلاحيته يتم توجيه إنذار لمدة أسبوعين على موقع الهيئة، وإن لم يتم التجديد فيتم البدء في إجراءات الإيقاف لمدة عام، وفي حال عدم التجديد يتم شطب الشركة وذلك لعدم جديتها في الدخول إلى السوق المصرية، علماً بأن مفوضي الشركات على علم تام بهذه الإجراءات حيث يوقّعون إقرارات بتجديد جميع المستندات المنتهية الصلاحية.