سجلت الشركات المركزية المملوكة للدولة في الصين نمواً قوياً في الإيرادات والأرباح خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 2022 وفق ما ذكرته لجنة مراقبة وإدارة الأصول المملوكة للدولة التابعة لمجلس الدولة.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أمس الأحد، عن اللجنة أن صافي أرباح الشركات المركزية المملوكة للدولة نما بواقع 7.13 في المائة على أساس سنوي إلى 3.472 مليار يوان (نحو 9.73 مليار دولار) خلال الربع الأول.
وخلال تلك الفترة، بلغت الإيرادات المجمعة للشركات المركزية المملوكة للدولة تسعة تريليونات يوان، بزيادة بنسبة 4.15 في المائة على أساس سنوي.
وأشارت اللجنة إلى تحسينات في استثمارات الشركات المركزية المملوكة للدولة في مجال البحوث والتطوير فضلاً عن إنتاجية تلك الشركات خلال تلك الفترة، ودعت إلى التزام أقوى لإنجاز الأهداف السنوية وسط الرياح المعاكسة.
في الأثناء، تشير توقعات إلى تسجيل الصين تدهوراً حاداً في النشاط الاقتصادي في مارس (آذار) مع تضرر المستهلكين والمصانع من تفشي (كوفيد - 19) وعمليات الإغلاق رغم أن النمو في الربع الأول ربما يكون قد انتعش بسبب البداية القوية في بداية العام.
وأظهر استطلاع لرويترز أن من المتوقع أن تظهر بيانات اليوم الاثنين نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.4 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس، مقارنة بالعام السابق متجاوزاً وتيرة الربع الرابع التي بلغت 4 في المائة بسبب البداية القوية بشكل مفاجئ في الشهرين الأولين.
ولكن الاستطلاع أظهر أن من المتوقع أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس ربع سنوي إلى 0.6 في المائة في الربع الأول من 1.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول).
ويقول المحللون إن من المرجح أن تظهر بيانات منفصلة عن نشاط مارس ولا سيما مبيعات التجزئة تباطؤاً أكثر حدة بعد تضرره بشدة جراء جهود الصين الصارمة لاحتواء أكبر تفشٍ لفيروس «كورونا» منذ اكتشاف الفيروس لأول مرة في مدينة ووهان في أواخر عام 2019.
ويقول المحللون إن من المرجح أن تكون بيانات أبريل (نيسان) أسوأ مع استمرار الإغلاق في شنغهاي وأماكن أخرى. ويقول بعض الاقتصاديين إن مخاطر الركود آخذة في الارتفاع.
ومن المقرر أن تنشر الحكومة أرقام الربع الأول وشهر مارس يوم الاثنين الساعة 0200 بتوقيت جرينتش مع تصاعد تكهنات المستثمرين بشأن ما إذا كان هناك المزيد من الإجراءات لتحفيز الاقتصاد.
