عشرات العراقيين يتساقطون على الطرق سنوياً

نتيجة عدم التقيد بالسرعة وتردي البنى التحتية

حادث الحلة الذي حصد 14 معلماً (واع)
حادث الحلة الذي حصد 14 معلماً (واع)
TT

عشرات العراقيين يتساقطون على الطرق سنوياً

حادث الحلة الذي حصد 14 معلماً (واع)
حادث الحلة الذي حصد 14 معلماً (واع)

لا يزال العراقيون متأثرين بفاجعة وفاة 19 مواطناً وإصابة آخرين بجروح، في حادثي سير شهدتهما محافظتا بابل وديالى أول من أمس (السبت). وتؤكد بعض المصادر ارتفاع حصيلة قتلى حادث محافظة بابل إلى 14 قتيلاً معظمهم من المعلمين كانوا في رحلة زيارة دينية إلى محافظة كربلاء، وأعلنت مديرية المرور العامة، السبت، وفاة 5 أشخاص وإصابة 4 آخرين بجروح بسبب حادث مروري في ديالى.
الحادثان الأخيران أثارا ضجة شعبية كبيرة وأعادا التذكير بالحوادث الكثيرة التي تقع في الطرق الخارجية نتيجة الإهمال وعدم قيام السلطات في تأهيلها وتأثيثها بالإشارات الضوئية والعلامات المروية الواجب اتباعها.
وتتسبب حوادث السير، خاصةً في الطرق الخارجية، بمقتل وإصابة مئات المواطنين العراقيين سنويا، وفي إحصائية أصدرتها محافظة ذري قار الجنوبية، مطلع العام الجاري، أظهرت أن مجموع حوادث السير التي وقعت في هذه المحافظة لوحدها وصل إلى 739 حادثا، أدت بحياة 126 مواطنا وإصابة 613 آخرين بجروح متفاوتة.
وفي إحصائية شاملة بحوادث الطرق الخارجية والداخلية أصدرتها السلطات عام 2020، في العراق عدا إقليم كردستان الشمالي، بلغت 8186 حادثا. وفي مقابل الانتقادات الشديدة التي يواجهها المواطنون للسلطات نتيجة عمليات الإهمال الممتدة لأكثر من عقدين، عزت مديرية المرور العامة، أمس الأحد، أسباب الحوادث إلى عدم التزام معظم السائقين بالسرعة المحددة.
وقال مدير إعلام المرور العامة العميد محمد الزيدي، لوكالة الأنباء العراقية الرسمية: إن «أهم الأسباب التي تقع خلف كثرة الحوادث المرورية التي تزهق بسببها أرواح المواطنين هي السرعة الشديدة، حيث إن أغلب السائقين غير ملتزمين بالسرع المحددة وهي عدم تجاوز الـ100 في الطرق السريعة، إضافة إلى استخدام الهاتف النقال خلال القيادة وعدم الالتزام بحزام الأمان». واعترف الزبيدي أن «الطرق الخارجية تفتقد إلى وجود كاميرات المراقبة». وأضاف أن «الإجراءات التي تتخذها المديرية بحق المخالفين بتجاوز السرعة المحددة هي فرض غرامات وحجز المركبة».
وبغض النظر عن الأسباب التي تقدمها إدارة المرور حول أسباب الحوادث، فإن معظم المواطنين يتحدثون وينتقدون السلطات منذ سنوات من دون وضع الأخيرة حلولا جدية لمعضلة الطرق وخاصةً الخارجية الرابطة بين المحافظات التي تشهد بشكل شبه يومي حوادث سير مروعة تؤدي إلى وقوع خسائر بشرية ومادية. وتبدو السلطات وكأنها غير معنية بما يحدث من كوارث متلاحقة فيما بات يعرف محليا بـ«طرق الموت». وخاصةً تلك الرابطة بين بغداد ومحافظات الجنوب وطريق ديالى الرابط مع إقليم كردستان.
وباستثناء محافظات إقليم كردستان الشمالي الذي يتمتع بطرق خارجية وداخلية عالية الجودة، تعاني معظم محافظات وسط وجنوب البلاد من رداءة الطرق التي يعود إنشاء معظمها إلى حقبة ما قبل عام 2003، العام الذي شهد احتلال الولايات المتحدة الأميركية للعراق.
ويتداول بعض المواطنين أحاديث مفادها أن «من لم يقتل على يد الإرهاب في العراق فإنه ربما سيفقد حياته نتيجة الطرق الرديئة».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.