الحكومة المصرية تعزز إجراءات تعمير شمال سيناء

بعد سنوات من عمليات أمنية لمجابهة «الإرهاب»

الحكومة المصرية تعزز إجراءات تعمير شمال سيناء
TT

الحكومة المصرية تعزز إجراءات تعمير شمال سيناء

الحكومة المصرية تعزز إجراءات تعمير شمال سيناء

عبر إجراءات في قطاع البنى التحتية وأخرى ثقافية، عززت الحكومة المصرية، من مساعيها لتعمير محافظة شمال سيناء وذلك بعد سنوات من عمليات أمنية متواصلة لمجابهة جماعات «إرهابية» مسلحة نفذت هجمات عدة ضد العسكريين والمدنيين منذ عام 2012.
وقال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء إن الاستثمارات التي أنفقتها الدولة على مشروعات البنية التحتية في سيناء بلغت أكثر من 700 مليار جنيه (الدولار 18.30 جنيه مصري في المتوسط تقريباً) من كباري وأنفاق وطرق وكهرباء ومياه وغيرها.
وأفاد المحافظ بأنه خلال الفترة الماضية «نفذت الدولة عدداً كبيراً من المشروعات التنموية بشمال سيناء تكلفت مليارات الجنيهات، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من أبناء المحافظة، من بينها 3 مدن جديدة و10 تجمعات تنموية ومنطقة لوجيستية».
وتراجعت على نحو لافت خلال العام الماضي الهجمات التي تنفذها «المجموعات الإرهابية» في شمال سيناء، وتنقل إفادات رسمية للجيش المصري تمكن قواته من إحكام السيطرة الأمنية في المحافظة.
ولفت المحافظ إلى «تنفيذ مشروعات في قطاع الصحة بقيمة 605 ملايين جنيه من بينها تطوير مستشفيات العريش العام ورفح المركزي وبئر العبد المركزي ونخل المركزي وإنشاء مخزن للأدوية بمديرية الصحة بالعريش وعدد من الوحدات الصحية المطورة».
وعلى الصعيد الزراعي أكد المحافظ على «السعي لجعل سيناء سلة الغذاء في مصر بزيادة رقعة الأراضي الزراعية وتحقيق التنمية كهدف استراتيجي، وأنه سيتم البدء فوراً في تنفيذ المرحلة الأولى لاستصلاح وزراعة مساحة 271 ألف فداناً يجرى إنشاء البنية الأساسية لها وتجهيزها للزراعة».
كما أعلن شوشة عن تطوير ميناء العريش البحري ليصبح ميناءً دولياً، وإنشاء منطقة خدمات لوجيستية شرق الميناء، بجانب إنشاء سوق للجملة بمنطقة الكيلو 17 غرب مدينة العريش.
ثقافياً، أعلن المحافظ عن افتتاح قصر ثقافة العريش، ومعتبراً أن افتتاحه «استعادة قوية وجادة وفعالة للحياة الثقافية بالمحافظة تأصيلاً لقوة مصر الناعمة في نشر قيم الانتماء والوطنية والتسامح وصون الهوية».
ورياضياً تختتم وزارة الشباب والرياضة، اليوم (الاثنين) فعاليات مهرجان التميز الرياضي بجامعة العريش، وذلك تزامناً مع الاحتفالات بأعياد تحرير سيناء، وبمشاركة 450 طالباً وطالبة، من ممثلي كليات الجامعة، الذين يتنافسون في عدد من الألعاب الجماعية والفردية والترويحية.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.