الولايات المتحدة تواجه أكثر الأسابيع عنفاً

مقتل 9 أشخاص وجرح 45 آخرين في 3 مدن خلال الأسبوع الحالي

شرطيان يجمعان الأدلة بعد إطلاق النارفي بيتسبرغ أمس (إ.ب)
شرطيان يجمعان الأدلة بعد إطلاق النارفي بيتسبرغ أمس (إ.ب)
TT

الولايات المتحدة تواجه أكثر الأسابيع عنفاً

شرطيان يجمعان الأدلة بعد إطلاق النارفي بيتسبرغ أمس (إ.ب)
شرطيان يجمعان الأدلة بعد إطلاق النارفي بيتسبرغ أمس (إ.ب)

شهدت الولايات المتحدة واحداً من أكثر الأسابيع عنفاً منذ بداية العام الحالي، وذلك بتسجيل 3 أحداث لإطلاق النار والقتل الجماعي، فبعد حادثة «مترو بروكلين» في نيويورك، التي أدت إلى تفشي الهلع والقلق وجرح أكثر من 23 شخصاً، سجلت أمس حالة جديدة في ولاية بنسلفانيا بمدينة بيتسبرغ أدت لمقتل 3 أشخاص، وجرح 10 آخرين، إضافة إلى حادثة أخرى في ولاية كارولينا الجنوبية أدت إلى جرح أشخاص.
كما أسفر تبادل لإطلاق النار بين العصابات هذا الشهر في مدينة سكرامنتو بولاية نيو أورلينز عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 12 آخرين، التي اعتبرتها سلطات الولاية أكثر عطلة نهاية أسبوع دموية لها منذ 10 سنوات.
تعد هذه الأمثلة دليلاً على التحول العنيف الاجتماعي أخيراً في أميركا، فحسب العديد من الإحصائيات، فقد ارتفعت جرائم القتل بنحو 40 في المائة منذ عام 2019، وزادت جرائم العنف بشكل عام، بما في ذلك إطلاق النار والاعتداءات الأخرى. كل هذه المآسي، من إطلاق النار الجماعي، إلى أعمال العنف الصغيرة، كانت هي المتصدر لعناوين الصحف والقنوات الإخبارية، مع استمرار مستويات جرائم العنف في الازدياد.
وقدمت صحيفة «نيويورك تايمز» ثلاثة تفسيرات تساعد في تفسير زيادة العنف، حيث عطلت جائحة «كوفيد - 19» وعمليات الإغلاق المرتبطة به جميع جوانب الحياة، بما في ذلك الخدمات الاجتماعية التي يمكن أن تروض الجريمة والعنف، فيما ساعدت أيضاً عمليات القتل على أيدي الشرطة في عام 2020، والاحتجاجات التي أعقبت توتر العلاقات بين الشرطة والمجتمع ساهمت في ارتفاع مستوى العنف أيضاً، مع تنامي شراء الأميركيين للسلاح، الذي وصل رقماً قياسياً في السنوات الأخيرة، إضافة إلى الشعور المتزايد بـ«الخلاف الاجتماعي وانعدام الثقة».
يقول راندولف روث، مؤرخ لحالات الجريمة في جامعة ولاية أوهايو، إنه نظراً لأن الأميركيين يفقدون الثقة في مؤسساتهم وفي بعضهم البعض، «فمن المرجح أن يعبروا عن نقدهم أحياناً بطرق عنيفة»، كما أدت السياسات والظروف الاقتصادية السيئة في البلاد إلى تأجيج هذا الخلاف.
ورأى روث أنه كذلك يساعد في تفسير ارتفاع معدل القتل، فضلاً عن الزيادات الأخيرة في إدمان المخدرات والجرعات الزائدة، ومشكلات الصحة العقلية، وحوادث السيارات، وحتى المواجهات حول ارتداء الكمامات على متن الطائرات.
وبالنظر إلى ارتفاع معدل القتل في بعض المدن واستمرار المشكلات التي ساهمت في زيادة الجرائم العنيفة في المقام الأول، ارتفعت جرائم القتل بنسبة 1 في المائة بالمدن الأميركية الكبرى، وأبلغت بعض الأماكن عن زيادات حادة، وفقاً لفريق محلل الجريمة جيف آشر.
فيما لا تزال الأسباب الرئيسية لارتفاع جرائم القتل في عامي 2020 و2021 قائمة بدرجات متفاوتة، كما أن الأسلحة التي اشتراها الأميركيون لا تزال متداولة، في الوقت الذي انخفضت فيه حالات الإصابة بفيروس كورونا، وانتهاء عمليات الإغلاق، فيما لا تزال المتغيرات الجديدة تعطل الخدمات الاجتماعية والحياة بشكل عام.
وحسب مؤسسة «غالوب» للدراسات واستطلاعات الرأي، في مارس (آذار) الماضي، قال 75 في المائة من البالغين الأميركيين، إنهم غير راضين عن الطريقة التي كانت تسير بها الأمور في الولايات المتحدة، ارتفاعاً من 65 في المائة قبل ثلاثة أعوام قبل الوباء.
فيما لا تزال معدلات القتل أقل بنسبة 30 في المائة مما كانت عليه خلال الذروة السابقة بين السبعينات والتسعينات، ومع انخفاض حالات «كوفيد»، يتوقع أن تنخفض أيضاً آثار الوباء على الجريمة والعنف، وقد يبدأ الخلاف الاجتماعي الذي أحدثته هذه المشكلات في التلاشي.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».