لوبن متهمة بـ{اختلاس أموال عامة}

محامي المرشحة للرئاسة الفرنسية «مندهش» من التوقيت

لوبن متهمة بـ{اختلاس أموال عامة}
TT

لوبن متهمة بـ{اختلاس أموال عامة}

لوبن متهمة بـ{اختلاس أموال عامة}

اتُّهمت المرشحة اليمينية المتطرفة للانتخابات الرئاسية الفرنسية مارين لوبان، مع شخصيات قريبة منها، باختلاس نحو 600 ألف يورو من الأموال العامة الأوروبية، خلال فترة ولايتهم في البرلمان الأوروبي.
وصدر هذا الاتهام عن المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، وفقاً لتقرير جديد كشفه موقع «ميديابار» الإعلامي الفرنسي، أول من أمس، السبت، وأُرسِل إلى القضاء الفرنسي.وأكد مكتب المدعي العام في باريس، رداً على سؤال لوكالة «الصحافة الفرنسية»، أنه تلقى في 11 مارس (آذار) هذا التقرير الجاري تحليله.
وقال رودولف بوسْلو محامي لوبان لوكالة «الصحافة الفرنسية»، إنه «مندهش» من التوقيت الذي كُشِف فيه هذا التقرير ومِن «استغلاله». وأكد أنه «مستاء من الطريقة التي يتصرف بها» المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، مشدداً على أن جزءاً من التقرير يتعلق بـ«وقائع قديمة تعود إلى أكثر من عشر سنوات». وأضاف أن لوبان «لم يجرِ استدعاؤها من جانب أي سلطة قضائية فرنسية»، منتقداً عدم إرسال التقرير النهائي له أو للوبان.
ووفقاً له، فإن تحقيق المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال مفتوح منذ عام 2016، وتم استجواب لوبان عن طريق البريد في مارس 2021.
يتعلق التقرير الجديد للمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، والذي نشر «ميديابار» مقتطفات منه، بالنفقات التي يمكن لأفراد المجموعات السياسية استخدامها في إطار تفويضهم بصفتهم أعضاء في البرلمان الأوروبي، والتي قد تكون مارين لوبان ومقربون منها استخدموها لأغراض سياسية وطنية، أو لتغطية نفقات شخصية، أو خدمات لصالح شركات تجارية مقربة من حزبها «التجمع الوطني» ولكتلة «أوروبا الأمم والحريات» النيابية اليمينية المتطرفة.
ويتهم المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال كلاً من مارين لوبان وثلاثة أعضاء سابقين في البرلمان الأوروبي، هم والدها جان ماري لوبان، وصديقها السابق لويس أليو، وبرونو غولنيش عضو المكتب الوطني لـ«التجمع الوطني» وكتلة «أوروبا الأمم والحريات»، باختلاس نحو 600 ألف يورو، ويوصي باستردادها.
وفقاً للتقرير، قد تكون مرشحة «التجمع الوطني» اختلست شخصياً نحو 137 ألف يورو من الأموال العامة من برلمان ستراسبورغ، عندما كانت عضواً في البرلمان الأوروبي بين عامي 2004 و2017.
ومنذ يونيو (حزيران) 2017، تُلاحَق لوبان أيضاً في إطار تحقيق يُجرى في باريس حول قضية وظائف وهمية في البرلمان الأوروبي لمساعدين حزبيين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».