نيكاراغوا: بعد 4 سنوات على الانتفاضة... أسر الضحايا تريد العدالة

الفارو كونرادو يشير إلى صورة أبنه الفارو كونرادو الذي قتل في أبريل 2018 ، خلال الاحتجاجات ضد حكومة  أورتيغا ( أ ف ب )
الفارو كونرادو يشير إلى صورة أبنه الفارو كونرادو الذي قتل في أبريل 2018 ، خلال الاحتجاجات ضد حكومة أورتيغا ( أ ف ب )
TT

نيكاراغوا: بعد 4 سنوات على الانتفاضة... أسر الضحايا تريد العدالة

الفارو كونرادو يشير إلى صورة أبنه الفارو كونرادو الذي قتل في أبريل 2018 ، خلال الاحتجاجات ضد حكومة  أورتيغا ( أ ف ب )
الفارو كونرادو يشير إلى صورة أبنه الفارو كونرادو الذي قتل في أبريل 2018 ، خلال الاحتجاجات ضد حكومة أورتيغا ( أ ف ب )

«أعاني صعوبة في التنفس»... هذه كانت الكلمات الأخيرة لألفارو كونرادو (15 عاما) الذي أصيب برصاصة عام 2018 في ماناغوا، فيما كان يجلب ماء لطلاب تجمعوا للاحتجاج على حكومة رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا. توقفت حياته وحياة عائلته أيضا.
ويبدو أن المراهق قتل برصاص قناص. وكانت المظاهرات الأولى ضد السلطة اندلعت قبل ذلك بيومين في 18 أبريل (نيسان) في البداية ضد مشروع إصلاح الضمان الاجتماعي، لكنها سرعان ما تحولت إلى احتجاج على سلطة رئيس البلاد المتهم بالفساد والمحسوبية.
أصيبت البلاد بالشلل لمدة خمسة أشهر تخللتها مظاهرات وإقامة حواجز واشتباكات مع الشرطة، وقمع الاحتجاج المطالب باستقالة دانيال أورتيغا بالدم ما أسفر عن مقتل 355 شخصا ونفي أكثر من 100 ألف آخرين وفقا للجنة الدول الأميركية لحقوق الإنسان.
وقال ألفارو كونرادو والد المراهق، من منزله في ماناغوا لوكالة الصحافة الفرنسية: «العدالة والحقيقة. هذا ما نريده، أن يقولوا لنا ماذا حدث. بعد أربع سنوات لم يتم توقيف أحد». في غضون أربع سنوات، غرقت البلاد أكثر في الأزمة السياسية. حظرت الحكومة، التي تعتبر أن مظاهرات العام 2018 «الإرهابية» كان هدفها محاولة انقلاب، العديد من أحزاب المعارضة والمنظمات غير الحكومية. وقد أَغلَقت جامعات خاصة وصحفا مستقلة قبل أن تتبنى ترسانة قوانين تهدف إلى مواجهة المعارضة. أما الحزب الحاكم «الجبهة الساندينية للتحرير الوطني»، فيسيطر على الدولة على كل المستويات. في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أعيد انتخاب دانيال أورتيغا، وهو متمرد سابق يبلغ من العمر 76 عاما ويتولى السلطة منذ 2007 لولاية رابعة على التوالي، فيما سجن أقوى منافسيه والعديد من المعارضين بتهمة التآمر ضد حكومته بدعم من واشنطن.
قبل أيام قليلة من الذكرى الرابعة للانتفاضة، نددت روزاريو موريو نائبة الرئيس وزوجة أورتيغا بما اعتبرته «انفجارا جهنميا خبيثا وشريرا». وقالت: «لن يكون هناك عفو أو نسيان» مؤكدة أن التاريخ سيتذكر «الانتصار على الشر».
روى ألفارو كونرادو «ظُهر 20 أبريل عندما تلقيت مكالمة تخبرني بأن ابني ألفارو أصيب، لم أصدق ذلك. لن أنسى تلك اللحظة أبدا».
ومنذ ذلك الحين، فقد خبير الكومبيوتر البالغ 53 عاما وظيفته كموظف حكومي. أما زوجته التي تعيش في إسبانيا، فتخشى العودة إلى نيكاراغوا بعدما تظاهرت للتنديد بمقتل ابنها مع جمعية «أسوثياثيون مادريس دي أبريل» (أمهات أبريل).
في بلدة استيلي في شمال البلاد، تبكي فرانسيسكا ماتشادو (48 عاما) ابنها فرانكو فالديفيا، وهو طالب حقوق يبلغ 23 عاما قتل أيضا خلال الاحتجاجات.
تعيش ماتشادو شهر أبريل من كل عام مع «الكثير من الألم والعجز». وقالت: «أريد العدالة، مهما كلف الأمر».
في جنوب نيكاراغوا في جزيرة أوميتيبي، قبض على خوستو رودريغيث، وهو مزارع يبلغ 69 عاما في 2020 بتهمة المشاركة في إحياء الذكرى الثانية للاحتجاجات، وهو أمر ينفيه.
أمضى ثمانية أشهر في السجن حيث مرض. ومنذ إطلاق سراحه، بقي طريح الفراش ويعاني صعوبة في التحدث. وقال: «بعدما أخذوني إلى هناك» إلى السجن «أعادوني في حال صحية سيئة».
وأوضحت فيلما نونييث، رئيسة مركز نيكاراغوا لحقوق الإنسان، وهي إحدى المنظمات المستقلة القليلة التي ما زالت نشطة في البلاد، لا يزال 177 من المعارضين محتجزين، وقد حكم على بعضهم بالسجن لمدة تصل إلى 13 عاما.
وقالت نونييث لوكالة الصحافة الفرنسية إن القمع لم يتوقف، مشيرة إلى «موجة جديدة من الاضطهاد مع عمليات تفتيش وتهديدات وتوقيفات». وأشارت إلى أن ستة موسيقيين ومنتجين موسيقيين على الأقل ينتقدون الحكومة، احتجزوا أخيرا.
أضافت: «هناك شكل آخر من أشكال القمع هو تجريد الأشخاص من جوازات سفرهم حتى لا يتمكنوا من السفر، وإذا كانوا خارج البلاد لا يمكنهم تجديدها، ما يجعلهم في وضع غير قانوني».



رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية
TT

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

هل عادت رياح اليسار تهب من جديد على أميركا اللاتينية بعد موجة الانتصارات الأخيرة التي حصدتها القوى والأحزاب التقدمية في الانتخابات العامة والرئاسية؟
من المكسيك إلى الأرجنتين، ومن تشيلي إلى هندوراس والبيرو، ومؤخراً كولومبيا، خمسة من أقوى الاقتصادات في أميركا اللاتينية أصبحت بيد هذه الأحزاب، فيما تتجه كل الأنظار إلى البرازيل حيث ترجح الاستطلاعات الأولى فوز الرئيس الأسبق لولا دي سيلفا في انتخابات الرئاسة المقبلة، وإقفال الدائرة اليسارية في هذه المنطقة التي تتعاقب عليها منذ عقود شتى أنظمة الاستبداد العسكري والمدني، التي شهدت أبشع الديكتاتوريات اليسارية واليمينية.
بعض هذه الدول عاد إلى حكم اليسار، مثل الأرجنتين وهندوراس وبوليفيا، بعد أن جنح إلى الاعتدال، ودول أخرى لم تكن تتصور أنها ستقع يوماً في قبضة القوى التقدمية، مثل تشيلي وكولومبيا، فيما دول مثل المكسيك وبيرو ترفع لواء اليسار لكن اقتصادها يحتكم إلى أرسخ القواعد الليبرالية.
هذه الموجة تعيد إلى الأذهان تلك التي شهدتها المنطقة مطلع هذا القرن مع صعود هوغو تشافيز في فنزويلا، وتحت الظل الأبدي الوارف لفيديل كاسترو، فيما أطلق عليه يومها «اشتراكية القرن الحادي والعشرين». ومن المفارقة أن الدوافع التي كانت وراء ظهور هذه الموجة، نجدها غالباً في تمايزها عن تلك الموجة السابقة التي كان لارتفاع أسعار المواد الأولية والصادرات النفطية الدور الأساسي في صمودها. فيما محرك التغيير اليوم يتغذى من تدهور الوضع الاجتماعي الذي فجر احتجاجات عام 2019 وتفاقم مع ظهور جائحة «كوفيد». يضاف إلى ذلك أن تطرف القوى اليمينية، كما حصل في الأرجنتين وكولومبيا وتشيلي وبيرو، أضفى على الأحزاب اليسارية هالة من الاعتدال ساعدت على استقطاب قوى الوسط وتطمين المراكز الاقتصادية.
ومن أوجه التباين الأخرى بين الموجتين، أنه لم يعد أي من زعماء الموجة الأولى تقريباً على قيد الحياة، وأن القيادات الجديدة تتميز ببراغماتية ساعدت على توسيع دائرة التحالفات الانتخابية نحو قوى الوسط والاعتدال كما حصل مؤخراً في تشيلي وكولومبيا.
حتى لولا في البرازيل بحث عن حليفه الانتخابي في وسط المشهد السياسي واختار كمرشح لمنصب نائب الرئيس جيرالدو آلكمين، أحد زعماء اليمين المعتدل، الذي سبق أن هزمه في انتخابات عام 2006.
ولى زمن زعماء اليسار التاريخيين مثل الأخوين كاسترو في كوبا، وتشافيز في فنزويلا، وإيفو موراليس في بوليفيا، الذين اعتنقوا أصفى المبادئ الاشتراكية وحاولوا تطويعها مع مقتضيات الظروف المحلية، وجاء عهد قيادات جديدة تحرص على احترام الإطار الدستوري للأنظمة الديمقراطية، وتمتنع عن تجديد الولاية، وتلتزم الدفاع عن حقوق الإنسان والحفاظ على البيئة.
لكن مع ذلك لا يستقيم الحديث عن كيان واحد مشترك تنضوي تحته كل القوى التقدمية الحاكمة حالياً في أميركا اللاتينية، إذ إن أوجه التباين بين طروحاتها الاقتصادية والاجتماعية تزيد عن القواسم المشتركة بينها، الأمر الذي يدفع إلى التساؤل حول طبيعة العلاقات التي ستقيمها هذه القوى التقدمية مع محيطها، وأيضاً مع بقية دول العالم.
وتشير الدلائل الأولى إلى ظهور توتر يتنامى بين رؤية القوى التقدمية الواقعية والمتعددة الأطراف للعلاقات الدولية، والمنظور الجيوستراتيجي للمحور البوليفاري. ومن المرجح أن يشتد في حال فوز لولا في البرازيل، نظراً لتمايز نهجه الدبلوماسي عن خط كوبا وفنزويلا، في الحكم كما في المعارضة.
ويلاحظ أن جميع القوى اليسارية الحاكمة اليوم في أميركا اللاتينية، وخلافاً لتلك التي حكمت خلال الموجة السابقة، تعتمد أسلوباً دفاعياً يهدف إلى صون، أو إحداث، تغييرات معتدلة من موقع السلطة وليس من خلال التعبئة الاجتماعية التي كانت أسلوب الأنظمة اليسارية السابقة، أو البوليفارية التي ما زالت إلى اليوم في الحكم. ولا شك في أن من الأسباب الرئيسية التي تدفع إلى اعتماد هذا الأسلوب الدفاعي، أن القوى اليسارية والتقدمية الحاكمة غير قادرة على ممارسة الهيمنة السياسية والآيديولوجية في بلدانها، وهي تواجه صعوبات كبيرة في تنفيذ برامج تغييرية، أو حتى في الحفاظ على تماسكها الداخلي.
ويتبدى من التحركات والمواقف الأولى التي اتخذتها هذه الحكومات من بعض الأزمات والملفات الإقليمية الشائكة، أن العلاقات مع كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا ستكون مصدراً دائماً للتوتر. ومن الأمثلة على ذلك أن الرئيس الكولومبي الجديد غوستافو بيترو، ونظيره التشيلي، اللذين كانا لأشهر قليلة خلت يؤيدان النظام الفنزويلي، اضطرا مؤخراً لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها نظام نيكولاس مادورو، علماً بأن ملايين الفنزويليين لجأوا في السنوات الأخيرة إلى كولومبيا وتشيلي.
وفي انتظار نتائج الانتخابات البرازيلية المقبلة، وبعد تراجع أسهم المكسيكي مانويل لوبيز لوبرادور والتشيلي بوريتش لقيادة الجبهة التقدمية الجديدة في أميركا اللاتينية، برزت مؤخراً صورة الرئيس الكولومبي المنتخب الذي يتولى مهامه الأحد المقبل، والذي كان وضع برنامجه الانتخابي حول محاور رئيسية ثلاثة تمهد لهذا الدور، وهي: الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وتغير المناخ، والدور المركزي لمنطقة الكاريبي والسكان المتحدرين من أصول أفريقية، والميثاق الإقليمي الجديد الذي لا يقوم على التسليم بريادة الولايات المتحدة في المنطقة لكن يعترف بدورها الأساسي فيها.