نيكاراغوا: بعد 4 سنوات على الانتفاضة... أسر الضحايا تريد العدالة

الفارو كونرادو يشير إلى صورة أبنه الفارو كونرادو الذي قتل في أبريل 2018 ، خلال الاحتجاجات ضد حكومة  أورتيغا ( أ ف ب )
الفارو كونرادو يشير إلى صورة أبنه الفارو كونرادو الذي قتل في أبريل 2018 ، خلال الاحتجاجات ضد حكومة أورتيغا ( أ ف ب )
TT

نيكاراغوا: بعد 4 سنوات على الانتفاضة... أسر الضحايا تريد العدالة

الفارو كونرادو يشير إلى صورة أبنه الفارو كونرادو الذي قتل في أبريل 2018 ، خلال الاحتجاجات ضد حكومة  أورتيغا ( أ ف ب )
الفارو كونرادو يشير إلى صورة أبنه الفارو كونرادو الذي قتل في أبريل 2018 ، خلال الاحتجاجات ضد حكومة أورتيغا ( أ ف ب )

«أعاني صعوبة في التنفس»... هذه كانت الكلمات الأخيرة لألفارو كونرادو (15 عاما) الذي أصيب برصاصة عام 2018 في ماناغوا، فيما كان يجلب ماء لطلاب تجمعوا للاحتجاج على حكومة رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا. توقفت حياته وحياة عائلته أيضا.
ويبدو أن المراهق قتل برصاص قناص. وكانت المظاهرات الأولى ضد السلطة اندلعت قبل ذلك بيومين في 18 أبريل (نيسان) في البداية ضد مشروع إصلاح الضمان الاجتماعي، لكنها سرعان ما تحولت إلى احتجاج على سلطة رئيس البلاد المتهم بالفساد والمحسوبية.
أصيبت البلاد بالشلل لمدة خمسة أشهر تخللتها مظاهرات وإقامة حواجز واشتباكات مع الشرطة، وقمع الاحتجاج المطالب باستقالة دانيال أورتيغا بالدم ما أسفر عن مقتل 355 شخصا ونفي أكثر من 100 ألف آخرين وفقا للجنة الدول الأميركية لحقوق الإنسان.
وقال ألفارو كونرادو والد المراهق، من منزله في ماناغوا لوكالة الصحافة الفرنسية: «العدالة والحقيقة. هذا ما نريده، أن يقولوا لنا ماذا حدث. بعد أربع سنوات لم يتم توقيف أحد». في غضون أربع سنوات، غرقت البلاد أكثر في الأزمة السياسية. حظرت الحكومة، التي تعتبر أن مظاهرات العام 2018 «الإرهابية» كان هدفها محاولة انقلاب، العديد من أحزاب المعارضة والمنظمات غير الحكومية. وقد أَغلَقت جامعات خاصة وصحفا مستقلة قبل أن تتبنى ترسانة قوانين تهدف إلى مواجهة المعارضة. أما الحزب الحاكم «الجبهة الساندينية للتحرير الوطني»، فيسيطر على الدولة على كل المستويات. في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أعيد انتخاب دانيال أورتيغا، وهو متمرد سابق يبلغ من العمر 76 عاما ويتولى السلطة منذ 2007 لولاية رابعة على التوالي، فيما سجن أقوى منافسيه والعديد من المعارضين بتهمة التآمر ضد حكومته بدعم من واشنطن.
قبل أيام قليلة من الذكرى الرابعة للانتفاضة، نددت روزاريو موريو نائبة الرئيس وزوجة أورتيغا بما اعتبرته «انفجارا جهنميا خبيثا وشريرا». وقالت: «لن يكون هناك عفو أو نسيان» مؤكدة أن التاريخ سيتذكر «الانتصار على الشر».
روى ألفارو كونرادو «ظُهر 20 أبريل عندما تلقيت مكالمة تخبرني بأن ابني ألفارو أصيب، لم أصدق ذلك. لن أنسى تلك اللحظة أبدا».
ومنذ ذلك الحين، فقد خبير الكومبيوتر البالغ 53 عاما وظيفته كموظف حكومي. أما زوجته التي تعيش في إسبانيا، فتخشى العودة إلى نيكاراغوا بعدما تظاهرت للتنديد بمقتل ابنها مع جمعية «أسوثياثيون مادريس دي أبريل» (أمهات أبريل).
في بلدة استيلي في شمال البلاد، تبكي فرانسيسكا ماتشادو (48 عاما) ابنها فرانكو فالديفيا، وهو طالب حقوق يبلغ 23 عاما قتل أيضا خلال الاحتجاجات.
تعيش ماتشادو شهر أبريل من كل عام مع «الكثير من الألم والعجز». وقالت: «أريد العدالة، مهما كلف الأمر».
في جنوب نيكاراغوا في جزيرة أوميتيبي، قبض على خوستو رودريغيث، وهو مزارع يبلغ 69 عاما في 2020 بتهمة المشاركة في إحياء الذكرى الثانية للاحتجاجات، وهو أمر ينفيه.
أمضى ثمانية أشهر في السجن حيث مرض. ومنذ إطلاق سراحه، بقي طريح الفراش ويعاني صعوبة في التحدث. وقال: «بعدما أخذوني إلى هناك» إلى السجن «أعادوني في حال صحية سيئة».
وأوضحت فيلما نونييث، رئيسة مركز نيكاراغوا لحقوق الإنسان، وهي إحدى المنظمات المستقلة القليلة التي ما زالت نشطة في البلاد، لا يزال 177 من المعارضين محتجزين، وقد حكم على بعضهم بالسجن لمدة تصل إلى 13 عاما.
وقالت نونييث لوكالة الصحافة الفرنسية إن القمع لم يتوقف، مشيرة إلى «موجة جديدة من الاضطهاد مع عمليات تفتيش وتهديدات وتوقيفات». وأشارت إلى أن ستة موسيقيين ومنتجين موسيقيين على الأقل ينتقدون الحكومة، احتجزوا أخيرا.
أضافت: «هناك شكل آخر من أشكال القمع هو تجريد الأشخاص من جوازات سفرهم حتى لا يتمكنوا من السفر، وإذا كانوا خارج البلاد لا يمكنهم تجديدها، ما يجعلهم في وضع غير قانوني».



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.