150 شركة عالمية تبحث عن حصة لها في قطاع الصناعات السعودي

قدمت من 17 دولة للمشاركة في معرض بجدة

جانب من المعرض السعودي الدولي للمكائن والمعدات الثقيلة بجدة («الشرق الأوسط»)
جانب من المعرض السعودي الدولي للمكائن والمعدات الثقيلة بجدة («الشرق الأوسط»)
TT

150 شركة عالمية تبحث عن حصة لها في قطاع الصناعات السعودي

جانب من المعرض السعودي الدولي للمكائن والمعدات الثقيلة بجدة («الشرق الأوسط»)
جانب من المعرض السعودي الدولي للمكائن والمعدات الثقيلة بجدة («الشرق الأوسط»)

دفع النمو في قطاع الصناعة، الذي تشهده المملكة خلال السنوات الماضية، وارتفاع عدد المدن الصناعية إلى أكثر من 32 مدينة صناعية تحتضن نحو 5 آلاف مصنع مختلف النشاط وعلى مساحات متنوعة، 150 شركة زحفت من 17 دولة لعرض أحدث منتجاتها في المعدات والمكائن، وذلك بهدف كسب ثقة الصناعيين، واقتطاع حصتها من السوق المحلية.
وتوقع اقتصاديون أن يسجل المعرض السعودي الدولي للمكائن والمعدات الثقيلة، الذي انطلقت فعالياته أول من أمس في جدة، توقيع عدد من الاتفاقيات تتجاوز قيمتها 80 مليون دولار، وذلك لتوريد مكائن حديثة لعدد من المصانع، وتحديدا تلك التي تحت الإنشاء في عدد من المدن الكبرى.
ويبدو أن الشركات العارضة لمعداتها في السوق المحلية، تدرك حجم الاهتمام من الحكومة السعودية بقطاع الصناعة وإنفاقها أكثر من 8 مليارات ريال لتطوير البنية التحتية، مع توسع إجمالي في المدن الصناعية إلى أكثر من 162 مليون متر مربع، لتقدم الشركات عروضا ومزايا لمنتجاتها بهدف جذب ملاك المصانع للشراء.
ويقول وليد واكد، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «الحارثي للمعارض»، لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك عدة عوامل تدفع العارضين من الشركات للإقبال بقوة في السوق السعودية، ومن ذلك الطلب المتزايد على المكائن والمعدات والأنظمة التشغيلية في جميع القطاعات الصناعية، الذي يدعمه استمرار الاستثمارات في البنية التحتية والعقارات ونمو قطاع البناء والتشييد، وهو ما يشجع المستثمرين الإقليميين على زيادة قدرات التصنيع.
ولفت واكد، إلى أن السوق السعودية تعد إحدى أكثر الأسواق العالمية طلبا على الآلات والمعدات الصناعية، وذلك يعود كون المملكة أصبحت من أولى الأسواق الدولية والإقليمية من حيث حجم المصانع الموجودة، وحجم الدخل الناتج من الصناعة.
وعد نائب الرئيس التنفيذي لشركة «الحارثي للمعارض»، أن من أسباب إقامة مثل هذه المعارض الصناعية، وهو سعي الدولة إلى جعل الصناعة الخيار الاستراتيجي لتنويع مصادر الدخل وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين وتوطين الصناعة واستقطاب التقنيات الحديثة، تمثل كلها خطوات مهمة في طريق تنمية القطاع الصناعي السعودي.
وأردف واكد، أن المعرض امتداد لاهتمام المملكة بهذا القطاع، والهادف إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج بشكل كبير، خاصة أن الكثير من الشركات المتخصصة في هذا المجال تعمل في المناطق الصناعية الجديدة بالمملكة، مما يقود إلى إمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتي من المعدات والمكائن الحديثة والمتطورة لمختلف الصناعات في المستقبل.
ويوفر المعرض للقطاع الصناعي والموزعين في المملكة، بحسب قول واكد، فرصا صناعية وخطوط إنتاج جديدة، إذ تعقد الصفقات بينهم وبين شركات عالمية متخصصة في هذا القطاع، إضافة إلى إمكانية التخطيط والاستثمار لرجال الأعمال والمهتمين بالصناعة للتخطيط في مشاريع صناعية مشتركة، وإنشاء وكالات تجارية وصناعية على المدى البعيد، واستكشاف الإمكانات الهائلة المتوافرة في أكبر سوق واعدة في المنطقة.
وتقدم الهيئة السعودية للمدن الصناعية الكثير من المزايا الاقتصادية والحوافز الجاذبة للمشاريع الصناعية والتقنية والخدمية والسكنية والتجارية، إذ يصل الإيجار السنوي للمتر الواحد لريال واحد، مع وجود صناديق التمويل الحكومية والبنوك التي تقرض المشاريع الصناعية، إضافة إلى تطوير الأراضي الصناعية الجديدة وتأهيل البنية التحتية للمدن القائمة وتوفير محطات التحويل الكهربائية وشبكات توزيع الكهرباء، ومحطات معالجة المياه ومشاريع الطرق السريعة الرابطة التي تتضمن جسورا للحركة الحرة في مداخل المدن الصناعية.
وبالعودة إلى معرض جدة الدولي للمعدات الثقيلة الذي افتتحه مازن بترجي نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية في جدة، فإن من أبرز المعدات التي تروج من قبل الشركات تلك المتخصصة في تأسيس المصانع، معدات أشغال المعادن، أعمال القص، صب السبائك، اللحام، التغليف والطباعة، البلاستيك، المخارط، تشكيل الحديد، ومكائن الصناعات الخفيفة والمولدات ذات المواصفات العالمية التي يكثر الطلب عليها في السوق السعودية من قبل المصانع المتوسطة والكبرى.
ويقول أمجد صالح، أحد العاملين من الشركات العارضة، إن «الشركات لا تعول على الجمهور العادي في ترويج منتجاتها، لذا لا تشاهد الإقبال الكبير، وهي تستهدف الشركات والمصانع الكبرى، موضحا أن الهدف من عرض المنتجات الحديثة وتقديم العروض الترويجية هو كسب أكبر حصة من السوق السعودية الواعدة في عالم الصناعات».



«المركزي الباكستاني» يخفض الفائدة إلى 13 % للمرة الخامسة

شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)
شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)
TT

«المركزي الباكستاني» يخفض الفائدة إلى 13 % للمرة الخامسة

شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)
شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)

خفض البنك المركزي الباكستاني، الاثنين، سعر الفائدة الرئيس بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 13 في المائة، في خامس خفض متتال منذ يونيو (حزيران)، في إطار جهود البلاد المستمرة لإنعاش اقتصادها المتعثر من خلال تخفيف التضخم.

وتجعل هذه الخطوة باكستان واحدة من أكثر الأسواق الناشئة عدوانية في خفض أسعار الفائدة هذا العام، مع استثناءات مثل الأرجنتين، وفق «رويترز».

وقالت لجنة السياسة النقدية في البنك في بيانها: «بشكل عام، تعد اللجنة أن النهج المتمثل في خفض أسعار الفائدة بشكل مدروس يساعد في الحفاظ على ضغوط التضخم والضغوط على الحساب الخارجي تحت السيطرة، بينما يدعم النمو الاقتصادي بشكل مستدام».

وأضاف البنك أنه يتوقع أن يكون متوسط التضخم «أقل بكثير» من نطاق توقعاته السابقة، الذي يتراوح بين 11.5 في المائة و13.5 في المائة في عام 2025، كما أشار إلى أن توقعات التضخم لا تزال عُرضة لعدة مخاطر، بما في ذلك الإجراءات اللازمة لمعالجة العجز في الإيرادات الحكومية، بالإضافة إلى التضخم الغذائي، وارتفاع أسعار السلع العالمية. وأوضح البنك قائلاً: «قد يظل التضخم متقلباً على المدى القريب قبل أن يستقر ضمن النطاق المستهدف».

وخلال مكالمة مع المحللين، أشار رئيس البنك المركزي الباكستاني، جميل أحمد، إلى أن المركزي لم يحدد مستوى معيناً لسعر الفائدة الحقيقي عند اتخاذ قرار خفض سعر الفائدة يوم الاثنين. ومع ذلك، أوضح أن البنك المركزي كان قد استهدف في الماضي معدل تضخم يتراوح بين 5 و7 في المائة على المدى المتوسط، وأن هذا الهدف بات في متناول اليد خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.

وتسير باكستان، الواقعة في جنوب آسيا، على مسار تعافٍ اقتصادي صعب، وقد تلقت دعماً من تسهيل بقيمة 7 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في سبتمبر (أيلول). وأشار البنك إلى أن «جهوداً كبيرة وتدابير إضافية» ستكون ضرورية لتمكين باكستان من تحقيق هدف الإيرادات السنوية، وهو عنصر أساسي في اتفاقها مع صندوق النقد الدولي.

وكان جميع المحللين الـ12 الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون خفضاً بمقدار 200 نقطة أساس، بعد أن شهد التضخم انخفاضاً حاداً إلى 4.9 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما جاء أقل من توقعات الحكومة، وأقل بكثير من ذروة التضخم التي بلغت نحو 40 في المائة في مايو (أيار) من العام الماضي. وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من التخفيضات المتتالية، بما في ذلك خفض بمقدار 150 نقطة أساس في يونيو، و100 نقطة في يوليو (تموز)، و200 نقطة في سبتمبر، و250 نقطة في نوفمبر، مما أدى إلى انخفاض سعر الفائدة من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 22 في المائة في يونيو 2023، الذي ظل ثابتاً لمدة عام. وبذلك يبلغ إجمالي التخفيضات منذ يونيو 900 نقطة أساس.