خبير دستوري: جونسون دخل تاريخ بريطانيا كأول منتهك للقانون يرأس الحكومة

جونسون أدخل بريطانيا في أزمة دستورية عندما انتهك القانون الذي وضعه (أرشيفية - رويترز)
جونسون أدخل بريطانيا في أزمة دستورية عندما انتهك القانون الذي وضعه (أرشيفية - رويترز)
TT

خبير دستوري: جونسون دخل تاريخ بريطانيا كأول منتهك للقانون يرأس الحكومة

جونسون أدخل بريطانيا في أزمة دستورية عندما انتهك القانون الذي وضعه (أرشيفية - رويترز)
جونسون أدخل بريطانيا في أزمة دستورية عندما انتهك القانون الذي وضعه (أرشيفية - رويترز)

قال خبير دستوري بريطاني بارز، اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء بوريس جونسون أدخل بريطانيا في أزمة دستورية عندما انتهك القانون الذي وضعه لاحتواء وباء «كورونا»، وهو ما يمثل خرقاً لـ«قانون الوزراء» البريطاني.
وقال بيتر هينيسي، المؤرخ وعضو مجلس اللوردات بالمملكة المتحدة، إن جونسون صار «رمزاً لانتهاك قواعد الالتزام في الحياة العامة والسياسية في العصر الحديث» بعد أن فرضت عليه الشرطة غرامة بسبب حضوره تجمعاً في «10 داونينغ ستريت» أثناء فرض قيود الإغلاق. ويحدد القانون الوزاري معايير السلوك المتوقعة من الوزراء وكيفية أدائهم واجباتهم، وفقاً لموقع الحكومة على الإنترنت.
واتهم نواب المعارضة جونسون بتضليل البرلمان بشأن هذه المسألة بعد أن أبلغ البرلمان العام الماضي أنه جرى اتباع جميع القواعد في «داونينغ ستريت» أثناء تفشي الوباء. وسيمثل رئيس الوزراء أمام مجلس العموم يوم الثلاثاء ليشرح سبب تغريم الشرطة له. كما اعتذر جونسون بعد أن صار أول زعيم بريطاني يثبت أنه خالف القانون أثناء توليه منصبه. وتحقق الشرطة في إقامة تجمعات أخرى وربما يتعرض جونسون لغرامات إضافية.
وقال هينيسي لـ«هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)»: «أعتقد أننا نمر بأشد أزمة دستورية تتعلق برئيس وزراء يمكنني تذكرها»، متسائلاً عن سبب التزام أي شخص في الحياة العامة بالقواعد عندما لا يلتزم بها رئيس الوزراء. وقال: «رئيس الوزراء حجز مكانه في التاريخ البريطاني بوصفه أول منتهك للقانون يتولى رئاسة الوزراء»، مضيفاً أنه لم يعد يستحق خدمة الملكة أو بلدها.
وقال جاكوب ريس موج، الوزير في حكومة جونسون، إنه يحترم هينيسي لكنه لا يعتقد أن الخبير الدستوري قد فهم تماماً المغزى الدستوري لـ«القانون الوزاري». وأضاف أن جونسون أبلغ البرلمان بحسن نية بأنه لم يخالف أي قواعد لأنه لا يعتقد أنه فعل ذلك.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.