وزير النفط العراقي: تعرضنا لضغوط لزيادة الإنتاج بعيداً عن أوبك

دراسات لاستكشاف النفط والغاز في الصحراء

تعتزم وزارة النفط العراقية التوقيع على عقد مع شركة هاليبرتون الأميركية  للتحقق من حجم الاحتياطيات النفطية والغازية في الصحراء الغربية (رويترز)
تعتزم وزارة النفط العراقية التوقيع على عقد مع شركة هاليبرتون الأميركية للتحقق من حجم الاحتياطيات النفطية والغازية في الصحراء الغربية (رويترز)
TT

وزير النفط العراقي: تعرضنا لضغوط لزيادة الإنتاج بعيداً عن أوبك

تعتزم وزارة النفط العراقية التوقيع على عقد مع شركة هاليبرتون الأميركية  للتحقق من حجم الاحتياطيات النفطية والغازية في الصحراء الغربية (رويترز)
تعتزم وزارة النفط العراقية التوقيع على عقد مع شركة هاليبرتون الأميركية للتحقق من حجم الاحتياطيات النفطية والغازية في الصحراء الغربية (رويترز)

قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، إن بلاده تعرضت لضغوط لزيادة إنتاج النفط خارج نطاق سياسة أوبك للإنتاج. وأضاف الوزير أمس السبت في مقابلة تلفزيونية، أن أوبك ملتزمة بتوفير إمدادات النفط اللازمة لتعويض أي عجز للنفط الخام.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، فيما يعرف باسم أوبك بلس، في الثاني من فبراير (شباط) على التمسك بزيادات معتدلة في إنتاجها النفطي، بسبب استمرار حالة عدم اليقين، يما يضيف 400 ألف برميل يوميا إلى الإنتاج شهريا.
ومع فرض عقوبات أميركية وأوروبية على روسيا، ارتفعت أسعار النفط لمستويات قياسية، خشية فقدان السوق نحو 3 ملايين برميل يوميا من صادرات النفط الروسي، غير أن دول أوبك بلس وبعد تحذيرها من هذه الإجراءات في أسواق النفط وعلى الاقتصاد العالمي، ما زالت تلتزم بالاتفاق.
وحاول الرئيس الأميركي جو بايدن الضغط على دول في منظمة أوبك ودول أوبك بلس لزيادة الإنتاج، وذلك بعد ارتفاع أسعار الوقود في بلاده لمستويات خفضت شعبيتها، إلا أنه باء بالفشل، وهو ما اضطره إلى اللجوء إلى تنسيق مع بعض الدول للإفراج عن جزء من الاحتياطي الاستراتيجي النفطي، وذلك لتهدئة الأسعار، إلا أنه بالتوازي مع ذلك يزيد الضغط على النفط الروسي أيضا.
في الأثناء، كشف وزير النفط العراقي، عن أن وزارة النفط تعتزم التوقيع على عقد مع شركة هاليبرتون الأميركية للتحقق من حجم الاحتياطيات النفطية والغازية في الصحراء الغربية من البلاد قبل الدخول في مفاوضات مع شركات عالمية مهتمة بالاستثمار في هذه المنطقة.
وقال عبد الجبار، في مقابلة بثت ليل الجمعة / السبت مع تلفزيون «الفرات» العراقي، إن وزارة النفط تجري حاليا دراسات وعمليات تحقق بشأن توفر النفط والغاز في الصحراء الغربية، قبل الدخول في مفاوضات مع شركتي أرامكو السعودية وشيفرون الأميركية للاستثمار في هذا القطاع. وأضاف: «لدى وزارة النفط دراسات أولية تشير إلى أن الكميات في هذه المنطقة متدنية وتم إرسال فرق استكشاف عراقية للتحقق من هذه الدراسات، إضافة إلى ذلك لدينا قرار بالعمل مع شركة هاليبرتون الأميركية لحفر عدد من الآبار متوسطة الحجم»، مشيرا إلى أن الأعمال جارية لتفعيل العقد مع الشركة بعد عطلة عيد الفطر ليتم، وفق نتائج الدراسات المتوقعة، حسم المفاوضات مع شركة شيفرون وأرامكو السعودية.
وأكد أن وزارة النفط ماضية في مشاريعها بشأن التحقق من قدرات العراق من الغاز في الصحراء الغربية لتكون الصورة واضحة أمام المهتمين بالاستثمار في هذا المجال من قبل شركتي شيفرون وأرامكو، وأن عمليات الاستكشاف من قبل الفرق العراقية ماضية بالتوازي مع تفعيل العقد مع شركة هاليبرتون الأميركية.
وبشأن المفاوضات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان حول ملف النفط، قال الوزير عبد الجبار إن المفاوضات بشأن حل أزمة عقود كردستان وفق الدستور العراقي وقرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بحاجة إلى تنازل متبادل من الطرفين. وأوضح أنه تم تسليم خطة وزارة النفط لحل أزمة ملف النفط في الإقليم إلى وفد حكومة الإقليم الأسبوع الماضي، وهي تقوم على ثلاث نقاط هي مراجعة العقود وتكيفها قانونيا، ومعالجة الاختناقات وتأسيس شركة كردستان في أربيل لتكون هي الطرف الأول للصناعة النفطية في الإقليم. وأضاف أن «50 في المائة من شروط وزارة النفط متفق عليها مع الإقليم ونحن مصرون على المضي بهذه الشروط، وأن 80 في المائة من عقود كردستان النفطية مع الشركات العالمية صحيحة ونعمل على حل 20 في المائة منها والزمن كفيل بحلها».
وقال الوزير عبر الجبار: «ممكن حل الإشكالات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان ويجب على جميع الأطراف التنازل أمام مطالب الآخرين لمصلحة الشعب العراقي». وما زال العراق محافظا على المراتب الأولى في السوق الهندية على الرغم من ارتفاع واردات الهند من النفط الروسي. وفق مدير شركة تسويق النفط (سومو) علاء الياسري، الذي أضاف: «دول عدة ومنها الهند وجدت أن النفوط الخام الروسية التي أصبحت تباع بخصومات سعرية كبيرة جدا بديل عن النفوط الخام».
وأكد الياسري أن العراق لا يزال يحتفظ بحصته العالية من السوق في الهند بفضل العقود التي أبرمها مع مصافي النفط الهندية الحكومية والخاصة.



البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
TT

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)

أعلنت الإدارة الأميركية يوم الاثنين، أن الشركات تعهدت باستثمار أكثر من تريليون دولار في قطاعات صناعية أميركية، مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة، خلال فترة إدارة الرئيس جو بايدن، مشيرة إلى إقرار 3 قوانين محورية في السنوات الأخيرة.

وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أن قانون البنية التحتية وقانون الرقائق والعلوم وقانون الحد من التضخم، من بين العوامل التي دفعت أجندته الطموح لإعادة بناء البنية التحتية وخلق مزيد من الوظائف في جميع أنحاء البلاد، وفق «رويترز».

وقال بايدن: «لقد مررنا تشريعات لإعادة بناء بنيتنا التحتية، وبناء اقتصاد يعتمد على الطاقة النظيفة، وإعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة بعد عقود من نقل الصناعات إلى الخارج».

وأضاف: «هذه الاستثمارات في الصناعات المستقبلية تضمن أن المستقبل سيُصنع في أميركا، بواسطة العمال الأميركيين. كما أنها تفتح فرصاً جديدة في المجتمعات التي كانت في كثير من الأحيان تُهمَل».

وقد أسهمت الإعانات المقدمة بموجب هذه القوانين في جذب كثير من شركات صناعة الرقائق وغيرها من الشركات، لإنشاء أو توسيع منشآتها الإنتاجية في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، لم تكن هذه الاستثمارات كافية بالنسبة لحزب بايدن الديمقراطي، الذي فقد السيطرة على البيت الأبيض ومجلس الشيوخ الأميركي في انتخابات هذا الشهر، كما فشل في استعادة أغلبية مجلس النواب.

وألقى بعض الديمقراطيين باللوم على الخسارة في القلق الاقتصادي والانفصال عن الناخبين، رغم السياسات التي تم تصميمها لدعم الطبقة العاملة والمتوسطة، مثل الجهود لمكافحة استغلال الأسعار ودعم النقابات.

من جهة أخرى، استفاد الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب، من رغبة المستهلكين في خفض الأسعار، رغم تعهده بفرض تعريفات جمركية تتراوح بين 20 و60 في المائة، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعية قد تؤثر على كثير من الصناعات، لا سيما قطاعات الغذاء والزراعة.

ويعد الأميركيون التضخم قضية محورية، ويرغبون في أن يتعامل ترمب مع ارتفاع الأسعار خلال أول 100 يوم من توليه المنصب، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز - إيبسوس» الأسبوع الماضي.

وأثار بعض المستفيدين من المنح التي قدمها بايدن قلقاً من أن ترمب قد يلغي هذه الحوافز حال توليه الرئاسة في يناير (كانون الثاني).