معدل البطالة في مصر ينخفض إلى 7.4%

معدل البطالة في مصر ينخفض إلى 7.4%
TT

معدل البطالة في مصر ينخفض إلى 7.4%

معدل البطالة في مصر ينخفض إلى 7.4%

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أمس (السبت)، إن معدل البطالة بلغ 7.4 في المائة في عام 2021 بانخفاض 0.5 في المائة عن عام 2020.
وأظهرت النشرة السنوية المجمعة لنتائـج بحث القوى العاملة لعام 2021، أن معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة بلغ 15 في المائة من إجمالي قوة العمل في نفس الفئة العمرية، دون تغيير عن عام 2020، فيما بلغ معدل البطالة بين الشباب الذكور 10.8 في المائة وبين الشباب الإناث 35.9 في المائة من إجمالي قوة العمل في نفس الفئة العمرية عام 2021.
وأوضحت مؤشرات النشرة التي أصدرها الجهاز، أن معدل البطالة للفئة العمرية (15 - 19 سنة) بلغ 12 في المائة مرتفعاً من 11.8 في المائة عام 2020، وبلغ معدل البطالة للفئة العمـرية (20 - 24 سنة) 19.7 في المائة مرتفعاً من 19.6 في المائة، في حين بلغ معدل البطالة للفئة العمـرية (25 - 29 سنة) 12.1 في المائة مقابل 12.5 في المائة.
وبخصوص قوة العمل، فقد بلغت 29.358 مليون فـــــــرد عام 2021 بواقع 24.296 مليون فرد ذكور، و5.062 مليون فرد من الإناث، مقابل 28.458 مليون عام 2020 بواقع 23.684 مليون فرد ذكور و4.774 مليون فرد من الإناث، بنسبة زيادة 3.2 في المائة على عام 2020، وسجلت قوة العمل في الحضر 13.109 مليون فرد، بينما بلغت في الريف 16.249 مليون فرد.
أما المتعطلون عن العمل، فقد بلغ عددهم 2.170 مليون متعطل عام 2021 بواقع 1.359 مليون متعطل ذكور، و811 ألف متعطل إناث، مقابل 2.259 مليون متعطل عام 2020 بانخفاض قدره 89 ألف متعطل بنسبة 3.9 في المائة.
وسجل معدل البطالة بيـن الذكور 5.6 في المائة، عام 2021 مقابل 6.0 في المائة عام 2020، في حين بلغ معدل البطالة بين الإناث 16 في المائة مقابل 17.7 في المائة.
وأوضحت المؤشرات أن عدد المشتغلين بلغ 27.188 مليون مشتغــــــل عام 2021 بواقع 22.937 مليون مشتغل ذكور، و4.251 مليون مشتغل إناث، مقابل 26.199 مليون مشتغل عام 2020 بواقع 22.271 مليون مشتغـل ذكـور، و 3.928 مليون مشتغل من الإناث، بنسبة زيادة 3.7 في المائة على عام 2020.
في غضون ذلك، تراجع عجز حساب المعاملات الجارية في البلاد تراجع إلى 3.8 مليار دولار في ربع السنة الممتد من أكتوبر (تشرين الأول) وحتى ديسمبر (كانون الأول) نزولاً من 4.85 مليار دولار في الفترة ذاتها قبل عام، وذلك بدعم من قفزة في السياحة.
وقال البنك المركزي المصري لدى نشر أرقام ميزان المدفوعات، إن الأرقام أظهرت زيادة كبيرة في التخارج من المحافظ الاستثمارية التي تقلصت لتتحول إلى عجز قدره 6.1 مليار دولار من فائض بلغ 3.5 مليار دولار قبل عام. واتسع العجز التجاري إلى 10.7 مليار دولار من 10.5 مليار دولار.
وقفزت عائدات السياحة إلى ثلاثة مليارات دولار من 987 مليون دولار في الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر 2020 مع تعافي حركة السفر من تبعات جائحة «كوفيد – 19».
وتراجعت قليلاً تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 7.43 مليار دولار في الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر 2021 من 7.49 مليار دولار في ذات الفترة قبلها بعام، بينما زادت عائدات قناة السويس إلى 1.69 مليار دولار من 1.52 مليار.
وقال البنك المركزي إن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر تراجع إلى 1.61 مليار دولار من 1.75 مليار في الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر 2020.



الانتخابات الأميركية وأزمة الحكومة الألمانية تزعزعان أسواق السندات الأوروبية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

الانتخابات الأميركية وأزمة الحكومة الألمانية تزعزعان أسواق السندات الأوروبية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

ارتفعت عائدات السندات الحكومية قصيرة الأجل في منطقة اليورو، يوم الخميس، عقب انخفاض حاد شهدته يوم الأربعاء؛ حيث ركز المستثمرون على اجتماعات سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا.

وجاء رد فعل الأسواق خافتاً نسبياً عقب انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا وإقالة المستشار أولاف شولتز لوزير المالية، وهو ما يمهد الطريق لإجراء انتخابات مفاجئة، وفق «رويترز».

وكانت عائدات السندات الأوروبية قد تراجعت، يوم الأربعاء، مع تسعير الأسواق لسياسات أميركية يُخشى أن تؤدي إلى حرب تجارية تضر باقتصاد الاتحاد الأوروبي، بعد فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية. ومع ذلك، لا يزال الغموض يكتنف طبيعة السياسات المحددة التي قد يتبناها ترمب.

وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر تأثراً بتوقعات البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة، بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.19 في المائة، بعد أن سجل انخفاضاً قدره 14.5 نقطة أساس يوم الأربعاء.

أما أسواق المال، فقد سعرت سعر الفائدة على الودائع عند 2.02 في المائة في يونيو (حزيران)، مقارنة بنحو 2 في المائة في اليوم السابق، بينما أشارت العقود الآجلة لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للبنك المركزي الأوروبي إلى سعر فائدة على الودائع يقارب 2.2 في المائة أواخر يوم الثلاثاء.

كما ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، الذي يُعد المعيار في منطقة اليورو، بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.41 في المائة، بعد أن انخفض بمقدار 4 نقاط أساس يوم الأربعاء.

وارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات، وهو وكيل لنظيراتها في منطقة اليورو، بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 3.73 في المائة.

واتسع الفارق بين عائدات السندات الإيطالية ونظيرتها الألمانية لأجل 10 سنوات، الذي يعكس توجهات المستثمرين بشأن الديون الإيطالية مقارنة بالألمانية، بشكل طفيف ليصل إلى 130.5 نقطة أساس.