معدل البطالة في مصر ينخفض إلى 7.4%

معدل البطالة في مصر ينخفض إلى 7.4%
TT

معدل البطالة في مصر ينخفض إلى 7.4%

معدل البطالة في مصر ينخفض إلى 7.4%

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أمس (السبت)، إن معدل البطالة بلغ 7.4 في المائة في عام 2021 بانخفاض 0.5 في المائة عن عام 2020.
وأظهرت النشرة السنوية المجمعة لنتائـج بحث القوى العاملة لعام 2021، أن معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة بلغ 15 في المائة من إجمالي قوة العمل في نفس الفئة العمرية، دون تغيير عن عام 2020، فيما بلغ معدل البطالة بين الشباب الذكور 10.8 في المائة وبين الشباب الإناث 35.9 في المائة من إجمالي قوة العمل في نفس الفئة العمرية عام 2021.
وأوضحت مؤشرات النشرة التي أصدرها الجهاز، أن معدل البطالة للفئة العمرية (15 - 19 سنة) بلغ 12 في المائة مرتفعاً من 11.8 في المائة عام 2020، وبلغ معدل البطالة للفئة العمـرية (20 - 24 سنة) 19.7 في المائة مرتفعاً من 19.6 في المائة، في حين بلغ معدل البطالة للفئة العمـرية (25 - 29 سنة) 12.1 في المائة مقابل 12.5 في المائة.
وبخصوص قوة العمل، فقد بلغت 29.358 مليون فـــــــرد عام 2021 بواقع 24.296 مليون فرد ذكور، و5.062 مليون فرد من الإناث، مقابل 28.458 مليون عام 2020 بواقع 23.684 مليون فرد ذكور و4.774 مليون فرد من الإناث، بنسبة زيادة 3.2 في المائة على عام 2020، وسجلت قوة العمل في الحضر 13.109 مليون فرد، بينما بلغت في الريف 16.249 مليون فرد.
أما المتعطلون عن العمل، فقد بلغ عددهم 2.170 مليون متعطل عام 2021 بواقع 1.359 مليون متعطل ذكور، و811 ألف متعطل إناث، مقابل 2.259 مليون متعطل عام 2020 بانخفاض قدره 89 ألف متعطل بنسبة 3.9 في المائة.
وسجل معدل البطالة بيـن الذكور 5.6 في المائة، عام 2021 مقابل 6.0 في المائة عام 2020، في حين بلغ معدل البطالة بين الإناث 16 في المائة مقابل 17.7 في المائة.
وأوضحت المؤشرات أن عدد المشتغلين بلغ 27.188 مليون مشتغــــــل عام 2021 بواقع 22.937 مليون مشتغل ذكور، و4.251 مليون مشتغل إناث، مقابل 26.199 مليون مشتغل عام 2020 بواقع 22.271 مليون مشتغـل ذكـور، و 3.928 مليون مشتغل من الإناث، بنسبة زيادة 3.7 في المائة على عام 2020.
في غضون ذلك، تراجع عجز حساب المعاملات الجارية في البلاد تراجع إلى 3.8 مليار دولار في ربع السنة الممتد من أكتوبر (تشرين الأول) وحتى ديسمبر (كانون الأول) نزولاً من 4.85 مليار دولار في الفترة ذاتها قبل عام، وذلك بدعم من قفزة في السياحة.
وقال البنك المركزي المصري لدى نشر أرقام ميزان المدفوعات، إن الأرقام أظهرت زيادة كبيرة في التخارج من المحافظ الاستثمارية التي تقلصت لتتحول إلى عجز قدره 6.1 مليار دولار من فائض بلغ 3.5 مليار دولار قبل عام. واتسع العجز التجاري إلى 10.7 مليار دولار من 10.5 مليار دولار.
وقفزت عائدات السياحة إلى ثلاثة مليارات دولار من 987 مليون دولار في الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر 2020 مع تعافي حركة السفر من تبعات جائحة «كوفيد – 19».
وتراجعت قليلاً تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 7.43 مليار دولار في الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر 2021 من 7.49 مليار دولار في ذات الفترة قبلها بعام، بينما زادت عائدات قناة السويس إلى 1.69 مليار دولار من 1.52 مليار.
وقال البنك المركزي إن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر تراجع إلى 1.61 مليار دولار من 1.75 مليار في الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر 2020.



صناديق التحوط تركز على البنوك والسندات والنفط في عهد ترمب

بورصة وول ستريت في مدينة نيويورك الأميركية (أ ب)
بورصة وول ستريت في مدينة نيويورك الأميركية (أ ب)
TT

صناديق التحوط تركز على البنوك والسندات والنفط في عهد ترمب

بورصة وول ستريت في مدينة نيويورك الأميركية (أ ب)
بورصة وول ستريت في مدينة نيويورك الأميركية (أ ب)

حول صندوقي التحوط «بلو باي» و«فينيكس» اهتماماتهما إلى النفط الخام وسندات الخزانة الأميركية وقطاع البنوك، الأربعاء، بعد انتخاب دونالد ترمب رئيساً.

وقال راسل ماثيوز، مدير المحفظة الرئيسي لصندوق التحوط الكلي التابع لـ«بلو باي» في لندن، وهو جزء من شركة إدارة الأصول «آر بي سي غلوبال» لإدارة الأصول التي تبلغ قيمتها 468 مليار دولار، إن فوز ترمب يمنح الرئيس الأميركي تفويضاً واضحاً لتنفيذ أجندته السياسية التي تتضمن خططاً لخفض الضرائب على الشركات الأميركية.

ويستخدم ما يسمى بـ«صندوق التحوط الكلي» الأدوات المالية للمراهنة على الصحة الاقتصادية للبلد. ومع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوياتها في أربعة أشهر في أعقاب نتيجة الانتخابات، قال ماثيوز إنه رأى «بريقاً من عودة الحذر في مجال السندات»، في إشارة إلى المستثمرين الذين يتخلصون من الديون الحكومية أو يبيعونها «على المكشوف» بسبب مخاوف بشأن ارتفاع الاقتراض... ويتوقع ماثيوز رهاناً قصير الأجل على انخفاض قيم الأصول.

وانخفضت أسعار سندات الخزانة الأميركية بشكل حاد، الأربعاء، مع ارتفاع العائدات - حيث بلغت العائدات لمدة 30 عاماً أعلى مستوى لها في ستة أشهر تقريباً عند 4.68 في المائة.

وقال ماثيوز إن «السياسات المالية غير مسؤولة وأكوام الديون متزايدة، وهناك نقطة يمكن أن تبدأ فيها السوق حالياً في الثورة ضد ذلك».

وأضاف أن استراتيجية صندوق التحوط «بلو باي» ابتداءً من الأربعاء كانت قصيرة الأجل لسندات الخزانة الأميركية لمدة 30 عاماً، وطويلة الأجل لسندات ألمانيا لمدة 10 سنوات، مضيفاً أن الاستراتيجية كانت طويلة الأجل للدولار وقصيرة الأجل لليورو والجنيه الإسترليني.

وارتفع الدولار بنحو 2 في المائة مقابل سلة من العملات، الأربعاء، متجهاً إلى أكبر قفزة له في يوم واحد في أربع سنوات.

وقال متين خالد، كبير مسؤولي الاستثمار في مكتب «فينيكس هولدينغز» في دبي، إن منحنى عائد السندات الأكثر انحداراً قد يساعد الشركات المالية المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية مثل «سيتي غروب». وأضاف خالد أن البنوك من المرجح أن تستفيد من تخفيف القيود المالية على رأس المال وإدارة المخاطر وإدارة الأصول وعمليات الدمج والاستحواذ التي تم طرحها بصفتها سياسات محتملة لترمب.

وقد يؤدي دعم ترمب صناعة النفط، بما في ذلك تخفيف القيود البيئية، إلى انخفاض أسعار النفط الخام. وقال سام بريدج، مدير المحفظة في صندوق «ستراتيجيك ناتشورال ريسورسيز»، وهو جزء من شركة «برينيال فاليو مانجمنت» الأكبر حجماً والتي تبلغ قيمتها 7 مليارات دولار أسترالي (4.61 مليار دولار) في بيرث بأستراليا: «قال ترمب إنه سيحفر ويحفر ويحفر (للتنقيب عن النفط)، وهو ما سيزيد من العرض الأميركي». وأضاف: «قد يكون العامل الموازن هو الموقف الأكثر عدوانية تجاه صادرات النفط الإيرانية إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات أكثر صرامة. وسيكون هذا داعماً لأسعار النفط، لكن من الصعب تحديد مقدار هذا الدعم، حيث تذهب معظم صادرات النفط الإيرانية إلى الصين».