معدل البطالة في مصر ينخفض إلى 7.4%

معدل البطالة في مصر ينخفض إلى 7.4%
TT

معدل البطالة في مصر ينخفض إلى 7.4%

معدل البطالة في مصر ينخفض إلى 7.4%

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أمس (السبت)، إن معدل البطالة بلغ 7.4 في المائة في عام 2021 بانخفاض 0.5 في المائة عن عام 2020.
وأظهرت النشرة السنوية المجمعة لنتائـج بحث القوى العاملة لعام 2021، أن معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة بلغ 15 في المائة من إجمالي قوة العمل في نفس الفئة العمرية، دون تغيير عن عام 2020، فيما بلغ معدل البطالة بين الشباب الذكور 10.8 في المائة وبين الشباب الإناث 35.9 في المائة من إجمالي قوة العمل في نفس الفئة العمرية عام 2021.
وأوضحت مؤشرات النشرة التي أصدرها الجهاز، أن معدل البطالة للفئة العمرية (15 - 19 سنة) بلغ 12 في المائة مرتفعاً من 11.8 في المائة عام 2020، وبلغ معدل البطالة للفئة العمـرية (20 - 24 سنة) 19.7 في المائة مرتفعاً من 19.6 في المائة، في حين بلغ معدل البطالة للفئة العمـرية (25 - 29 سنة) 12.1 في المائة مقابل 12.5 في المائة.
وبخصوص قوة العمل، فقد بلغت 29.358 مليون فـــــــرد عام 2021 بواقع 24.296 مليون فرد ذكور، و5.062 مليون فرد من الإناث، مقابل 28.458 مليون عام 2020 بواقع 23.684 مليون فرد ذكور و4.774 مليون فرد من الإناث، بنسبة زيادة 3.2 في المائة على عام 2020، وسجلت قوة العمل في الحضر 13.109 مليون فرد، بينما بلغت في الريف 16.249 مليون فرد.
أما المتعطلون عن العمل، فقد بلغ عددهم 2.170 مليون متعطل عام 2021 بواقع 1.359 مليون متعطل ذكور، و811 ألف متعطل إناث، مقابل 2.259 مليون متعطل عام 2020 بانخفاض قدره 89 ألف متعطل بنسبة 3.9 في المائة.
وسجل معدل البطالة بيـن الذكور 5.6 في المائة، عام 2021 مقابل 6.0 في المائة عام 2020، في حين بلغ معدل البطالة بين الإناث 16 في المائة مقابل 17.7 في المائة.
وأوضحت المؤشرات أن عدد المشتغلين بلغ 27.188 مليون مشتغــــــل عام 2021 بواقع 22.937 مليون مشتغل ذكور، و4.251 مليون مشتغل إناث، مقابل 26.199 مليون مشتغل عام 2020 بواقع 22.271 مليون مشتغـل ذكـور، و 3.928 مليون مشتغل من الإناث، بنسبة زيادة 3.7 في المائة على عام 2020.
في غضون ذلك، تراجع عجز حساب المعاملات الجارية في البلاد تراجع إلى 3.8 مليار دولار في ربع السنة الممتد من أكتوبر (تشرين الأول) وحتى ديسمبر (كانون الأول) نزولاً من 4.85 مليار دولار في الفترة ذاتها قبل عام، وذلك بدعم من قفزة في السياحة.
وقال البنك المركزي المصري لدى نشر أرقام ميزان المدفوعات، إن الأرقام أظهرت زيادة كبيرة في التخارج من المحافظ الاستثمارية التي تقلصت لتتحول إلى عجز قدره 6.1 مليار دولار من فائض بلغ 3.5 مليار دولار قبل عام. واتسع العجز التجاري إلى 10.7 مليار دولار من 10.5 مليار دولار.
وقفزت عائدات السياحة إلى ثلاثة مليارات دولار من 987 مليون دولار في الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر 2020 مع تعافي حركة السفر من تبعات جائحة «كوفيد – 19».
وتراجعت قليلاً تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 7.43 مليار دولار في الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر 2021 من 7.49 مليار دولار في ذات الفترة قبلها بعام، بينما زادت عائدات قناة السويس إلى 1.69 مليار دولار من 1.52 مليار.
وقال البنك المركزي إن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر تراجع إلى 1.61 مليار دولار من 1.75 مليار في الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر 2020.



الأخضر يسيطر على الأسواق الخليجية بعد فوز ترمب 

مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)
مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)
TT

الأخضر يسيطر على الأسواق الخليجية بعد فوز ترمب 

مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)
مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية تعاملاتها على ارتفاع في جلسة الأربعاء، وذلك بعد فوز الجمهوري دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية رسمياً على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسية السعودية بنسبة 0.7 في المائة، وصعد مؤشر سوق دبي المالية 0.5 في المائة، فيما زاد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.4 في المائة.

واستقر مؤشر بورصة البحرين عند 2020.18 نقطة، بارتفاع طفيف قدره 0.03 في المائة، بينما ارتفع مؤشر بورصة قطر والكويت بنسبة 0.22 و0.6 في المائة على التوالي، وفي المقابل تراجع مؤشر مسقط 0.18 في المائة.

وفي هذا السياق، توقع الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، محمد الفراج، لـ«الشرق الأوسط»، أن يلعب قطاع البتروكيماويات دوراً مهماً في المرحلة المقبلة، وأن «يؤثر التحول نحو صناعة البتروكيماويات إيجاباً على أسواق الأسهم الخليجية، حيث ستشهد الشركات العاملة في القطاع زيادة في الاستثمارات، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار أسهمها وتحسن أرباحها مع تنامي الطلب على المنتجات البتروكيميائية. وهو الأمر الذي سيقود هذه الشركات لتصبح أكثر جاذبية أمام المستثمرين، ما سيساهم في زيادة السيولة في السوق».

وشرح أن البتروكيماويات هي قطاع واعد بالنسبة إلى دول الخليج، حيث تتيح تحويل النفط الخام إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية، مثل البلاستيك والأسمدة والألياف الصناعية. وقال: «هذا التحول يهدف إلى تحقيق عدة أهداف، من أهمها تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على تقلبات أسعار النفط الخام، كما يؤدي إلى خلق فرص عمل عن طريق زيادة الاستثمار في هذا القطاع».

ولفت إلى أن هناك عدة عوامل قد تؤثر على أداء أسواق الأسهم الخليجية في ظل هذا التحول، منها الدعم الحكومي للقطاع، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وقدرة الشركات على تبني تكنولوجيات حديثة، إضافة إلى الطلب العالمي على المنتجات البتروكيميائية والنمو الاقتصادي العالمي، وتغيرات أنماط الاستهلاك، ما سيؤدي إلى زيادة التدفقات النقدية التي تعود بالإيجاب على القطاعات الأخرى بشكل عام، وقطاع البنوك والتأمين والقطاع اللوجيستي بشكل خاص.