احتياجات البنوك المغربية من السيولة تتخطى 6.6 مليار دولار

واجهة بنك المغرب المركزي (الشرق الأوسط)
واجهة بنك المغرب المركزي (الشرق الأوسط)
TT

احتياجات البنوك المغربية من السيولة تتخطى 6.6 مليار دولار

واجهة بنك المغرب المركزي (الشرق الأوسط)
واجهة بنك المغرب المركزي (الشرق الأوسط)

أفاد بنك المغرب (المصرف المركزي) بأن احتياجات البنوك من السيولة ارتفعت إلى 66.7 مليار درهم (6,67 مليار دولار)، في المتوسط الأسبوعي خلال شهر مارس (آذار) الماضي، مقابل 64.2 مليار درهم (6,42 مليار دولار) في الشهر المقارن.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته الشهرية حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، أنه قام بضخ ما مجموعه 77.5 مليار درهم (7,75 مليار دولار)، تضم 35.5 مليار درهم (3,55 مليار دولار) على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، و21.5 مليار درهم (2,15 مليار دولار) في شكل عمليات لإعادة الشراء، و20.6 مليار درهم (2,06 مليار دولار) في شكل قروض مضمونة.
وأضاف البنك أنه في ما يخص معدل سعر الفائدة بين البنوك، فقد استقر عند 1,5 في المائة، في حين أن الحجم اليومي للمبادلات في السوق البنكي استقر عند 4.3 مليار درهم (430 مليون دولار).
وأبرز البنك المركزي المغربي أنه في الأسواق الأخرى، لم تعرف سندات الخزينة تغييرات مهمة في شهر فبراير (شباط)، سواء على مستوى الشق الأولي أو الثانوي.
وبخصوص معدلات الفائدة على الودائع لأجل، فقد سجلت بدورها في شهر فبراير الماضي ارتفاعا شهريا بـ 10 نقاط أساس إلى 2,12 في المائة بالنسبة لأجل 6 أشهر، وبـ 26 نقطة إلى 2,36 في المائة بالنسبة لأجل سنة.
وفي ما يتعلق بأسعار الفائدة على القروض، تشير نتائج الدراسة التي أجراها بنك المغرب لدى البنوك في الفصل الرابع من سنة 2021 إلى ارتفاع فصلي بـ9 نقاط أساس لتستقر عند 4,44 في المائة.
وبحسب القطاع المؤسساتي، ارتفعت نسبة الفوائد على القروض الممنوحة للمقاولات بمقدار 9 نقاط أساس، ما يعكس ارتفاعا بمقدار 18 نقطة بالنسبة لقروض المقاولات الكبرى، وانخفضت بمقدار 10 نقاط للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.وبالنسبة لنسب الفائدة المطبقة على الخواص، فقد تراجعت بـ 4 نقاط، تشمل بالأساس انخفاضا بـ 4 نقاط في نسب الفائدة المطبقة على قروض الاستهلاك واستقرارا في نسب الفائدة المطبقة على قروض السكن.



ترمب يتعهد زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية والكندية والمكسيكية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب يتعهد زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية والكندية والمكسيكية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، يوم الاثنين، أنّه سيفرض منذ اليوم الأول لتسلّمه السلطة في 20 يناير (كانون الثاني) رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على كل واردات الولايات المتحدة من المكسيك وكندا، وسيزيد بنسبة 10 في المائة الرسوم المفروضة على وارداتها من الصين، وذلك لإرغام الدول الثلاث على «وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات» لبلاده.

وفي سلسلة تصريحات نشرها على حسابه في منصّته «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي، كتب ترمب: «في 20 يناير، وفي أحد أوائل الأوامر التنفيذية الكثيرة التي سأصدرها، سأوقّع كلّ الوثائق اللازمة لفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا بنسبة 25% على كلّ منتجاتهما الآتية إلى الولايات المتحدة وحدودها المفتوحة السخيفة».

وأضاف: «ستظل هذه الرسوم سارية إلى أن يتوقف غزو المخدرات، وبخاصة الفنتانيل، وجميع المهاجرين غير الشرعيين لبلدنا!»، من دون أن يذكر اتفاقية التجارة الحرة المُبرمة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي تصريح ثان نشره بعد لحظات، قال الرئيس السابق والمقبل إنّه سيفرض أيضاً على الصين رسوماً جمركية إضافية بنسبة 10 في المائة، «تُزاد إلى أيّ رسوم إضافية»، وذلك على كل واردات بلاده من المنتجات الصينية، وذلك عقاباً لبكين على ما يعتبره عدم مكافحتها كما ينبغي تهريب المخدّرات إلى الولايات المتّحدة.

ورداً على إعلان ترمب، حذّرت الصين من أنّ «لا أحد سينتصر في حرب تجارية». وقال ليو بينغيو، المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، في رسالة عبر البريد الإلكتروني تلقّتها وكالة الصحافة الفرنسية إنّ «الصين تعتقد أنّ التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة مفيد للطرفين بطبيعته».

بدورها، ذكّرت كندا الرئيس الأميركي المنتخب بدورها «الأساسي لإمدادات الطاقة» للولايات المتّحدة. وقالت نائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند في بيان إنّ «علاقتنا متوازنة ومتبادلة المنفعة، بخاصة بالنسبة للعمّال الأميركيين»، مؤكدة أن أوتاوا ستواصل «مناقشة هذه القضايا مع الإدارة الأميركية الجديدة».

وتشكّل الرسوم الجمركية أحد الأسلحة الأساسية في ترسانة ترمب لتنفيذ أجندته الاقتصادية.

وخلال حملته الانتخابية التي توّجت بفوزه بالانتخابات التي جرت في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، تعهّد الرئيس الجمهوري المنتخب فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على العديد من حلفاء بلاده وخصومها على حد سواء.

ويحذّر العديد من الخبراء الاقتصاديين من أنّ زيادة الرسوم الجمركية ستضرّ بالنمو وستزيد معدلات التضخّم، إذ إنّ هذه التكاليف الإضافية سيتحمّلها في البداية مستوردو هذه البضائع الذين غالباً ما سيحملونها لاحقاً إلى المستهلكين.

لكنّ المقربين من الرئيس المنتخب يؤكّدون أنّ الرسوم الجمركية هي ورقة مساومة مفيدة تستخدمها الولايات المتحدة لإرغام شركائها التجاريين على الرضوخ لشروطها.