واشنطن توضح طريقة استهداف قاعدتها العسكرية شرق الفرات

TT

واشنطن توضح طريقة استهداف قاعدتها العسكرية شرق الفرات

قدم الجيش الأميركي تفسيرا جديدا مغايرا لما كان أعلنه سابقا عن هجوم استهدف قاعدة عسكرية له في شمال شرقي سوريا، أدى إلى إصابة أربعة من جنوده.
ونقل عن الجيش الأميركي قوله إن الانفجارات التي وقعت في 7 من الشهر الجاري في القاعدة «لم تكن ناجمة عن قصف مدفعي، ولا عن أي شكل آخر من أشكال النيران غير المباشرة»، كما ورد في تقارير الواقعة في حينه.
وأوضح أن الهجوم «تم تنفيذه بواسطة فرد أو أكثر، قام/ قاموا، بوضع متعمد لعبوات ناسفة في منطقة تخزين الذخيرة ومنطقة الاستحمام بالقاعدة»، حسبما نقلت «أسوشييتد برس» عن بيان أصدرته قيادة عملية «العزم الصلب» التي تشرف على العمليات العسكرية الأميركية ضد «داعش» في سوريا والعراق.
وأضاف البيان أن الواقعة قيد التحقيق، إلا أنه لم يورد أي تفاصيل أخرى. وقالت الوكالة إن «الإشارة إلى «وضع متعمد» لعبوات ناسفة في القاعدة تثير على ما يبدو احتمالات حدوث تسلل ووجود خلل في أمن القاعدة».
وكانت القيادة أعلنت في بيانها السابق بشأن الحادثة في السابع من أبريل (نيسان)، أن القاعدة، المعروفة باسم القرية الخضراء، أمطرت بوابل من النيران غير المباشرة أصابت مبنيين للدعم.
وأجرت قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، بالتعاون مع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، مناورات وتدريبات عسكرية في قاعدة التحالف بمحيط حقل العمر النفطي شرق الفرات بعد تعرض القاعدة لما وصف بأنها «هجمات إيرانية» في شمال شرقي سوريا قرب حدود العراق.
وأعلنت القيادة المركزية للجيش الأميركي (سنتكوم) أن أربعة عسكريين أميركيين أصيبوا بجروح طفيفة في الهجوم الصاروخي الذي استهدف، فجر الخميس، قاعدة يستخدمها التحالف المناهض لـ«داعش» في منطقة دير الزور.
وشاركت في المناورات عربات مدرعة وعشرات الجنود الأميركيين وقوات التحالف ومقاتلون من «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، حيث استخدمت خلال المناورات الأسلحة الثقيلة والصواريخ، ونفذت ضربات تدريبية على أهداف وهمية بواسطة قذائف هاون وقاذفات مضادة للدبابات.
كما تدربت القوات البرية في «قسد» على استخدام المدفعية وقذائف الهاون والصواريخ الموجهة المضادة للدبابات. ورافق المناورات تحليق للطيران الحربي والمروحي التابع للتحالف.
كما عززت قوات التحالف الدولي وجودها في قواعدها العسكرية بريف دير الزور الشرقي، حيث وصلت شحنات أسلحة ومعدات لوجيستية إلى حقل العمر النفطي ومعمل غاز كونيكو في شرق الفرات.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.