هل يقع «تويتر» في شباك إيلون ماسك؟

صورة من حساب رجل الأعمال إيلون ماسك على «تويتر» بجانب شعار الموقع (رويترز)
صورة من حساب رجل الأعمال إيلون ماسك على «تويتر» بجانب شعار الموقع (رويترز)
TT

هل يقع «تويتر» في شباك إيلون ماسك؟

صورة من حساب رجل الأعمال إيلون ماسك على «تويتر» بجانب شعار الموقع (رويترز)
صورة من حساب رجل الأعمال إيلون ماسك على «تويتر» بجانب شعار الموقع (رويترز)

تسعى شبكة تويتر إلى تجنب الوقوع في شباك رئيس «تسلا» إيلون ماسك الذي أعلن نيته الاستحواذ عليها، إذ شرعت، أمس (الجمعة)، في اتخاذ إجراءات تهدف منها إلى التصدي لهذا التوجه والحؤول دون شراء الرجل الأغنى في العالم بسهولة كامل أسهمها.
وتخطط الشركة لإتاحة أسهمها للبيع أمام المساهمين الآخرين جميعهم، إذ أعلنت خطة تسمح للمساهمين بشراء أسهم إضافية، وهو إجراء يُسمّى في القطاع المالي «الحبة السامة».
ويبدأ العمل بهذا الإجراء في حال تخطت مساهمة ماسك في «تويتر» 15 في المائة، من دون الحصول على موافقة من مجلس الإدارة. واستحوذ ماسك، مطلع الشهر الجاري، على حصة نسبتها 9.2 في المائة من رأسمال الشركة.
وفي حال اشترى الملياردير أسهماً بما يكفي للوصول إلى نسبة 15 في المائة، فسيُتاح المجال أمام أصحاب الأسهم الآخرين جميعهم لشرائها بسعر مخفض، ما سيرفع بشكل كبير من السعر الذي ينبغي أن يدفعه رجل الأعمال للاستحواذ على المنصة، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت الشركة، في بيان، إن «من شأن الخطة أن تقلل من احتمال سيطرة أي كيان أو شخص أو مجموعة على تويتر من خلال مراكمة الأسهم المشتراة في السوق دون دفع علاوة تحكم مناسبة لجميع المساهمين، ومن دون ترك ما يكفي من الوقت لمجلس الإدارة لاتخاذ قرارات واعية».
ويعتزم «تويتر» بالتالي محاربة أي محاولة من إيلون ماسك للاستحواذ عليه وإخراجه من البورصة.
اقرأ أيضا: مجلس إدارة «تويتر» يتحرك لمواجهة عرض إيلون ماسك الاستحواذ على الشركة

ولاحظ دان أيفز من شركة «ودبوش» أنّ «هذه الخطة الدفاعية كانت متوقعة»، لكنّه توقّع ألا ينظر إليها المساهمون «بارتياح»، إذ تنطوي على خطر «التخفيض» (أي انخفاض نسبة ملكية حصة من الأسهم بسبب إصدار سهم جديد).
وأضاف أنّ «الخطة ستواجه مؤكداً طعناً في القضاء»، لأنّ مجلس الإدارة ملزم بالعمل لصالح الشركة وزيادة قيمتها لصالح المساهمين.
وكان ماسك عرض، الأربعاء، شراء كامل الشركة بسعر 43.3 مليار دولار فيما كان سعر الشركة يُقدّر بنحو 36 مليار دولار في ذلك اليوم.
وقال ماسك، الخميس، في مقابلة ضمن مؤتمر Ted2022، إنّه يملك «الأموال اللازمة» لشراء «تويتر»، مؤكداً أنّ لديه خطة بديلة في حال رفض مجلس إدارة الشركة عرضه. وأشار إلى أنّه لا يسعى إلى «كسب الأموال».
ولم يقدم ماسك تفاصيل في شأن تمويل عرضه، لكنه سيضطر حتماً لاقتراض الأموال من إحدى شركتيه «تسلا» أو «سبايس إكس»، أو سيتخلى عن قسم من أسهمه فيهما.
وينشط إيلون ماسك بقوة عبر «تويتر»، إذ ينشر تغريدات بصورة شبه يومية لمتابعيه البالغ عددهم نحو 81.3 مليون، لكنّه ينتقد المنصة كذلك في شأن سياستها المتعلقة بالإشراف على المحتويات، ويؤكّد أنّه يرغب في جعل تويتر «منبراً لحرية التعبير في العالم»، وفي فرض قيود أقل على تغريدات المستخدمين.
وبعدما استحوذ الملياردير على نحو 73.5 مليون سهم من الأسهم العادية لـ«تويتر»، الأسبوع الفائت، عُرض عليه الانضمام إلى مجلس الإدارة الشركة لكنّه آثرَ الامتناع عن ذلك.
ومنذ إعلان استحواذه على حصة في الشبكة، لم يتوقف ماسك عن الاستفزاز. فتساءل على سبيل المثال ما إذا كانت الشبكة الاجتماعية على شفير «الموت» بسبب وجود حسابات كثيرة تضم ملايين المتابعين لكنها غير ناشطة.
وغرّد ماسك أمس (الجمعة): «شكراً على الدعم!»، مرفقاً تغريدته باستطلاع أجرته «بيتكوين أركايف» بعنوان «هل تريد أن يشتري إيلون ماسك تويتر؟». وأتت إجابة 73 في المائة من المصوّتين الذين بلغ عددهم 19494 مشاركاً بـ«نعم».
https://twitter.com/elonmusk/status/1515059837448691715
وتعقيباً على الاستطلاع، استفتى ماسك متابعيه في شأن تأييدهم فكرة أنّ «جعل تويتر شركة خاصة عبر شرائها بسعر 54.20 دولار للسهم الواحد ينبغي أن يكون شأناً للمساهمين لا لمجلس الإدارة». وأيّد هذا الرأي أكثر من 83 في المائة من 2.9 مليون مستخدم شارك في الاستفتاء.
وقال ماسك الخميس: «أعتقد أنّ ذلك سيكون موجعاً جداً، ولست أكيداً من شرائها»، قبل أن يعرب عن أمله في أن يكسب تأييد أكبر عدد ممكن من المساهمين الحاليين لمشروعه.
وعلّق المساهم في «تويتر» الأمير السعودي الوليد بن طلال، معتبراً أن عرض ماسك لا يناسب «قيمة تويتر الفعلية».
https://twitter.com/Alwaleed_Talal/status/1514615956986757127
واعتبر محللون من شركة «ويدبوش سكيوريتيز»، توقعوا انتصار الملياردير بعد تقلبات كثيرة، أنّ التأثير والضغط الممارسين من إيلون ماسك لا يتركان مساحة واسعة من الحرية أمام مديري «تويتر».
وذكر دان إيفز، في مقالة تحليلية نُشرت في صحيفة «ديلي ميل»، الخميس، أنّ «مجلس الإدارة لا يريد ماسك لأنّ أعضاءه يختلفون معه في شأن الموضوعات كلها تقريباً، بالإضافة إلى أنّ أسلوبه لا يتناسب مع ثقافة الشركة».
وتابع أنّ «مجلس الإدارة سيبحث عن شخص أو مجموعة تقدّم عرضاً أفضل. ولكن سيصعب بروز مستثمرين آخرين».


مقالات ذات صلة

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

العالم إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مُقترَحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16 عاماً.

«الشرق الأوسط» (سيدني)
الولايات المتحدة​ إيلون ماسك رئيس شركة «تسلا» ومنصة «إكس» (أ.ب)

إيلون ماسك يسخر من مسؤول كبير في «الناتو» انتقد إدارته لـ«إكس»

هاجم إيلون ماسك، بعد تعيينه مستشاراً للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، مسؤولاً كبيراً في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا الملياردير الأميركي إيلون ماسك مالك منصة «إكس» (رويترز)

صحف فرنسية تقاضي «إكس» بتهمة انتهاك مبدأ الحقوق المجاورة

أعلنت صحف فرنسية رفع دعوى قضائية ضد منصة «إكس» بتهمة استخدام المحتوى الخاص بها من دون دفع ثمنه.

«الشرق الأوسط» (باريس)
أوروبا الملياردير الأميركي إيلون ماسك يتحدث خلال تجمع انتخابي لترمب (أ.ف.ب)

إهانة عبر «إكس»: ماسك يصف المستشار الألماني بـ«الأحمق»... وبرلين ترد بهدوء

وجّه إيلون ماسك إهانة مباشرة للمستشار الألماني أولاف شولتس عبر منصة «إكس»، في وقت تشهد فيه ألمانيا أزمة حكومية.

«الشرق الأوسط» (أوستن (الولايات المتحدة))
العالم الانشغال الزائد بالتكنولوجيا يُبعد الأطفال عن بناء صداقات حقيقية (جامعة كوينزلاند) play-circle 00:32

أستراليا تتجه لحظر «السوشيال ميديا» لمن دون 16 عاماً

تعتزم الحكومة الأسترالية اتخاذ خطوات نحو تقييد وصول الأطفال والمراهقين إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

«الشرق الأوسط» (سيدني)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».