هل يقع «تويتر» في شباك إيلون ماسك؟

صورة من حساب رجل الأعمال إيلون ماسك على «تويتر» بجانب شعار الموقع (رويترز)
صورة من حساب رجل الأعمال إيلون ماسك على «تويتر» بجانب شعار الموقع (رويترز)
TT

هل يقع «تويتر» في شباك إيلون ماسك؟

صورة من حساب رجل الأعمال إيلون ماسك على «تويتر» بجانب شعار الموقع (رويترز)
صورة من حساب رجل الأعمال إيلون ماسك على «تويتر» بجانب شعار الموقع (رويترز)

تسعى شبكة تويتر إلى تجنب الوقوع في شباك رئيس «تسلا» إيلون ماسك الذي أعلن نيته الاستحواذ عليها، إذ شرعت، أمس (الجمعة)، في اتخاذ إجراءات تهدف منها إلى التصدي لهذا التوجه والحؤول دون شراء الرجل الأغنى في العالم بسهولة كامل أسهمها.
وتخطط الشركة لإتاحة أسهمها للبيع أمام المساهمين الآخرين جميعهم، إذ أعلنت خطة تسمح للمساهمين بشراء أسهم إضافية، وهو إجراء يُسمّى في القطاع المالي «الحبة السامة».
ويبدأ العمل بهذا الإجراء في حال تخطت مساهمة ماسك في «تويتر» 15 في المائة، من دون الحصول على موافقة من مجلس الإدارة. واستحوذ ماسك، مطلع الشهر الجاري، على حصة نسبتها 9.2 في المائة من رأسمال الشركة.
وفي حال اشترى الملياردير أسهماً بما يكفي للوصول إلى نسبة 15 في المائة، فسيُتاح المجال أمام أصحاب الأسهم الآخرين جميعهم لشرائها بسعر مخفض، ما سيرفع بشكل كبير من السعر الذي ينبغي أن يدفعه رجل الأعمال للاستحواذ على المنصة، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت الشركة، في بيان، إن «من شأن الخطة أن تقلل من احتمال سيطرة أي كيان أو شخص أو مجموعة على تويتر من خلال مراكمة الأسهم المشتراة في السوق دون دفع علاوة تحكم مناسبة لجميع المساهمين، ومن دون ترك ما يكفي من الوقت لمجلس الإدارة لاتخاذ قرارات واعية».
ويعتزم «تويتر» بالتالي محاربة أي محاولة من إيلون ماسك للاستحواذ عليه وإخراجه من البورصة.
اقرأ أيضا: مجلس إدارة «تويتر» يتحرك لمواجهة عرض إيلون ماسك الاستحواذ على الشركة

ولاحظ دان أيفز من شركة «ودبوش» أنّ «هذه الخطة الدفاعية كانت متوقعة»، لكنّه توقّع ألا ينظر إليها المساهمون «بارتياح»، إذ تنطوي على خطر «التخفيض» (أي انخفاض نسبة ملكية حصة من الأسهم بسبب إصدار سهم جديد).
وأضاف أنّ «الخطة ستواجه مؤكداً طعناً في القضاء»، لأنّ مجلس الإدارة ملزم بالعمل لصالح الشركة وزيادة قيمتها لصالح المساهمين.
وكان ماسك عرض، الأربعاء، شراء كامل الشركة بسعر 43.3 مليار دولار فيما كان سعر الشركة يُقدّر بنحو 36 مليار دولار في ذلك اليوم.
وقال ماسك، الخميس، في مقابلة ضمن مؤتمر Ted2022، إنّه يملك «الأموال اللازمة» لشراء «تويتر»، مؤكداً أنّ لديه خطة بديلة في حال رفض مجلس إدارة الشركة عرضه. وأشار إلى أنّه لا يسعى إلى «كسب الأموال».
ولم يقدم ماسك تفاصيل في شأن تمويل عرضه، لكنه سيضطر حتماً لاقتراض الأموال من إحدى شركتيه «تسلا» أو «سبايس إكس»، أو سيتخلى عن قسم من أسهمه فيهما.
وينشط إيلون ماسك بقوة عبر «تويتر»، إذ ينشر تغريدات بصورة شبه يومية لمتابعيه البالغ عددهم نحو 81.3 مليون، لكنّه ينتقد المنصة كذلك في شأن سياستها المتعلقة بالإشراف على المحتويات، ويؤكّد أنّه يرغب في جعل تويتر «منبراً لحرية التعبير في العالم»، وفي فرض قيود أقل على تغريدات المستخدمين.
وبعدما استحوذ الملياردير على نحو 73.5 مليون سهم من الأسهم العادية لـ«تويتر»، الأسبوع الفائت، عُرض عليه الانضمام إلى مجلس الإدارة الشركة لكنّه آثرَ الامتناع عن ذلك.
ومنذ إعلان استحواذه على حصة في الشبكة، لم يتوقف ماسك عن الاستفزاز. فتساءل على سبيل المثال ما إذا كانت الشبكة الاجتماعية على شفير «الموت» بسبب وجود حسابات كثيرة تضم ملايين المتابعين لكنها غير ناشطة.
وغرّد ماسك أمس (الجمعة): «شكراً على الدعم!»، مرفقاً تغريدته باستطلاع أجرته «بيتكوين أركايف» بعنوان «هل تريد أن يشتري إيلون ماسك تويتر؟». وأتت إجابة 73 في المائة من المصوّتين الذين بلغ عددهم 19494 مشاركاً بـ«نعم».
https://twitter.com/elonmusk/status/1515059837448691715
وتعقيباً على الاستطلاع، استفتى ماسك متابعيه في شأن تأييدهم فكرة أنّ «جعل تويتر شركة خاصة عبر شرائها بسعر 54.20 دولار للسهم الواحد ينبغي أن يكون شأناً للمساهمين لا لمجلس الإدارة». وأيّد هذا الرأي أكثر من 83 في المائة من 2.9 مليون مستخدم شارك في الاستفتاء.
وقال ماسك الخميس: «أعتقد أنّ ذلك سيكون موجعاً جداً، ولست أكيداً من شرائها»، قبل أن يعرب عن أمله في أن يكسب تأييد أكبر عدد ممكن من المساهمين الحاليين لمشروعه.
وعلّق المساهم في «تويتر» الأمير السعودي الوليد بن طلال، معتبراً أن عرض ماسك لا يناسب «قيمة تويتر الفعلية».
https://twitter.com/Alwaleed_Talal/status/1514615956986757127
واعتبر محللون من شركة «ويدبوش سكيوريتيز»، توقعوا انتصار الملياردير بعد تقلبات كثيرة، أنّ التأثير والضغط الممارسين من إيلون ماسك لا يتركان مساحة واسعة من الحرية أمام مديري «تويتر».
وذكر دان إيفز، في مقالة تحليلية نُشرت في صحيفة «ديلي ميل»، الخميس، أنّ «مجلس الإدارة لا يريد ماسك لأنّ أعضاءه يختلفون معه في شأن الموضوعات كلها تقريباً، بالإضافة إلى أنّ أسلوبه لا يتناسب مع ثقافة الشركة».
وتابع أنّ «مجلس الإدارة سيبحث عن شخص أو مجموعة تقدّم عرضاً أفضل. ولكن سيصعب بروز مستثمرين آخرين».


مقالات ذات صلة

فتح تحقيق أوروبي في توليد «غروك» لصور ذات طابع جنسي على منصة «إكس»

أوروبا «غروك» يقوم بتوليد الصور عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي (رويترز) p-circle

فتح تحقيق أوروبي في توليد «غروك» لصور ذات طابع جنسي على منصة «إكس»

فتح الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، تحقيقاً في قيام برنامج الدردشة الآلي «غروك» على منصة «إكس» والمدعوم بالذكاء الاصطناعي، بتوليد صور جنسية بتقنية التزييف العميق.

«الشرق الأوسط» (دبلن)
العالم شعار «إكس» (أرشيفية)

عودة منصة «إكس» للعمل بأميركا وبريطانيا بعد توقف قصير

أفاد موقع «داون ديتيكتور» بأن منصة «إكس» ​للتواصل الاجتماعي، عادت للعمل بعد انقطاع لفترة وجيزة اليوم (الاثنين)، أثر على عشرات الآلاف من المستخدمين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا إيلون ماسك (رويترز)

إيلون ماسك: التحقيق الفرنسي بشأن «إكس» هو «هجوم سياسي»

أكّد إيلون ماسك، الثلاثاء، أن التحقيق الفرنسي بشأن شركة «إكس» التي يملكها هو «هجوم سياسي».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
أوروبا إيلون ماسك وسيدة الأعمال شيفون زيليس في بالم بيتش بولاية فلوريدا الأميركية (أ.ف.ب)

مداهمة مكاتب منصة «إكس» في فرنسا واستدعاء إيلون ماسك

داهمت الشرطة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، مكاتب منصة «إكس» للملياردير إيلون ماسك الذي استدعاه ممثلو الادعاء للاستجواب في أبريل.

«الشرق الأوسط» (باريس)
أوروبا شعار «غروك» (رويترز)

تحقيق بريطاني حول «إكس» بسبب صور جنسية ينتجها «غروك»

أطلقت هيئة تنظيم الإعلام ببريطانيا تحقيقاً بشأن منصة إكس، اليوم؛ بسبب الصور المفبركة ذات الطابع الجنسي التي ينتجها «غروك»

«الشرق الأوسط» (لندن)

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».