«الوضع تحت السيطرة» بعد غرق سفينة وقود قبالة تونس

*أونلاين* سفينة الوقود التجارية التي غرقت قبالة سواحل قابس في تونس (رويترز)
*أونلاين* سفينة الوقود التجارية التي غرقت قبالة سواحل قابس في تونس (رويترز)
TT

«الوضع تحت السيطرة» بعد غرق سفينة وقود قبالة تونس

*أونلاين* سفينة الوقود التجارية التي غرقت قبالة سواحل قابس في تونس (رويترز)
*أونلاين* سفينة الوقود التجارية التي غرقت قبالة سواحل قابس في تونس (رويترز)

غرقت اليوم (السبت) سفينة شحن تجارية محملة بـ750 طنا من الوقود في حادث ناجم عن سوء الأحوال الجوية قبالة السواحل الجنوبية لتونس وتم إجلاء طاقمها المكون من سبعة أشخاص بينما أكدت السلطات أن بإمكانها تجنب وقوع تلوث واسع النطاق.
وتوجهت وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي إلى محافظة قابس لمعاينة موقع الحادثة وأكدت في تصريح للتلفزيون الحكومي أن «الوضع تحت السيطرة».
بدوره، أفاد الناطق الرسمي باسم محكمة قابس (جنوب - شرق) محمد الكراي وكالة الصحافة الفرنسي عن وجود «تسربات صغيرة للوقود لا يمكن مشاهدتها بالعين المجردة... هذا الصنف من الوقود سريع التبخر»، مستبعدا حدوث «كارثة بيئية» في خليج قابس حيث غرقت السفينة داخل المياه التونسية.
وأعلنت وزارة البيئة اتخاذ إجراءات تتمثل في وضع حواجز للحد من انتشار المحروقات وتطويق مكان غرق السفينة، بالإضافة إلى إرسال غواصين لمعاينة وضعية السفينة ومكان التسرب لاتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون وقوع كارثة بيئية.
وتجتمع لجنة الكوارث في مقر محافظة قابس خلال الساعات القادمة لاتخاذ قرارات بشأن كيفية التعامل مع أي تلوث قد ينجم عن الحادث، في انتظار وصول وزيرة البيئة.
اقرأ أيضا: غرق سفينة تحمل 750 طناً من الوقود قبالة سواحل تونس

وقالت وزارة البيئة في وقت سابق السبت في بيان إن السفينة التجارية «كسيلو» ترفع علم غينيا الاستوائية وتحمل الرقم «آي أم أو 7618272». وهي «محملة بحوالي 750 طنا من مادة القازوال (الديزل)» حسب الوزارة.
وأكدت وزارة البيئة في بيان آخر تفعيل «الخطة الوطنية للتدخل العاجل» في حالة وجود تلوث بحري للعمل على تفادي غرق الباخرة وحدوث كارثة بحرية بالمنطقة.
كما سيتم الانطلاق في عمليات شفط الوقود المتسرب.
وكانت السفينة قادمة من ميناء دمياط المصري ومتوجهة إلى مالطا. لكن حالت صعوبات دون مواصلة مسارها نظرا لسوء الأحوال الجوية وهيجان البحر، وطلبت مساء الجمعة من السلطات التونسية تمكينها من دخول المياه الإقليمية للبلاد.
وسمح لها بالرسو على بعد حوالي سبعة كيلومترات عن سواحل خليج قابس (جنوب). إلا أن مياه البحر تسربت إلى داخل غرفة المحركات لتغمرها في حدود ارتفاع مترين.
وأجلت السلطات التونسية الطاقم المكون من سبعة أشخاص من السفينة والذين أطلقوا نداء استغاثة للسلطات التونسية مساء أمس (الجمعة) مع تردي الأحوال الجوية، وفقاً للوزارة.
وبين الناطق الرسمي أن الطاقم يتكون من قبطان جورجي وأربعة أتراك وشخصين من أذربيجان وقد تم نقلهم إلى المستشفى ثم إيواؤهم في فندق وهم «في حالة عادية» وتم الاستماع إلى إفاداتهم «لفهم الأسباب» التي أدت إلى وقوع الحادثة.
وتعمل وزارات الدفاع والداخلية والنقل وإدارة الجمارك وإدارة الأرصاد الجوية على «تجنب حدوث كارثة بيئية بحرية بالجهة والحد من تداعياتها» إذا ما حصلت، وفقاً لوزارة البيئة.
وتعاني شواطئ محافظة قابس من التلوث منذ سنوات نظرا لوجود العديد من المنشآت والمصانع بالمنطقة والتي تلقي بفضلاتها الصناعية مباشرة في البحر حسب منظمات بيئية دائما ما تندد بذلك.
كما تتركز مصانع تحويل مادة الفوسفات الملوثة بالقرب من خليج قابس وهي منطقة صيد الأسماك وحيث ينشط آلاف الصيادين.
ويعود آخر حادث بحري كانت تونس طرفا فيه إلى 7 أكتوبر (تشرين الأول) في العام 2018 حين اصطدمت سفينة الشحن التونسية «أوليس» بالسفينة القبرصية «فيرجينيا سي إل إس» أثناء وجودها على مسافة 28 كلم من سواحل كورسيكا خارج المياه الإقليمية، ما أدى إلى تسرب للنفط قدر آنذاك بحوالي 600 طن.
وأظهرت التحقيقات التي قامت بها وزارة النقل التونسية أن «خطأ بشريا» كان السبب في وقوع الحادث.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».