ارتفاع غالبية البورصات الخليجية.. وانخفاض سوقي الكويت وعُمان

استقرار البورصة الأردنية وسط تباين في أداء القطاعات

ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة أمس
ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة أمس
TT

ارتفاع غالبية البورصات الخليجية.. وانخفاض سوقي الكويت وعُمان

ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة أمس
ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة أمس

غلبت الإيجابية والإغلاقات الخضراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث ارتفع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.27 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4067.42 نقطة بضغط قاده قطاع السلع. كما ارتفع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 0.46 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 9671.97 نقطة بدعم قاده قطاع شركات الاستثمار المتعدد. وقي المقابل تراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.05 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6379.54 نقطة بضغط قاده قطاع مواد أساسية. بينما ارتفعت البورصة القطرية بنسبة 0.95 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 12366.92 نقطة بضغط قاده قطاع العقارات. بحسب تقرير «صحارى» وارتفعت البورصة البحرينية بنسبة 0.30 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1393.23 نقطة بدعم من قطاعي البنوك التجارية والاستثمار. وفي المقابل تراجعت البورصة العمانية بنسبة 0.12 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6314.80 نقطة بضغط من قطاعي الخدمات والصناعة. واستقرت البورصة الأردنية على نفس قيمة الجلسة السابقة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2128.02 نقطة.

البورصة السعودية ترتفع

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 44.55 نقطة أو ما نسبته 0.46 في المائة ليغلق عند مستوى 9671.97 نقطة، وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع شركات الاستثمار المتعدد. وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 185.8 مليون سهم بقيمة 5.7 مليار ريال نفذت من خلال 101.2 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 63 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 75 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 1.33 في المائة تلاه قطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة 1.14 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 0.96 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.70 في المائة.
وسجل سعر سهم الشرقية للتنمية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.47 في المائة وصولا إلى سعر 56.50 ريال تلاه سعر سهم الراجحي بواقع 3.24 في المائة وصولا إلى سعر 65.25 ريال، في المقابل سجل سعر سهم تكوين أعلى نسبة تراجع بواقع 3.85 في المائة وصولا إلى سعر 73.75 ريال تلاه سهم اتحاد اتصالات بواقع 3.43 في المائة وصولا إلى سعر 35.50 ريال. واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 462.9 مليون ريال وصولا إلى سعر 105.50 ريال تلاه سهم الإنماء بواقع 389.5 مليون ريال وصولا إلى سعر 24.05 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداول بواقع 18.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 9.50 ريال تلاه سعر سهم الإنماء بواقع 16.2 مليون سهم.

ارتفاع في سوق دبي

ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 11.10 نقطة أو ما نسبته 0.27 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 4067.42 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع السلع، وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم دبي للاستثمار بنسبة 0.33 في المائة وسوق دبي المالية بنسبة 2.56 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم أرابتك بنسبة 3.53 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 0.41 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.15 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 1.76 في المائة واستقر سعر سهم إعمار على نفس قيمة الجلسة السابقة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 573.8 مليون سهم بقيمة 837.1 مليون درهم نفذت من خلال 8179 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 21 شركة مقابل تراجع 13 شركة واستقرت أسعار أسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع السلع بنسبة 2.75 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 2.16 في المائة واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 1.76 في المائة تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.26 في المائة.
وسجل سعر سهم شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.790 في المائة وصولا إلى سعر 3.570 درهم تلاه سعر سهم تبريد بواقع 5.760 في المائة وصولا إلى سعر 1.470 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم أرابتك أعلى نسبة تراجع بواقع 3.530 في المائة وصولا إلى سعر 2.460 درهم تلاه سعر سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة بواقع 1.760 في المائة وصولا إلى سعر 5.020 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 175.8 مليون درهم وصولا إلى سعر 0.838 درهم تلاه سهم أرابتك بواقع 142.3 مليون درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 210.8 مليون سهم تلاه سهم الاتحاد العقارية بواقع 73.5 مليون سهم وصولا إلى سعر 1.230 درهم.

البورصة الكويتية تتراجع

تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 3.08 نقطة أو ما نسبته 0.05 في المائة ليقفل عند مستوى 6379.54 نقطة بضغط قاده قطاع مواد أساسية. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 150.5 مليون سهم بقيمة 14.3 مليون دينار نفذت من خلال 3818 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع تكنولوجيا بنسبة 16.71 في المائة تلاه قطاع سلع استهلاكية بنسبة 6.06 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع مواد أساسية بنسبة 6.06 في المائة تلاه قطاع اتصالات بنسبة 4.75 في المائة.
وسجل سعر سهم صفوان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.23 في المائة وصولا إلى سعر 0.485 دينار تلاه سعر سهم سفن بواقع 7.46 في المائة وصولا إلى سعر 0.144 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم التخصيص أعلى نسبة تراجع بواقع 8.47 في المائة وصولا إلى سعر 0.054 دينار تلاه سعر سهم بورتلاند بواقع 7.69 في المائة وصولا إلى سعر 1.200 دينار.

البورصة القطرية تصعد

ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع العقارات، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 116.71 نقطة أو ما نسبته 0.95 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12366 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 21.3 مليون سهم بقيمة 722.3 مليون ريال نفذت من خلال 7632 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 18 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 21 شركة واستقرار أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع العقارات بنسبة 4.68 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 3.96 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.51 في المائة تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.46 في المائة.
وسجل سعر سهم إزدان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.27 في المائة وصولا إلى سعر 18.00 ريال تلاه سعر سهم قطر بواقع 5.98 في المائة وصولا إلى سعر 92.20 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الإسمنت أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.27 في المائة وصولا إلى سعر 125.1 ريال تلاه سعر سهم قطر وعمان بواقع 1.82 في المائة وصولا إلى سعر 16.74 ريال.

البورصة البحرينية ترتد مرتفعة

ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 4.22 نقطة أو ما نسبته 0.30 في المائة ليغلق عند مستوى 1393.23 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 5.1 مليون سهم بقيمة 563.7 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 8.54 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 4.57 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بواقع 0.12 نقطة واستقرت قطاعات السوق الأخرى على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم بيت التمويل الخليجي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.98 في المائة وصولا إلى سعر 0.230 دينار تلاه سعر سهم المصرف الخليجي التجاري بواقع 3.23 في المائة وصولا إلى سعر 0.064 دينار.

رابح وحيد في البورصة العمانية

تراجع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 7.79 نقطة أو ما نسبته 0.12 في المائة ليقفل عند مستوى 6314.80 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 21.5 مليون سهم بقيمة 6.4 مليون ريال نفذت من خلال 777 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 13 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 7 شركات واستقرار أسعار أسهم 27 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.17 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.62 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.19 في المائة.
وسجل سعر سهم المدينة للاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.58 في المائة وصولا إلى سعر 0.081 ريال تلاه سعر سهم الأنوار بواقع 3.75 في المائة وصولا إلى سعر 0.249 ريال.
استقرار البورصة الأردنية

استقرت البورصة الأردنية على نفس قيمة الجلسة السابقة في تعاملات جلسة يوم أمس لتقفل عند مستوى 2128.02 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 24.4 مليون سهم بقيمة 11.8 مليون دينار نفذت من خلال 3507 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 40 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 39 شركة واستقرار أسعار أسهم 50 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.59 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.31 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.14 في المائة.
وسجل سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.66 في المائة وصولا إلى سعر 0.16 دينار تلاه سهم الألبان الأردنية بواقع 4.95 في المائة وصولا إلى سعر 7.62 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الإسراء للتعليم والاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 6.52 في المائة وصولا إلى سعر 4.44 دينار تلاه سعر سهم العبور للشحن والنقل بواقع 4.65 في المائة وصولا إلى سعر 0.41 دينار.



الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
TT

الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)

أعلن توم تيليس، السيناتور الجمهوري، الذي كان قد عرقل فعلياً تثبيت مرشح الرئيس دونالد ترمب لرئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، الأحد، أنه سيتخلّى عن معارضته بعد أن أنهت وزارة العدل تحقيقها مع رئيس البنك المركزي الحالي.

ويزيل هذا الإعلان الصادر عن تيليس (من ولاية كارولاينا الشمالية) عقبة كبرى أمام مساعي ترمب لتعيين كيفين وارش، المسؤول السابق رفيع المستوى في «الفيدرالي»، في المنصب بدلاً من جيروم باول، الذي ظل لفترة طويلة تحت ضغوط البيت الأبيض لخفض أسعار الفائدة. وكانت معارضة تيليس كافية لتعطيل الترشيح في لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ التي يُسيطر عليها الجمهوريون، مع اقتراب نهاية ولاية باول المقررة في 15 مايو (أيار).

وقال تيليس لبرنامج لقناة «إن بي سي»: «أنا مستعد للمضي قدماً في تثبيت السيد وارش، وأعتقد أنه سيكون رئيساً رائعاً لـ(الفيدرالي)».

وجاء تصريحه بعد يومين من إعلان المدعية العامة لمنطقة كولومبيا انتهاء تحقيق مكتبها في تجديدات مقر «الفيدرالي» التي تكلفت مليارات الدولارات، والتي شملت مراجعة شهادة باول المقتضبة أمام الكونغرس الصيف الماضي.

وارش يدلي بشهادته أمام جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ (رويترز)

مخالفات أم «استخدام سياسي»؟

يدقق المفتش الداخلي لـ«الفيدرالي» في المشروع الذي وصلت تكلفته الآن إلى 2.5 مليار دولار، بعد تقديرات سابقة كانت تضعه عند 1.9 مليار دولار، وهو المشروع الذي انتقده الرئيس الجمهوري بسبب تجاوز التكاليف. وكان باول نفسه قد طلب مراجعة المفتش العام في يوليو (تموز).

وعلّق تيليس قائلاً: «لا أعتقد أنه سيكون هناك أي ارتكاب لمخالفات جنائية... مشكلتي منذ البداية كانت شعوري بأن هناك مدعين عامين في واشنطن اعتقدوا أن هذا الملف سيكون وسيلة ضغط لإجبار السيد باول على الرحيل مبكراً». وأضاف أنه تلقّى تأكيدات من وزارة العدل بأن «القضية سُوّيت تماماً وبالكامل».

لجنة الشيوخ تُحدد موعد التصويت

وأعلنت اللجنة، يوم السبت، أنها تُخطط للتصويت يوم الأربعاء على ترشيح وارش. وردّت السيناتورة الديمقراطية البارزة إليزابيث وارين ببيان قالت فيه: «لا ينبغي لأي جمهوري يدعي الاهتمام باستقلالية (الفيدرالي) أن يدعم المضي قدماً في ترشيح كيفين وارش، الذي أثبت في جلسة استماعه أنه ليس أكثر من دمية في يد الرئيس ترمب».

وكان وارش قد أخبر أعضاء مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي أنه لم يعد البيت الأبيض مطلقاً بخفض أسعار الفائدة، وتعهد بأن يكون «لاعباً مستقلاً» إذا جرى تثبيته. وقبل ساعات من ذلك، سُئل ترمب في مقابلة مع «سي إن بي سي» عما إذا كان سيُصاب بخيبة أمل إذا لم يقم وارش بخفض الفائدة فوراً، فأجاب الرئيس: «نعم، سأصاب بخيبة أمل».

خلفية الصراع: ترمب وباول

وسعى ترمب لشهور إلى الضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، ووصل الأمر إلى حد إهانة باول وتهديده بالإقالة. وفي يوليو (تموز) الماضي، زار ترمب مبنى «الفيدرالي»، وصرح أمام الكاميرات بأن التجديدات ستُكلف 3.1 مليار دولار، وهو ما صححه باول فوراً، مشيراً إلى أن أرقام الرئيس غير دقيقة.

وتُعد التحقيقات مع باول واحدة من عدة تحقيقات أجرتها وزارة العدل ضد من يُعدّون خصوماً لترمب، بمن في ذلك مدعية عام نيويورك ليتيشا جيمس، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، وهي تحقيقات لم تنجح في إثبات سلوك إجرامي حتى الآن.

المسار المقبل

حتى بعد تعيين رئيس جديد لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، يمكن لباول اختيار البقاء في مجلس المحافظين لإنهاء فترته التي تستمر حتى يناير (كانون الثاني) 2028، وهو قرار صرح باول بأنه لم يتخذه بعد.

يُذكر أن كيفين وارش هو ممول وعضو سابق في مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي»، وقد رشحه ترمب للمنصب في يناير الماضي.


العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
TT

العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الأحد، بأن مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات» سيضمن المرونة في نقل النفط الخام باتجاه موانئ جيهان التركي وبانياس السوري والعقبة الأردني، وتوفير المرونة لتغذية مصافي الوسط والشمال ورفع قدراتها الإنتاجية في مختلف الظروف.

وأكد السوداني، خلال اجتماع كبار مساعديه في وزارتي النفط والصناعة لمتابعة مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات»، أن المشروع حين جرى طرحه مثل «استشرافاً استباقياً للظروف الحالية الإقليمية وتداركاً لاحتمالية تعرقل مسارات التصدير الحالية، فضلاً عن أهميته في استدامة ثروة العراق النفطية والحفاظ على مصادر الطاقة وزخم عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية».

ووجه السوداني بتشكيل «هيئة خاصة لتنفيذ المشروع برئاسة وكيل وزارة النفط وعضوية مستشاري رئيس الوزراء المختصين والمديرين العامين المعنيين في وزارتي النفط، والصناعة والمعادن».

وحسب بيان للحكومة العراقية، قدم وزيرا النفط والصناعة والمعادن شرحاً مفصلاً عن المشروع والتحديات التي واجهته خلال المرحلة الماضية، وآليات المعالجة وتسريع وتيرة العمل، فضلا عن عرض لإجراءات متابعة عقدي التنفيذ، الأول الموقع في 11 أغسطس (آب) 2024 بين شركة نفط البصرة وشركة المشاريع النفطية في وزارة النفط، والثاني الموقع في السابع من يناير (كانون الثاني) 2025 بين شركة المشاريع النفطية والشركة العامة للحديد والصلب في وزارة الصناعة والمعادن.

كما شهد الاجتماع بحث التفاصيل الفنية للمشروع الاستراتيجي المهم، حيث جرى إقرار تمويل المشروع بتخصيص مبلغ مليار و500 مليون دولار خلال العام الحالي تمول بموجب الاتفاق العراقي الصيني، علماً أن التكلفة الإجمالية التخمينية للمشروع تصل إلى خمسة مليارات دولار.

يشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز، ولو بشكل جزئي، أدى إلى تعطل تدفقات النفط من منطقة الخليج، ما انعكس بشكل مباشر على صادرات دول المنطقة والعراق الذي يعتمد بصورة كبيرة على الموانئ الجنوبية المرتبطة بهذا الممر الحيوي.


بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
TT

بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)

يجد بنك إنجلترا نفسه في موقف لا يحسد عليه مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 30 أبريل (نيسان) الحالي. فبينما بدأت الأسواق المالية في تسعير زيادتين محتملتين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، يواجه محافظ البنك، أندرو بايلي، معضلة الموازنة بين كبح توقعات التضخم التي أججتها حرب الشرق الأوسط، وبين تجنب الانجرار وراء اندفاع الأسواق الذي قد لا يعكس الحقائق الاقتصادية على الأرض.

الأسواق ترفع سقف توقعاتها

عادت الأسواق المالية لترفع سقف توقعاتها، حيث تُسعّر حالياً زيادتين لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة هذا العام. ورغم أن المحافظ بايلي كان قد صرّح سابقاً بأن المستثمرين «يسبقون أنفسهم»، فإن البنك يبدو متردداً في توجيه رسالة صد قوية ضد هذه التوقعات في الوقت الراهن. ويعود هذا التردد إلى حالة «عدم اليقين المطلق» التي تفرضها الأزمة المستمرة في مضيق هرمز، حيث يدرك صانعو السياسة أن طول أمد الاضطرابات في سلاسل التوريد سيؤدي حتماً إلى تداعيات تضخمية غير متوقعة.

معضلة الغاز والنفط

على عكس الأزمات السابقة، يراقب بنك إنجلترا أسعار الغاز الطبيعي باهتمام يفوق مراقبته لأسعار النفط؛ إذ يمثل الغاز نقطة الضعف الأكبر للاقتصاد البريطاني كونه المحرك الرئيسي لفواتير التدفئة والكهرباء. ورغم بقاء أسعار الغاز في مستويات مريحة وقريبة من مستويات ما قبل الحرب، فإن القلق يتركز حول السلوك السعري للشركات. فبينما ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين، لا تزال توقعات نمو الأجور، المحرك الحقيقي للتضخم المستدام، مستقرة، مما يمنح البنك فرصة لالتقاط الأنفاس قبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية.

انقسام مرتقب

من المتوقع أن يشهد اجتماع الخميس المقبل عودة الانقسامات التقليدية داخل لجنة السياسة النقدية. وبعد حالة الوحدة النادرة في الاجتماعات السابقة، يرجح المحللون تصويتاً بنسبة 8 إلى 1 لصالح تثبيت الفائدة عند 3.75 في المائة. ومن المتوقع أن يخرج كبير الاقتصاديين، هيو بيل، عن الإجماع ليصوت لصالح رفع الفائدة، في حين قد تنضم إليه أصوات متشددة أخرى مثل ميغان غرين أو كاثرين مان في المطالبة بلهجة أكثر صرامة للحفاظ على استقرار الأسعار، خصوصاً مع ترقب بيانات التضخم لشهر أبريل التي ستصدر في مايو (أيار) المقبل.

شبح «داونينغ ستريت»

لا تقتصر تحديات البنك على الأرقام الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي المتقلب في وستمينستر. ومع تزايد الحديث عن احتمالات تغيير القيادة في الحكومة البريطانية، تخشى الأسواق من أي تدخلات مالية مفاجئة أو تغيير في قواعد الاقتراض قد تضطر البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية بشكل قسري. ويمثل التحذير المبطن الذي وجهه البنك للمشرعين في مارس (آذار) الماضي إشارة واضحة بأن أي توسع مالي غير مدروس سيقابله رفع في تكاليف الإقراض.

في نهاية المطاف، يبدو أن بنك إنجلترا سيفضل الإبقاء على خياراته مفتوحة في اجتماع الأسبوع المقبل. سيعمل البنك على تجنب القيام بأي خطوة تزيد من رهان الأسواق على رفع الفائدة، وفي الوقت ذاته، لن يحاول بجدية إقناع الأسواق بخفض تلك الرهانات، بانتظار اتضاح الرؤية الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ورغم ضجيج التوقعات، تظل الرؤية التحليلية الأرجح هي بقاء الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 3.75 في المائة طوال عام 2026، ما لم تحدث قفزات مفاجئة وغير منضبطة في أسعار الطاقة.