السعودية: الفرص التعدينية في منطقة المدينة المنورة توفر 189 رخصة للمستثمرين

فيصل بن سلمان يتابع بالتفصيل المشاريع فيها

صورة جوية للمدينة المنورة («الشرق الأوسط»)
صورة جوية للمدينة المنورة («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية: الفرص التعدينية في منطقة المدينة المنورة توفر 189 رخصة للمستثمرين

صورة جوية للمدينة المنورة («الشرق الأوسط»)
صورة جوية للمدينة المنورة («الشرق الأوسط»)

نحو 189 رخصة تعدينية صادرة في منطقة المدينة المنورة (غرب السعودية)، تستهدف استكشاف الثروة المعدنية في المنطقة، يأتي ذلك في وقت تعتبر فيه منطقة المدينة المنورة من أكثر مناطق السعودية التي تحتوي على ثروات معدنية مختلفة.
ويأتي عدد التراخيص المرتفع، وسط متابعة حثيثة من قبل الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، والذي يولي الجانب التنموي والاستثماري في المنطقة اهتماما بالغًا، وهو الأمر الذي تم من خلاله توفير مزيد من فرص العمل المناسبة أمام الباحثين عن عمل من مواطني البلاد.
وفي وقتنا الراهن، باتت تشكل منطقة المدينة المنورة مركزًا مهمًا للغاية على صعيد مناطق المملكة ذات الثروات المعدنية التي من الممكن استكشافها، خصوصًا وأن أمارة المنطقة تمضي قدمًا نحو تذليل كل العقبات التي قد تواجه وزارة البترول والثروة المعدنية، أو مستثمري القطاع بقيادة عرّاب الفرص الاستثمارية والتنموية الأمير فيصل بن سلمان.
وفي الشأن ذاته، أكد وهيب السهلي وكيل إمارة منطقة المدينة المساعد للشؤون التنموية خلال حديثة لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن منطقة المدينة المنورة تعتبر من أكثر مناطق المملكة التي تحتوي على ثروات معدنية، وقال: «يعتبر ملف تذليل كل العقبات أمام المستثمرين، والجهات الحكومية ذات العلاقة، من أكثر الملفات التي تحظى باهتمام ودعم الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة».
ولفت السهلي خلال حديثه أمس، إلى أن الأمير فيصل بن سلمان من خلال دعمه للقطاع الخاص، وتذليل كل المعوقات التي تواجهه، يستهدف توفير مزيد من فرص العمل أمام الشباب والفتيات السعوديين، موضحًا أن اجتماع إمارة المنطقة مع وزارة البترول والثروة المعدنية أول من أمس، أثمر عن نتائج إيجابية للغاية.
من جهة أخرى، اجتمع أول من أمس، وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للثروة المعدنية سلطان شاولي في المدينة المنورة، مع وكيل إمارة منطقة المدينة المساعد للشؤون التنموية وهيب السهلي، بحضور المختصين من الوكالة والإمارة، لمناقشة ما تشهده المنطقة من مشاريع تنموية كبيرة وتنمية عمرانية سريعة في مختلف المجالات والأصعدة، بالإضافة إلى مناقشة دور وزارة البترول والثروة المعدنية في توفير المواد الخام المطلوبة للمشاريع لمواكبة هذه التنمية.
وتم خلال الاجتماع طرح عدة محاور من شأنها دعم الاستثمار التعديني وتوفير مواقع جديدة لمواد الكسارات والرمل والردميات لتلبية المشاريع التنموية بالمنطقة، كما تم التطرق إلى ما تزخر به منطقة المدينة المنورة من مواقع للخامات النفيسة والفلزية والصناعية وسبل تشجيع الكشف عن هذه الخامات المعدنية واستغلالها لتنمية المنطقة صناعياً وإيجاد فرص عمل للمواطنين من أبناء المنطقة من خلال التنسيق بين إمارة المنطقة والغرفة التجارية الصناعية ووزارة البترول والثروة المعدنية، ممثلة بوكالتها للثروة المعدنية لتنظيم منتدى لتشجيع الاستثمارات التعدينية وطرح الفرص المتاحة في المنطقة في هذا المجال.
وأوضح سلطان شاولي وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للثروة المعدنية أن عدد المجمعات المحجوزة للأنشطة التعدينية في منطقة المدينة المنورة بلغ 45 مجمعًا، يصل إجمالي مساحتها إلى 898 كلم2 لمختلف الخامات المعدنية، مضيفًا: «منها 16 مجمعًا لاستغلال خام البوزولان و8 مجمعات لنهل الرمال و7 مجمعات لاستغلال مواد الكسارات و5 مجمعات لاستغلال أحجار الزينة، ومجمعان لاستغلال مواد الكسارات والردميات ومجمع واحد لاستغلال مواد الردميات، ومجمع واحد لخام البازلت ومجمع واحد لخام البيروفلايت».
وأفاد شاولي، أن عدد الرخص التعدينية الصادرة في منطقة المدينة بلغ 189 رخصة تعدينية، منها 66 رخصة كشف للمعادن النفسية ومعادن الأساس والفلورايت وأكسيد التيتانيوم والكروم و3 رخص تعدين للذهب والنحاس والفضة والرصاص والزنك والكبريت والنيكل والكوبالت و14 رخصة منجم صغير للجبس والفلسبار والبوزلان والبيروفلايت والفتات البركاني والبازلت و4 رخص محجر مواد خام للجبس والبوزلان والحجر الجيري والطين و102 رخصة محجر مواد بناء للكسارات والردميات والرمل العادي وكسر الرخام وكتل الجرانيت والطين.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي باتت فيه منطقة المدينة المنورة مرشحة لأن تكون المنصة الأكثر جذبا للأموال الاستثمارية خلال السنوات القليلة المقبلة، يأتي ذلك في وقت تسعى فيه المنطقة خلال الفترة الحالية إلى إعادة بلورة البيئة الاستثمارية ودفعها نحو الأمام، وسط رؤية جديدة بدأ الأمير فيصل بن سلمان، أمير منطقة المدينة المنورة، تنفيذها على أرض الواقع.
وتعد منطقة المدينة المنورة خلال الفترة الحالية، منصة بالغة الأهمية على أرض الاستثمار في السعودية، وهو الأمر الذي يجعل عوامل تقدم بيئة الاستثمار فيها بعد خطوات حثيثة من إمارة المنطقة بالتعاون مع الغرف التجارية والوزارات الحكومية في هذا الشأن، أمرًا متوقعًا.
ولم تتوقف خطوات منطقة المدينة المنورة لتحسين بيئتها الاستثمارية عند الوزارات والغرف التجارية في البلاد، بل إنها امتدت أخيرا، في خطوة أكثر توسعًا إلى دعوة البنك الدولي لزيارة المنطقة ودراسة مناخ الاستثمار فيها، في خطوة من المتوقع أن تحدث نقلة نوعية في بيئة الاستثمار لدى منطقة المدينة المنورة.



بيسنت يدفع «وول ستريت» نحو مكاسب تاريخية

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

بيسنت يدفع «وول ستريت» نحو مكاسب تاريخية

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأميركية إلى مستويات قياسية، مما أضاف إلى المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي. فقد حقق المؤشر القياسي «ستاندرد آند بورز 500»، ومؤشر «داو جونز» الصناعي مستويات قياسية جديدة خلال تعاملات يوم الاثنين، بينما شهد أيضاً مؤشر «ناسداك» ارتفاعاً ملحوظاً، مدعوماً بترشيح سكوت بيسنت وزيراً للخزانة في إدارة ترمب المقبلة، مما عزز معنويات المستثمرين بشكل كبير.

وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 459.25 نقطة، أو بنسبة 1.03 في المائة، ليصل إلى 44,753.77 نقطة، وزاد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 43.12 نقطة، أو بنسبة 0.72 في المائة، ليصل إلى 6,012.50 نقطة، بينما سجل مؤشر «ناسداك» المركب قفزة قدرها 153.88 نقطة، أو بنسبة 0.81 في المائة، ليصل إلى 19,157.53 نقطة. كما شهد مؤشر «راسل 2000»، الذي يتتبع أسهم الشركات الصغيرة المحلية، زيادة بنسبة 1.5 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، وفق «رويترز».

وانخفضت عائدات الخزانة أيضاً في سوق السندات وسط ما وصفه بعض المحللين بـ«انتعاش بيسنت». وانخفضت عوائد السندات الحكومية الأميركية لأجل 10 سنوات بنحو 10 نقاط أساس، بينما تراجعت عوائد السندات لأجل عامين بنحو 5 نقاط، مما أدى إلى انقلاب منحنى العوائد بين العائدين على هذين الاستحقاقين.

وقد أدت التوقعات باتساع عجز الموازنة نتيجة لتخفيضات الضرائب في ظل إدارة ترمب الجمهورية إلى ارتفاع عائدات السندات في الأسابيع الأخيرة. ومع ذلك، رأى المستثمرون أن اختيار بيسنت قد يخفف من التأثير السلبي المتوقع لسياسات ترمب على الصحة المالية للولايات المتحدة، ومن المتوقع أيضاً أن يحد من الزيادات المتوقعة في التعريفات الجمركية.

وكان بيسنت قد دعا إلى تقليص عجز الحكومة الأميركية، وهو الفارق بين ما تنفقه الحكومة وما تحصل عليه من الضرائب والإيرادات الأخرى. ويُعتقد بأن هذا النهج قد يساعد في تقليل المخاوف التي تراكمت في «وول ستريت» من أن سياسات ترمب قد تؤدي إلى تضخم العجز بشكل كبير، مما قد يضغط على عوائد الخزانة.

وقال المدير العام في مجموعة «ميشلار» المالية، توني فارين: «إنه رجل (وول ستريت)، وهو جيد جداً فيما يفعله. ليس متطرفاً سواء من اليسار أو اليمين، إنه رجل أعمال ذكي ومعقول، وأعتقد بأن السوق تحب ذلك، كما أنه ضد العجز».

وفي التداولات المبكرة، الاثنين، كانت عوائد السندات لأجل 10 سنوات نحو 4.3 في المائة، منخفضة من 4.41 في المائة يوم الجمعة. كما كانت عوائد السندات لأجل عامين، التي تعكس بشكل أكثر دقة توقعات السياسة النقدية، عند نحو 4.31 في المائة، منخفضة من 4.369 في المائة يوم الجمعة.

وأضاف فارين: «كثير من الناس كانوا يعتقدون بأن ترمب سيكون سيئاً للأسعار، وكانوا يراهنون ضد ذلك، وأعتقد بأنهم الآن يتعرضون للعقاب».

وشهد منحنى العوائد بين السندات لأجل عامين و10 سنوات انقلاباً بمقدار 1.3 نقطة أساس بالسالب، حيث كانت العوائد على السندات قصيرة الأجل أعلى من العوائد على السندات طويلة الأجل.

وتابع فارين: «مع وجود ترمب سيكون الاحتياطي الفيدرالي أقل عدوانية، وهذا ما تجلى بوضوح في الفترة الأخيرة، لذلك لا أفاجأ بتسطح منحنى العوائد خلال الأسابيع الماضية».

وكانت عقود الفائدة المستقبلية، الاثنين، تشير إلى احتمال بنسبة 52.5 في المائة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة باحتمال 59 في المائة في الأسبوع الماضي، وفقاً لبيانات مجموعة «فيد ووتش».

وقال الاستراتيجيون في «بيمو كابيتال ماركتس» في مذكرة إن منطق انتعاش السندات، الاثنين، كان «بسيطاً نسبياً»، حيث كان يعتمد على رؤية أن بيسنت سيسعى إلى «التحكم في العجز، واتخاذ نهج مدروس بشأن التعريفات الجمركية».

وقال بيسنت في مقابلة مع «وول ستريت جورنال» نُشرت يوم الأحد إنه سيعطي الأولوية لتحقيق وعود تخفيضات الضرائب التي قدمها ترمب أثناء الانتخابات، بينما سيركز أيضاً على تقليص الإنفاق والحفاظ على مكانة الدولار بوصفه عملة احتياطية عالمية.

وأضاف استراتيجيون في «بيمو كابيتال ماركتس»: «بيسنت لن يمنع استخدام التعريفات أو زيادة احتياجات الاقتراض، لكنه ببساطة سيتعامل معهما بطريقة أكثر منهجية مع الالتزام بالسياسة الاقتصادية التقليدية».

أما في الأسواق العالمية، فقد ارتفعت المؤشرات الأوروبية بشكل طفيف بعد أن أنهت الأسواق الآسيوية تداولاتها بشكل مختلط.

وفي سوق العملات المشفرة، تم تداول البتكوين حول 97,000 دولار بعد أن اقتربت من 100,000 دولار في أواخر الأسبوع الماضي لأول مرة.