روسيا في حالة «تخلف محتمل» عن سداد ديونها

تحت تأثير ارتفاع أسعار الواردات من الطاقة والحبوب أكدت قبول مشترين لصيغة «الغاز مقابل الروبل»

في حال إعلان التخلف عن سداد الديون، سيكون ذلك أول تخلف كبير لروسيا منذ الثورة البلشفية

قالت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني إن روسيا ربما تكون في حالة تخلف عن السداد، وذلك بعد أن حاولت دفع مستحقات سنداتها الدولارية بالروبل، وهو ما قد يكون من أكبر التبعات حتى الآن لاستبعادها من النظام المالي الغربي منذ قرار الرئيس فلاديمير بوتين غزو أوكرانيا.
وأوضحت موديز أن قرار روسيا بسداد مدفوعات السندات الدولارية بالروبل بدلا من الدولار الأميركي «سيعتبر إخلالا» إذا لم يتم تسوية الموقف في غضون 30 يوما من موعد استحقاق الأموال، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ. وبينما ذكرت وكالة موديز إن تصريحاتها لا تمثل تغيرا في التصنيف الائتماني (حتى الآن)، إلا أنها أوضحت أن خطوة الحكومة الروسية للوفاء بهذه الالتزامات بالعملة المحلية، بدلا من الدولار، يمثل تغيرا في بنود السداد المنصوص عليها في العقود الأصلية للسندات.
وفي حالة إعلان تخلف موسكو عن السداد، فسيكون ذلك أول تخلف كبير لروسيا عن سداد سندات خارجية منذ الثورة البلشفية في 1917، غير أن الكرملين يقول إن الغرب يدفع البلاد دفعا للتخلف عن السداد من خلال فرض عقوبات معوقة.
وكانت روسيا قد قدمت مدفوعات مستحقة في الرابع من أبريل (نيسان) على اثنين من السندات السيادية، واللذين يحل أجلهما في 2022 و2042، بالروبل بدلا من الدولار الذي كان يتعين عليها الدفع به بموجب شروط إصدار هذه الأوراق المالية.
وقالت موديز في بيان مساء الخميس إن روسيا «بالتالي يمكن اعتبارها في حالة تخلف عن سداد الديون بموجب تعريف موديز إذا لم تتم التسوية بحلول الرابع من مايو (أيار)، وهي نهاية فترة السماح». وأضافت: «لا تتضمن عقود السندات أي بند يتيح السداد بأي عملة أخرى غير الدولار». وأوضحت أنه في حين أن بعض السندات الدولية الروسية الصادرة بعد 2018 تسمح بالدفع بالروبل بموجب بعض الشروط، فإن تلك الصادرة قبل 2018، مثل السندات المستحقة في 2022 و2042، لا تسمح بذلك. وأضافت: «ترى موديز أن المستثمرين لم يجدوا سدادا بالعملة الأجنبية في تاريخ الاستحقاق كما هو وارد في التعاقدات».
ولم تردّ وزارة المالية الروسية على طلب بالتعليق. وكان وزير المالية أنطون سيلوانوف قد قال لصحيفة إزفيستيا هذا الشهر إن روسيا ستتخذ إجراءات قانونية إذا هي أُجبرت على التخلف عن السداد.
وقبل أن يأمر بوتين في 24 فبراير (شباط) الماضي بشن عملية وصفها بأنها عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، كان تصنيف روسيا عند الدرجة الجديرة بالاستثمار. لكن سنداتها السيادية صارت مستهدفة في ما يقول الكرملين إنه حرب اقتصادية تشنها الولايات المتحدة.
وعلى صعيد مواز، قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي يوم الجمعة إن عددا من مشتري الغاز الروسي وافقوا على تغيير عملة السداد لتكون الروبل الروسي. وأضاف في تصريحات نشرتها مجلة خاصة بالوزارة: «نتوقع اتخاذ مستوردين آخرين قرار (التحول إلى استخدام الروبل)». ولم يفصح عن هوية العملاء الذين تحولوا بالفعل لاستخدام الروبل.
كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال في الشهر الماضي إن مشتري الغاز الروسي من البلدان «غير الصديقة» عليهم السداد بالروبل، في خطوة رفضها الاتحاد الأوروبي بموجب نظام العقوبات التي يفرضها التكتل على موسكو.
وقال وزير الاقتصاد الأرميني فاجان كروبيان في مقابلة مع مجموعة آر.بي.سي الإعلامية الروسية إن بلاده سددت عدة مدفوعات لشراء غاز طبيعي روسي بالروبل. وذكر وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو يوم الاثنين أن المجر تعتزم دفع مقابل الغاز الروسي باليورو عبر بنك غازبروم.
وفي المقابل، قال دانيال يرجين أحد أشهر محللي الطاقة في العالم إن أوروبا ربما تبدأ في فرض عقوبات على إمدادات الطاقة الروسية قريبا، رغم أنه لن يكون من السهل على التكتل خفض وارداته من الغاز الطبيعي بشكل سريع، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ. وأضاف: «أعتقد أننا سنبدأ في رؤية عقوبات»، مضيفا أن الضغوط تصاعدت في غضون الأسبوعين الماضيين على الدول لاتخاذ مزيد من الإجراءات لعزل روسيا مع استمرار غزوها لأوكرانيا.
وأوضح يرجين أنه سيكون من الأسهل على أوروبا خفض وارداتها من النفط الخام الروسي بدلا من الغاز الطبيعي، حيث تعتمد أوروبا على موسكو في نحو 40 في المائة من استهلاكها من الغاز.