{المركزي} الأوروبي لخفض التحفيز تحاشياً لترسيخ التضخم

أكد البنك المركزي الأوروبي خططه لإنهاء برنامج التحفيز في الربع الثالث خوفا من ترسخ التضخم المرتفع (رويترز)
أكد البنك المركزي الأوروبي خططه لإنهاء برنامج التحفيز في الربع الثالث خوفا من ترسخ التضخم المرتفع (رويترز)
TT

{المركزي} الأوروبي لخفض التحفيز تحاشياً لترسيخ التضخم

أكد البنك المركزي الأوروبي خططه لإنهاء برنامج التحفيز في الربع الثالث خوفا من ترسخ التضخم المرتفع (رويترز)
أكد البنك المركزي الأوروبي خططه لإنهاء برنامج التحفيز في الربع الثالث خوفا من ترسخ التضخم المرتفع (رويترز)

أكد البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس خططه لإنهاء برنامج التحفيز في الربع الثالث، خوفا من أن يترسخ التضخم المرتفع، حتى في الوقت الذي تركت فيه الحرب في أوكرانيا آفاق الاقتصاد والنمو في حالة من عدم اليقين على نحو استثنائي.
ويتراجع البنك المركزي الأوروبي عن مخطط الدعم والتحفيز بوتيرة أبطأ كثيرا من نظرائه، قلقا من أن النمو قد ينهار بسرعة مع الحرب وأسعار الطاقة المرتفعة للغاية وخطر فقدان الوصول إلى الغاز الروسي يضر بالاقتصاد الهش بالفعل.
وقالت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إن «المخاطر السلبية على آفاق النمو زادت زيادة كبيرة نتيجة للحرب في أوكرانيا». وأضافت متحدثة من منزلها حيث تتعافى من فيروس كورونا «سنحافظ على التدرج والمرونة في إدارة سياستنا النقدية».
لكن لاغارد قدمت أيضاً تحذيرا صارما بشأن التضخم، مشيرة إلى أن توقعات التضخم على المدى الطويل تظهر إشارات مبكرة على تجاوز هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ اثنين في المائة.
وفي حين تجنبت لاغارد إلى حد بعيد مناقشة أي رفع لسعر الفائدة، فإن تعليقاتها بأنه قد يأتي «أسبوع» أو أشهر بعد انتهاء عمليات شراء السندات لفعل ذلك تشير إلى أن صانعي السياسة يمكنهم مناقشة هذه المسألة في اجتماعهم في أواخر يوليو (تموز). ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة آخر مرة منذ أكثر من عقد من الزمان وأبقى سعر الفائدة على الودائع عند سالب نصف في المائة منذ عام 2014.
في غضون ذلك، انخفض اليورو بشكل حاد حيث توقع البعض أن تكشف لاغارد النقاب عن جدول أكثر حسما لتشديد السياسة. ويتخلف البنك المركزي الأوروبي بالفعل كثيرا عن نظرائه الرئيسيين فيما يتعلق بأسعار الفائدة، إذ بدأ العديد منها بالفعل رفعها العام الماضي.
وفي الأسبوع الماضي فقط، زادت البنوك المركزية في كندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا من تكلفة الاقتراض. في غضون ذلك، من المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة ثماني مرات أو أكثر خلال العامين المقبلين، مما يؤدي إلى تشديد السياسة في العالم.
ومن جانبه، قال جيدميناس سيمكاس عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إنه «لا يرى أي سبب لعدم التفكير في زيادة أسعار الفائدة» الأوروبية خلال الربع الثالث من العام الحالي، بعد انتهاء برنامج شراء الأصول.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن سيمكاس محافظ البنك المركزي الليتواني، قوله في تصريحات للصحافيين بالعاصمة الليتوانية فيلنيوس، إن قرار مجلس المحافظين المقبل سيستند إلى البيانات الاقتصادية كما هو الحال في جميع القرارات السابقة لتطبيع السياسة النقدية.
كما دعا سيمكاس الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي لمنع موسكو من مواصلة حربها ضد أوكرانيا. وقال: «أتمنى صدور قرارات مبدئية على مستوى الاتحاد الأوروبي بشأن النفط والغاز الروسيين»، مشيرا إلى أن الدول الأوروبية الأكثر اعتمادا على إمدادات الطاقة الروسية تستطيع إيقاف جزء كبير من واردات الطاقة من روسيا.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.