جدل واسع بعد عرض ماسك المفاجئ لـ«تويتر»

مخاوف من السيطرة ودعوات للحماية

تسبب عرض الشراء المفاجئ الذي قدمه إيلون ماسك لتويتر في حالة واسعة النطاق من الجدل (رويترز)
تسبب عرض الشراء المفاجئ الذي قدمه إيلون ماسك لتويتر في حالة واسعة النطاق من الجدل (رويترز)
TT

جدل واسع بعد عرض ماسك المفاجئ لـ«تويتر»

تسبب عرض الشراء المفاجئ الذي قدمه إيلون ماسك لتويتر في حالة واسعة النطاق من الجدل (رويترز)
تسبب عرض الشراء المفاجئ الذي قدمه إيلون ماسك لتويتر في حالة واسعة النطاق من الجدل (رويترز)

أثار العرض المفاجئ لرئيس «تسلا» إيلون ماسك، الاستحواذ على كامل أسهم «تويتر»، موجة من القلق على الشبكة، إذ أعرب عدد كبير من المستخدمين والمراقبين عن قلقهم من فكرة تحكم رجل الأعمال المشاكس بالمنصة.
وتقول كارول روث، وهي رائدة أعمال ومعدة بحث عن الشركات الصغيرة والمتوسطة: «إذا استحوذ إيلون ماسك على (تويتر) سأغادر الشبكة... ذلك هو الشعار الجديد الذي حلّ محلّ شعار سابق يقول إذا فاز ترمب بالرئاسة سأرحل إلى كندا».
ويرغب الرجل الأغنى في العالم في الاستحواذ على «تويتر» لجعل المنصة حصناً لحرية التعبير، بحسب قوله. ويعتبر أنّ الإشراف على المحتوى مبالغ فيه، وينبغي من منطلق الديمقراطية فرض قيود أقل على المستخدمين.
وقال ماسك، في اجتماع عُقد الخميس، إنّ «تويتر أصبح في الواقع بمثابة المكان العام. لذلك من المهمّ جداً أن يشعر الناس بأنهم يستطيعون التحدث بحرية عبره ضمن حدود القانون وأن تكون لهم القدرة على ذلك».
ولم يتطرق ماسك إلى قضية منع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في يناير (كانون الثاني) 2021، بعد تحذيرات عدة وحذف تغريدات ومقتل عدد من الأشخاص في اقتحام مبنى الكابيتول، من استخدام المنصات الإلكترونية الكبرى، بسبب تحريضه مناصريه على العنف. وتابع رجل الأعمال: «أعتقد أنّ علينا أن نكون شديدي الحذر قبل حذف التغريدات وفرض محظورات دائمة، ويستحسن أن تكون هذه المحظورات مؤقتة».
وتثير مقاربة ماسك هذه إعجاب اليمين الأميركي المحافظ وأطراف آخرين خارج الولايات المتحدة. ويرى نايجل فاراج، أحد قادة الحملة البريطانية المؤيدة للبريكست، أنّ اهتمام إيلون ماسك بـ«تويتر» يمثل «أفضل خبر لحرية التعبير منذ سنوات».
لكنّ عدداً كبيراً من المدافعين عن حقوق الإنسان والنواب الديمقراطيين يعتبرون أنّ على «تويتر»، كـ«فيسبوك» و«يوتيوب»، أن يحدّ بشكل أفضل من التضليل ونظريات المؤامرة والتعصب والكراهية.
وتقول المسؤولة في منظمة «فري برس» غير الحكومية جيسيكا غونزاليز، في بيان، إنّ «إيلون ماسك نفسه استخدم تويتر ومنصات أخرى لمهاجمة آخرين وإسكاتهم. ونشر معلومات مضللة عن جائحة كوفيد - 19 واللقاحات المرتبطة بها. استخدم المنصة للتلاعب بالأسواق وزيادة ثروته الكبيرة أصلاً». وأضافت: «ينبغي ألّا يكون مستخدمو مواقع التواصل تحت رحمة أهواء أصحاب المليارات المغرورين والمنفصلين عن الواقع».
وتشير مقالات صحافية عدة إلى أنّ هذه الرغبة في تقليص الإشراف على المحادثات، تقلق أيضاً موظفي «تويتر». فشركة «تسلا» ليست معروفة فقط بنجاحها وأرباحها، بل إن مصنعها الواقع في مدينة فريمونت وتحديداً في سيليكون فالي يواجه دعاوى قضائية في شأن مضايقات وتمييز عنصري ممنهج.
وتقول إيفان غرير، وهي مديرة منظمة «فايت فور ذي فيوتشر» غير الحكومية التي تدافع عن الحقوق الرقمية من ضمنها حرية التعبير، إنّ «ملايين الأشخاص، ومن أبرزهم الصحافيون والفنانون والناشطون، يعتمدون على هذه المنصة لإنجاز عملهم». وتضيف أنّ «قلقنا من فكرة شراء الشبكة من شخص كإيلون ماسك يظهر أنّ ثمة مشكلة أساسية تتمثل في أنّ عدداً قليلاً من الشركات يتمتع بسلطة كبيرة جداً».
وتثير العملية المالية أسئلة في شأن السلطة المتراكمة لدى شركات التكنولوجيا الكبرى. ومنذ سنوات، يدعو عدد كبير من النواب الأميركيين المنتخبين من كلا الجانبين إلى تنظيم المنصات بشكل أفضل، خصوصاً لتحقيق مزيد من المنافسة، من دون الاتفاق على حلول.
وتقول المتخصصة في الإعلام باركر مولوي بسخرية «إنّ امتلاك الشركة بأكملها من شخص واحد فكرة مثالية لتحرير الناس من الدولة المركزية ومن السيطرة الرأسمالية». ويلاحظ المستثمر فريد ويلسون أنّ «العكس ينبغي أن يتحقق». ويقول: «على تويتر أن يكون منصة لامركزية».
ويرغب إيلون ماسك في جعل المنصة شركة خاصة غير مدرجة في البورصة، ما يجنبها تالياً أكثر فأكثر أي سيطرة خارجية. ولم ينجُ التناقض بين نياته المعلنة وأسلوبه من انتقادات بعض الخبراء.
وتقول الباحثة في مرصد ستانفورد للإنترنت رينيه ديريستا: «سأشتري المكان العام وأخصخصه من أجل إنقاذه! حاولوا أن تقولوا هذه الجملة بصوت مرتفع وستلاحظون أنّها غير منطقية».
وفي غضون ذلك، أبلغ الرئيس التنفيذي لمنصة «تويتر» للتواصل الاجتماعي، موظفي الشركة أن مجلس الإدارة لا يزال يقوم بتقييم عرض ماسك للاستحواذ عليها. وقالت شركة «تويتر» إنها تدرس خياراتها، مع وضع مصلحة الشركة والمستثمرين في الاعتبار.
وفي الوقت ذاته، يدرس مجلس الإدارة اعتماد إجراء يحمي الشركة من عروض استحواذ عدائية، وفقاً لوكالة «بلومبرغ». وقالت المصادر إن أحد الخيارات المطروحة للنقاش هو اعتماد خطة حقوق المساهمين والمعروفة باسم «حبة السم»، وذلك باستبعاد حق المساهم في التفاوض على سعر بيع الأسهم مباشرة.
ووفقاً لأحد المصادر، يرى سيناريو آخر، قيد المناقشة، أن العرض منخفض للغاية. وأعلن رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال في وقت سابق يوم الخميس، رفضه للعرض، قائلاً عبر حسابه في «تويتر»: «لا أعتقد أن العرض المقترح من إيلون ماسك بشراء أسهم تويتر عند سعر 53.20 دولار للسهم يقترب من القيمة الجوهرية للشركة، وبالنظر إلى آفاق النمو وكوني أحد أكبر المساهمين أرفض هذا العرض».
ويطمح ماسك إلى إجراء رزمة تعديلات على «تويتر»، أعلن بعضها منذ شرائه الحصة، أبرزها إجراء تعديلات على التغريدات بعد نشرها، وإمكانية الدفع للمنصة من خلال العملات المشفرة.



تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.