الشرعية في اليمن.. ومحاربة «داعش» وأزمة العراق وسوريا في الاجتماع غدا

الرئيس الأميركي يلتقي ولي العهد وولي ولي العهد مؤكدين عمق علاقة البلدين

الشرعية في اليمن.. ومحاربة «داعش» وأزمة العراق وسوريا في الاجتماع غدا
TT

الشرعية في اليمن.. ومحاربة «داعش» وأزمة العراق وسوريا في الاجتماع غدا

الشرعية في اليمن.. ومحاربة «داعش» وأزمة العراق وسوريا في الاجتماع غدا

التقى الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بحضور الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم (الأربعاء)، الرئيس الأميركي باراك اوباما رئيس الولايات المتحدة الأميركية، في مقر البيت الأبيض بواشنطن.
وفي بداية اللقاء رحب الرئيس أوباما بولي العهد، وولي ولي العهد، مؤكدًا أهمية هذا اللقاء الذي يسبق اجتماع قادة دول مجلس التعاون الخليجي في كامب ديفيد، لبحث العلاقات بين البلدين الصديقين، إلى جانب بحث أزمة اليمن وهدنة وقف إطلاق النار، والوقوف مع الحكومة الشرعية في اليمن، علاوة على إسهامات السعودية في التصدي لتنظيم داعش الإرهابي، وبحث ملفات الأزمة في العراق وسوريا، التي ستناقش بشكل أوسع في الاجتماع المرتقب غدًا.
ونوه الرئيس أوباما بمتانة العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين الصديقين وحرصهما على بذل المزيد من العمل من أجل تكريسها وتعزيزها على مختلف الصعد.
وتناول أوباما في ثنايا حديثه التعاون الثنائي القائم بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، من أجل العمل سويا لمكافحة الإرهاب، مثمنًا في هذا الصدد الجهود الكبيرة التي يبذلها ولي العهد السعودي في ذلك المجال.
من جانبه، نقل الأمير محمد بن نايف خلال اللقاء تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للرئيس الأميركي، فيما أبدى أوباما لولي العهد نقل تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين.
وأكد ولي العهد أهمية العلاقات الثنائية بين المملكة وأميركا، وسبل دعمهما وتعزيزها في مختلف المجالات التي تعود لخدمة مصالح البلدين والمنطقة.
حضر اللقاء الدكتور سعد بن خالد الجبري وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والدكتور عادل الطريفي وزير الثقافة والإعلام، وعادل بن أحمد الجبير وزير الخارجية، وخالد الحميدان رئيس الاستخبارات العامة.

 



تسوية بين وزارة التعليم الأميركية وجامعة جونز هوبكنز

شهدت جامعات أميركية احتجاجات نادى الطلاب المشاركون فيها بوقف الدعم الأميركي لحرب إسرائيل في غزة (أرشيفية - رويترز)
شهدت جامعات أميركية احتجاجات نادى الطلاب المشاركون فيها بوقف الدعم الأميركي لحرب إسرائيل في غزة (أرشيفية - رويترز)
TT

تسوية بين وزارة التعليم الأميركية وجامعة جونز هوبكنز

شهدت جامعات أميركية احتجاجات نادى الطلاب المشاركون فيها بوقف الدعم الأميركي لحرب إسرائيل في غزة (أرشيفية - رويترز)
شهدت جامعات أميركية احتجاجات نادى الطلاب المشاركون فيها بوقف الدعم الأميركي لحرب إسرائيل في غزة (أرشيفية - رويترز)

عبَّرت وزارة التعليم الأميركية، أمس (الأربعاء)، عن مخاوفها بشأن التمييز الذي يتعرَّض له أفراد من أصول عربية ويهودية في جامعة جونز هوبكنز، وتوصَّلت إلى تسوية مع المؤسسة لحل الشكاوى، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ووافقت الجامعة على مراجعة سياساتها الخاصة بمكافحة المضايقات، وتوفير تدريب للموظفين والطلاب لمعالجة التمييز والمضايقات على أساس الأصل أو العرق، وفقاً للتسوية التي نشرتها وزارة التعليم على الإنترنت.

وأكدت جامعة جونز هوبكنز التسوية لوسائل الإعلام المحلية.

وقال متحدث باسم جامعة جونز هوبكنز لموقع «بالتيمور بانر» الإخباري إن «التمييز من أي نوع، بما في ذلك معاداة السامية والتحيُّز ضد العرب، لا يتعارَّض مع سياسة الجامعة فحسب، وإنما أيضاً يتعارَّض مع قيمنا الأعرق».

ورصد ناشطون حقوقيون ارتفاعاً في حوادث معاداة السامية ومعاداة العرب وكراهية الإسلام، بما في ذلك خلال الاحتجاجات في حرم الجامعات، منذ أن شنَّت إسرائيل هجومها على غزة بعد هجوم حركة «حماس» عليها في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

ويحظر الباب السادس من قانون الحقوق المدنية لعام 1964 التمييز العنصري في برامج التعليم الأميركية التي تتلقى تمويلاً اتحادياً.

وذكر مكتب الحقوق المدنية، التابع لوزارة التعليم، أن جامعة جونز هوبكنز تلقَّت 99 شكوى من مضايقات على أساس الأصل في الفترة من أكتوبر 2023 وحتى مايو (أيار) 2024.

وأشارت وزارة التعليم إلى مواقف تتضمَّن شكاوى ضد أساتذة تتهمهم بتوجيه إهانات ضد العرب والفلسطينيين، وقالت إن سجلات الجامعة «مليئة بالتقارير» عن استخدام تعبيرات ضد اليهود في الحرم الجامعي.

وشهدت جامعات أميركية احتجاجات على مدار شهور نادى الطلاب المشاركون فيها بوقف الدعم الأميركي لحرب إسرائيل في غزة، وتعليق استثمارات الكليات في الشركات التي يتردد أنها تدعم احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.

وتوصَّلت جامعات أميركية أخرى إلى تسويات مماثلة مع وزارة التعليم لحل الشكاوى.