موريتانيا: بدء جلسات التحضير للتشاور السياسي

يشرف عليها الأمين العام للرئاسة وتحضرها أحزاب المعارضة

الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني (أ.ف.ب)

وجه الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية في موريتانيا دعوة إلى لجنة مشكلة من أحزاب الأغلبية الحاكمة والمعارضة، بهدف عقد جلسة تمهيدية للتشاور الوطني اليوم (السبت)، من المنتظر أن تسفر عن تحديد موعد انطلاق التشاور السياسي، وتحديد آلياته وأبرز مواضيعه.
وكلف الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية، يحيى ولد أحمد الوقف، برئاسة اللجنة المشرفة على التحضير للتشاور الوطني، تضم تسعة أعضاء من الأغلبية الحاكمة، وتسعة من المعارضة، والتي لم يسبق لها أن عقدت أي اجتماع منذ تسمية أعضائها قبل عدة أشهر.
ووجه ولد أحمد الوقف الدعوة إلى أعضاء اللجنة من أجل حضور اجتماع في مباني الأكاديمية الدبلوماسية بالعاصمة نواكشوط، من أجل ما سماه «أعمال اللجنة»، وقال في الرسالة التي تداولتها الصحافة المحلية: «انطلاقا من تكليفي من طرف فخامة رئيس الجمهورية بتنسيق التحضير لهذا التشاور الوطني، يطيب لي أن أوجه لكم الدعوة للمشاركة في أعمال اللجنة التحضيرية، التي ستبدأ بجلسة افتتاحية يوم السبت».
ولم تكشف الرسالة أي تفاصيل حول المواضيع، التي ستناقشها الجلسة الافتتاحية لأعمال اللجنة، رغم الحديث عن خلافات بين أطراف التشاور حول المواضيع التي يجب أن تطرح على الطاولة، وآلية هذا التشاور، وكيفية صياغة التوصيات الصادرة عنه.
وقال مصدر معارض إن الجلسات التحضيرية «يجب أن تحسم أموراً خلافية مهمة، تتمثل في المواضيع التي سيشملها التشاور، وكيف ستتم مناقشتها، وتحديد أسماء المقررين الذين سيتولون صياغة التوصيات والأفكار التي ستطرح خلال النقاش، وكثير من النقاط الفنية والشكلية».
ومنذ وصول ولد الشيخ الغزواني إلى الحكم في موريتانيا منتصف 2019، نجح في تهدئة الأجواء السياسية في البلاد، وأقام علاقة جيدة مع قادة أحزاب المعارضة، وأصبح يعقد معها لقاءات دورية، على خلاف ما كان عليه الحال في عهد سلفه محمد ولد عبد العزيز، الذي قاطع المعارضة طيلة عشر سنوات من الحكم (2009 – 2019). وظلت المعارضة تطلب من ولد الغزواني تنظيم حوار سياسي، لكنه رفض في البداية، مؤكدا أنه يتشاور مع قادة أحزابها بشكل دوري، ولا حاجة لحوار لأن البلد لا يعاني من أزمة سياسية، غير أنه أمام إلحاح المعارضة وافق على تنظيم ما سماه «تشاوراً وطنياً».
لكن هذا التشاور ظل يراوح مكانه، حتى إن بعض أحزاب المعارضة شككت في جدية ولد الغزواني، بينما قال حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم إن سبب تأخر انطلاق التشاور هو الخلافات الداخلية في المعارضة. ويأتي استئناف جلسات التحضير للتشاور (اليوم)، بعد تعيين حكومة جديدة، وقلق رسمي موريتاني من موجة غلاء وارتفاع في الأسعار، قد تكون لها تداعيات اجتماعية وسياسية.