انخفاض صادرات السعودية غير البترولية بنسبة 19% لشهر مارس

الإمارات تصدرت الدول المصدر إليها

انخفاض صادرات السعودية غير البترولية بنسبة 19% لشهر مارس
TT

انخفاض صادرات السعودية غير البترولية بنسبة 19% لشهر مارس

انخفاض صادرات السعودية غير البترولية بنسبة 19% لشهر مارس

أشارت البيانات الأولية أن قيمة صادرات المملكة العربية السعودية السلعية غير البترولية لشهر مارس (آذار) 2015 بلغت 4.1 مليار دولار (15.7 مليار ريال)، بانخفاض نسبته 19.4 في المائة عن الفترة المماثلة من العام السابق، أما الواردات فبلغت 14.4 مليار دولار (55.6 مليار ريال) بارتفاع نسبته 2.8 في المائة عن الفترة المماثلة من العام السابق.
جاء ذلك في بيان أصدرته مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات، اليوم (الأربعاء)، مبيناً أن نسبة الصادرات غير البترولية بلغت 28.23 في المائة من إجمالي قيمة الواردات خلال هذه الفترة، فيما جاءت صادرات اللدائن والمطاط ومصنوعاتها في المرتبة الأولى، حيث بلغت قيمة صادرات اللدائن والمطاط ومصنوعاتها 1.3 مليار دولار 5.04 مليار ريال، تمثل نسبة 32 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات السلعية غير البترولية، واحتلت منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها المرتبة الثانية بقيمة 1.09 مليار دولار (4.1 مليار ريال) وبنسبة 26 في المائة، وجاءت المعادن العادية ومصنوعاتها في المرتبة الثالثة بقيمة 383 مليون دولار (1437 مليون ريال) وبنسبة 9 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات.
فيما جاءت الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها في المرتبة الأولى للواردات، حيث تمثل واردات السعودية من الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية وأجزائها أعلى قيمة، حيث بلغت 3.9 مليار دولار (14.9 مليار ريال) بنسبة 26 في المائة من إجمالي قيمة الواردات، واحتلت معدات النقل وأجزائها المرتبة الثانية بقيمة 2.5 مليار دولار (9.5 مليار ريال) بنسبة 17 في المائة، وفي المرتبة الثالثة المعادن العادية ومصنوعاتها، حيث بلغت قيمتها 1.4 مليار دولار (5471 مليار ريال) بنسبة 9.8 في المائة.
وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة الدول المصدر إليها من حيث قيمة الصادرات السلعية غير البترولية، ممثلة ما نسبته 10 في المائة 10.68 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات، وجاءت الصين في المرتبة الثانية بنسبة 10.05 في المائة، تلتها الهند بنسبة 7.32 في المائة، أما من ناحية الواردات فقد احتلت الصين المرتبة الأولى بنسبة 13.99 في المائة من إجمالي الواردات، تليها الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 12.22 في المائة ثم ألمانيا بنسبة 6.90 في المائة.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.