انخفاض صادرات السعودية غير البترولية بنسبة 19% لشهر مارس

الإمارات تصدرت الدول المصدر إليها

انخفاض صادرات السعودية غير البترولية بنسبة 19% لشهر مارس
TT

انخفاض صادرات السعودية غير البترولية بنسبة 19% لشهر مارس

انخفاض صادرات السعودية غير البترولية بنسبة 19% لشهر مارس

أشارت البيانات الأولية أن قيمة صادرات المملكة العربية السعودية السلعية غير البترولية لشهر مارس (آذار) 2015 بلغت 4.1 مليار دولار (15.7 مليار ريال)، بانخفاض نسبته 19.4 في المائة عن الفترة المماثلة من العام السابق، أما الواردات فبلغت 14.4 مليار دولار (55.6 مليار ريال) بارتفاع نسبته 2.8 في المائة عن الفترة المماثلة من العام السابق.
جاء ذلك في بيان أصدرته مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات، اليوم (الأربعاء)، مبيناً أن نسبة الصادرات غير البترولية بلغت 28.23 في المائة من إجمالي قيمة الواردات خلال هذه الفترة، فيما جاءت صادرات اللدائن والمطاط ومصنوعاتها في المرتبة الأولى، حيث بلغت قيمة صادرات اللدائن والمطاط ومصنوعاتها 1.3 مليار دولار 5.04 مليار ريال، تمثل نسبة 32 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات السلعية غير البترولية، واحتلت منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها المرتبة الثانية بقيمة 1.09 مليار دولار (4.1 مليار ريال) وبنسبة 26 في المائة، وجاءت المعادن العادية ومصنوعاتها في المرتبة الثالثة بقيمة 383 مليون دولار (1437 مليون ريال) وبنسبة 9 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات.
فيما جاءت الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها في المرتبة الأولى للواردات، حيث تمثل واردات السعودية من الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية وأجزائها أعلى قيمة، حيث بلغت 3.9 مليار دولار (14.9 مليار ريال) بنسبة 26 في المائة من إجمالي قيمة الواردات، واحتلت معدات النقل وأجزائها المرتبة الثانية بقيمة 2.5 مليار دولار (9.5 مليار ريال) بنسبة 17 في المائة، وفي المرتبة الثالثة المعادن العادية ومصنوعاتها، حيث بلغت قيمتها 1.4 مليار دولار (5471 مليار ريال) بنسبة 9.8 في المائة.
وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة الدول المصدر إليها من حيث قيمة الصادرات السلعية غير البترولية، ممثلة ما نسبته 10 في المائة 10.68 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات، وجاءت الصين في المرتبة الثانية بنسبة 10.05 في المائة، تلتها الهند بنسبة 7.32 في المائة، أما من ناحية الواردات فقد احتلت الصين المرتبة الأولى بنسبة 13.99 في المائة من إجمالي الواردات، تليها الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 12.22 في المائة ثم ألمانيا بنسبة 6.90 في المائة.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.