«حزب الله» يستحضر التدخّلات الخارجية لتحريض جمهوره انتخابياً

TT

«حزب الله» يستحضر التدخّلات الخارجية لتحريض جمهوره انتخابياً

دعا «حزب الله» جمهوره ومحازبيه لعدم الاسترخاء وهو يستعد لخوض الانتخابات النيابية المقررة في 15 مايو (أيار) المقبل وعدم الركون إلى ما يتردد على لسان بعض خصومه وما يُنقل عن سفارة الولايات المتحدة الأميركية في بيروت بأنه وحلفاءه سيحافظون على الأغلبية النيابية أو سيحصلون على ثلثي الأعضاء في البرلمان العتيد، معتبراً أن هناك «من يريد طمأنة مؤيدينا بأن لا حاجة لإقبالهم بكثافة على صناديق الاقتراع» ومشدداً، كما تقول مصادره لـ«الشرق الأوسط»، على ضرورة الحضور بشكل غير مسبوق إلى مراكز الاقتراع، لافتة إلى أن هناك «من يريد التحريض على الحزب من خلال استطلاعات الرأي التي ترجح سيطرتنا وحلفائنا على البرلمان بأكثرية نيابية ساحقة تصل إلى ثلثي أعضائه».
فـ«حزب الله» بدعوته محازبيه وجمهوره لإعلان التعبئة العامة والاستنفار الشامل يتطلع إلى قطع الطريق على خصومه، سواء أكانوا من القوى التقليدية أو من المنتمين إلى القوى الثورية أو التغييرية، من تسجيل أي خرق للوائح الثنائي الشيعي بتحالفه مع حركة «أمل»، وهو يسعى بهذا الغرض إلى رفع منسوب الاقتراع لمنع خصومه من تسجيل انتصار يستهدف الحلقة الأضعف في لوائحه أي المرشحين من غير الشيعة وتحديداً في الدوائر الانتخابية في الجنوب وبعلبك - الهرمل.
وتأتي دعوة «حزب الله» لجمهوره ومحازبيه لإعلان «الجهاد الأكبر» في اليوم الانتخابي في سياق إصراره على محاصرة الحزب «التقدمي الاشتراكي» وحزب «القوات اللبنانية» بمنع مرشحه عن المقعد الماروني عن دائرة بعلبك - الهرمل النائب أنطوان حبشي من الحصول على الحاصل الانتخابي الذي يؤمن له الفوز، ويسعى منذ الآن إلى رفع الحاصل إلى نحو 20 ألف صوت ما يقفل الباب أمام عودته للبرلمان، خصوصاً أن الحزب يضغط على الناخبين لعدم الاقتراع له بعد أن ضغط على عدد من المرشحين لإثنائهم عن التحالف معه.
وبرغم أن الثنائي الشيعي بدأ يتصرف منذ الآن على أن لوائحه ستفوز بكامل أعضائها ويبدي ارتياحاً لقدرته على الفوز بجميع المقاعد الشيعية، فإن «حزب الله» يتجنب الدخول في مواجهة مباشرة مع الشارع السني ويترك هذه المهمة لحلفائه بتوجيه مباشر منه من دون أن يغيب عن باله مراقبة الحراك الانتخابي في هذا الشارع وتقصيه للمعلومات ليكون في وسعه وتحديداً «حزب الله» بأن يبني على الشيء مقتضاه.
وبكلام آخر فإن «حزب الله» يقف وراء حلفائه حتى إشعار آخر وهم يستعدون لمواجهة خصومهم في الشارع السني ومن خلال إشرافه مباشرة على توزيع الأدوار، وما القرار الذي اتخذته جمعية «المشاريع الخيرية الإسلامية» (الأحباش) بخوضها الانتخابات منفردة عن دائرة بيروت الثانية ذات الثقل السني بلا منازع إلا عينة من «السيناريو» الذي أعده الحزب للتدخل غير المباشر، لعل «الأحباش» بابتعادهم الانتخابي لا السياسي عنه يتمكنون من كسب تأييد الشارع السني بذريعة افتراقهم عنه لعلهم يحدثون خرقاً للمجموعات التي تدور في فلك الحريرية السياسية.
حتى أن «حزب الله» حصر دعمه لحلفائه في الشوف - عاليه، بعبدا، كسروان وجبيل حرصاً منه على تفادي الدخول في اشتباك سياسي مع الشارع السني، وإن كان يتحسب منذ الآن لاحتمال ارتفاع منسوب المشاركة السنية لئلا يفاجأ بحجمها غير المتوقع في صناديق الاقتراع.
كما أن الثنائي الشيعي الذي يخوض الانتخابات في بيروت الثانية بلائحة تجمعه مع حلفائه فإنه يسعى لتسجيل اختراق يتيح له الفوز بمقعد سني لتمرير رسالة بأن تمثيله ليس محصوراً بطائفته.
لذلك يتمتع الثنائي الشيعي في بيروت الثانية بفائض من الأصوات التفضيلية يتحكم بتوزيعها على مرشحي حلفائه بحسب سلم الأولويات الذي يعده، وهذه هي حاله في الدوائر التي لا توجد فيها مقاعد نيابية للطائفة الشيعية، وإن كان كل منهما يتمتع بهامش في توزيعه للأصوات، شرط أن توظف ضد خصومه المشتركين.
وعليه فإن «حزب الله» بإعلانه «التعبئة العامة» يصر على استحضار التدخل الأميركي لمصلحة خصومه غامزاً في نفس الوقت من عودة السفيرين السعودي وليد البخاري والكويتي عبد العال القناعي إلى بيروت لحاجته إلى مادة تحريضية يستخدمها لحث محازبيه وجمهوره للاقتراع بكثافة، مع أن السفيرين لا يتدخلان في الشأن الانتخابي الذي غاب كلياً عن مآدب الإفطار التي يقيمها البخاري وعن لقاءات القناعي بكبار المسؤولين في الدولة.
فـ«حزب الله» يحاول أن يوحي لجمهوره بأنه يخوض في تحضيره للانتخابات «حرباً كونية» تجمع فيها خصومه من قوى إقليمية ودولية في محاولة لاستهدافه، مع أنه يُدرك جيداً أن حملات التحريض لا أساس لها من الصحة برغم أن رئيس المجلس التنفيذي في الحزب هاشم صفي الدين عاود هجومه على المملكة العربية السعودية والذي تلازم مع عودة السفيرين البخاري والقناعي وبما يخالف التزام الحكومة بوقف الأنشطة السياسية والأمنية والعسكرية التي تستهدف دول الخليج العربي، وكأنه لا يريد العبور الآمن للصندوق السعودي - الفرنسي المشترك لتقديم المساعدات الإنسانية للقطاعات العاملة في المجال التربوي والصحي والاجتماعي، ولدعم الأسلاك الأمنية والعسكرية.
وفي هذا السياق سألت مصادر: ما الهدف من هجوم «حزب الله» على السعودية، فيما ينعم اليمن حالياً بهدنة على طريق تهيئة الأجواء لفتح الحوار بين مختلف الأطراف، والذي يتزامن مع اقتراب إطلاق الصندوق السعودي - الفرنسي لتقديم المساعدات والتي تنتظر، كما علمت «الشرق الأوسط»، قدوم وفدين سعودي وفرنسي إلى بيروت يتوليان رسمياً في حضور سفيري البلدين الإعلان عن بدء ضخ المساعدات إلى القطاعات المشمولة بها.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).