«نيسان» تتوقع زيادة أرباحها بنسبة 6 %

بعد هبوط قيمة الين وزيادة المبيعات

«نيسان» تتوقع زيادة أرباحها بنسبة 6 %
TT

«نيسان» تتوقع زيادة أرباحها بنسبة 6 %

«نيسان» تتوقع زيادة أرباحها بنسبة 6 %

ذكرت شركة صناعة السيارات اليابانية «نيسان موتور» اليوم (الأربعاء) أنها تتوقع نمو صافي أرباح العام المالي الحالي بنسبة 6 في المائة إلى 485 مليار ين (2.4 مليار دولار) بفضل هبوط قيمة الين وزيادة المبيعات الدولية.
كما تتوقع الشركة تحقيق أرباح تشغيل قدرها 675 مليار ين خلال العام المالي الذي ينتهي في 31 مارس (آذار) المقبل بزيادة نسبتها 5.14 في المائة عن العام المالي الماضي في حين تتوقع تحقيق مبيعات قدرها 1.12 تريليون ين خلال الفترة نفسها.
وتتوقع ثاني أكبر شركة سيارات في اليابان، زيادة حجم مبيعاتها في السوق العالمية خلال العام المالي الحالي بنسبة 4.4 في المائة إلى 55.5 مليون سيارة بحصة قدرها 5.6 في المائة من السوق العالمية.
وقال كارلوس غصن رئيس نيسان «في العام الجديد ما زلنا نركز على استمرار نمو الإيرادات والأرباح مدعومة بكفاءة إنتاجنا وتكنولوجيتنا وانضباط الإنفاق والمبيعات واستمرار الاستفادة من خفض النفقات بفضل تحالف رينو - نيسان».
كان صافي أرباح نيسان خلال العام المالي الماضي قد زاد بنسبة 6.17 في المائة إلى 457.6 مليار ين بفضل إجراءات خفض النفقات وزيادة المبيعات في أوروبا وأميركا الشمالية بحسب شركة نيسان.
كما سجلت الشركة اليابانية خلال العام المالي الماضي أرباح تشغيل قدرها 589.6 مليار ين بزيادة سنوية نسبتها 18.3 في المائة وزادت المبيعات بنسبة 8.5 في المائة إلى 11.7 تريليون ين.
وزادت مبيعات «نيسان» في أميركا الشمالية بنسبة 11 في المائة عن العام السابق إلى 1.83 مليون سيارة في حين زادت المبيعات في أوروبا بنسبة 11.7 في المائة إلى 755 ألف سيارة.
وفي الصين باعت «نيسان» العام المالي الماضي 1.22 مليون سيارة بزيادة نسبتها 0.5 في المائة عن العام السابق في حين باعت في اليابان 623 ألف سيارة بانخفاض نسبته 13.3 في المائة سنويا.
وسجلت «نيسان» خلال الربع الأخير من العام المالي المنتهي في 31 مارس (آذار) الماضي أرباحا صافية قدرها 188.8 مليار ين بزيادة نسبتها 3.3 في المائة عن العام السابق.
وبلغت أرباح التشغيل 171.6 مليار ين خلال الفترة نفسها بانخفاض نسبته 13.2 في المائة في حين زادت المبيعات بنسبة 2.6 في المائة إلى 3.29 تريليون ين.
من ناحية أخرى أعلنت «نيسان» اليوم اعتزامها استدعاء 1.56 مليون سيارة لإصلاح خلل محتمل في الوسائد الهوائية.



تقرير «مستقبل الوظائف 2025»... 78 مليون فرصة عمل جديدة بحلول 2030

الزوار يلتقطون صوراً لروبوت «كابتشا» خلال قمة «الذكاء الاصطناعي من أجل الخير» في جنيف (رويترز)
الزوار يلتقطون صوراً لروبوت «كابتشا» خلال قمة «الذكاء الاصطناعي من أجل الخير» في جنيف (رويترز)
TT

تقرير «مستقبل الوظائف 2025»... 78 مليون فرصة عمل جديدة بحلول 2030

الزوار يلتقطون صوراً لروبوت «كابتشا» خلال قمة «الذكاء الاصطناعي من أجل الخير» في جنيف (رويترز)
الزوار يلتقطون صوراً لروبوت «كابتشا» خلال قمة «الذكاء الاصطناعي من أجل الخير» في جنيف (رويترز)

كشف تقرير «مستقبل الوظائف 2025»، الذي نشره «المنتدى الاقتصادي العالمي»، أن الاضطراب سيصيب 22 في المائة من الوظائف بحلول عام 2030، وأن 170 مليون وظيفة جديدة ستخلق، في حين ستلغى 92 مليون وظيفة، مما يؤدي إلى زيادة صافية قدرها 78 مليون وظيفة. وعدّ أن التقدم التكنولوجي، والتحولات الديموغرافية، والتوترات الجيو - اقتصادية، والضغوط الاقتصادية هي المحركات الرئيسة التي تدفع هذه التغيرات، مما يعيد تشكيل الصناعات والمهن على مستوى العالم.

وبالاستناد إلى بيانات من أكثر من ألف شركة، كشف التقرير أن فجوة المهارات تظل أكبر عائق أمام تحول الأعمال التجارية اليوم، حيث يُتوقع أن تتغير 40 في المائة من المهارات المطلوبة في الوظائف. ومن المتوقع أن يشهد الطلب على مهارات التكنولوجيا، مثل الذكاء الاصطناعي، والبيانات الكبيرة، والأمن السيبراني نمواً سريعاً، لكن المهارات الإنسانية، مثل التفكير الإبداعي، والمرونة، والقدرة على التكيف ستظل حاسمة. ويُتوقع أن يكون الجمع بين كلا النوعين من المهارات أمراً بالغ الأهمية في سوق عمل سريعة التبدل.

ومن المتوقع أيضاً أن تشهد الأدوار الأمامية والقطاعات الأساسية، مثل الرعاية والتعليم، أكبر نمو في الوظائف بحلول عام 2030. وفي الوقت نفسه، سيؤدي تقدم الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة إلى إعادة تشكيل السوق، مما يزيد من الطلب على وظائف تكنولوجية ومتخصصة، مع انخفاض الطلب على وظائف أخرى، مثل التصميم الغرافيكي.

وقال تيل ليوبولد، رئيس شؤون العمل والأجور وخلق الوظائف في «المنتدى الاقتصادي العالمي»: «اتجاهات، مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي والتحولات التكنولوجية السريعة، تقلب الصناعات وأسواق العمل، مما يخلق فرصاً غير مسبوقة ومخاطر عميقة». وأضاف: «الوقت الآن للعمل معاً من قبل الشركات والحكومات، والاستثمار في المهارات، وبناء قوة عاملة عالمية متكافئة وقادرة على الصمود».

سوق العمل في 2030

من المتوقع أن تشهد الأدوار الأمامية والخدمات الأساسية، مثل عمال المزارع، وسائقي التوصيل، وعمال البناء، أكبر زيادة في عدد الوظائف بحلول عام 2030، كما يُتوقع زيادة كبيرة في الطلب على وظائف الرعاية، مثل الممرضين، ووظائف التعليم، مثل معلمي المدارس الثانوية، مع دفع الاتجاهات الديموغرافية لنمو الطلب في القطاعات الأساسية. وفي الوقت نفسه، سيؤدي التقدم في الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وأنظمة الطاقة، وخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والهندسة البيئية، إلى زيادة الطلب على الأدوار المتخصصة. في المقابل، تظل وظائف، مثل أمين الصندوق والمساعدين الإداريين، ضمن الوظائف الأكثر انحداراً، بينما انضمت إليها وظائف أخرى، مثل مصممي الغرافيك، مع تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي على سوق العمل.

فجوة المهارات

تستمر فجوة المهارات بوصفها أكبر عائق أمام تحول الأعمال في مواجهة التوجهات العالمية الكبرى، حيث يعد 63 في المائة من أصحاب العمل أنها التحدي الرئيس لمستقبل عملياتهم. وإذا تم تمثيل القوة العاملة العالمية من خلال 100 شخص، فمن المتوقع أن يحتاج 59 منهم إلى إعادة تدريب أو تطوير مهاراتهم بحلول 2030، مع احتمال ألا يتلقى 11 منهم هذا التدريب، ما يعني أن أكثر من 120 مليون عامل مهدد بالبطالة على المدى المتوسط. بينما يُتوقع أن يشهد الطلب على مهارات التكنولوجيا، مثل الذكاء الاصطناعي، والبيانات الكبيرة، والأمن السيبراني نمواً سريعاً، وتظل المهارات الإنسانية، مثل التفكير التحليلي، والمرونة، والقيادة، والتعاون أساسية.

الذكاء الاصطناعي وتحسين المهارات

يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل نماذج العمل التجاري، حيث يخطط 50 في المائة من أصحاب العمل لإعادة توجيه أعمالهم للاستفادة من الفرص الجديدة. ويخطط 77 في المائة من أصحاب العمل لتطوير مهارات القوى العاملة، بينما يخطط 41 في المائة لتقليص العمالة بسبب أتمتة المهام. ويتوقع نصف أصحاب العمل تحويل الموظفين إلى مجالات أخرى؛ لتخفيف نقص المهارات، وتكاليف التحول التكنولوجي. ومع النمو السريع للتكنولوجيا، يجب على القادة وصنّاع السياسات والعملاء التعاون لضمان استعداد القوى العاملة، وتقليل مخاطر البطالة.

ما وراء التكنولوجيا

يعد ارتفاع تكلفة المعيشة عاملاً رئيساً في تغيير سوق العمل، مع توقع فقدان 6 ملايين وظيفة عالمياً بحلول 2030 بسبب ضغوط الأسعار والنمو الاقتصادي الأبطأ. كما يعزز التقدم العمري في البلدان ذات الدخل المرتفع من الطلب على وظائف الرعاية الصحية، بينما يعزز نمو السكان في سن العمل في المناطق ذات الدخل المنخفض من وظائف التعليم. وتثير التوترات الجيوسياسية وقيود التجارة قلق 34 في المائة من الشركات، مما يزيد الطلب على مهارات، مثل الأمن السيبراني.

ضرورة التحرك العاجل

تتطلب مواجهة التغيرات الكبيرة تحركاً عاجلاً ومشتركاً من الحكومات والشركات والمؤسسات التعليمية. تشمل الأولويات سد فجوات المهارات، والاستثمار في برامج إعادة التدريب، وتوفير مسارات للوظائف ذات النمو السريع. ومن خلال التركيز على استراتيجيات انتقال العمل العادلة والشاملة ودعم العمال، يمكن بناء قوة عاملة عالمية مرنة، وقادرة على التكيف، ومؤهلة للنجاح في وظائف المستقبل.