«نيسان» تتوقع زيادة أرباحها بنسبة 6 %

بعد هبوط قيمة الين وزيادة المبيعات

«نيسان» تتوقع زيادة أرباحها بنسبة 6 %
TT

«نيسان» تتوقع زيادة أرباحها بنسبة 6 %

«نيسان» تتوقع زيادة أرباحها بنسبة 6 %

ذكرت شركة صناعة السيارات اليابانية «نيسان موتور» اليوم (الأربعاء) أنها تتوقع نمو صافي أرباح العام المالي الحالي بنسبة 6 في المائة إلى 485 مليار ين (2.4 مليار دولار) بفضل هبوط قيمة الين وزيادة المبيعات الدولية.
كما تتوقع الشركة تحقيق أرباح تشغيل قدرها 675 مليار ين خلال العام المالي الذي ينتهي في 31 مارس (آذار) المقبل بزيادة نسبتها 5.14 في المائة عن العام المالي الماضي في حين تتوقع تحقيق مبيعات قدرها 1.12 تريليون ين خلال الفترة نفسها.
وتتوقع ثاني أكبر شركة سيارات في اليابان، زيادة حجم مبيعاتها في السوق العالمية خلال العام المالي الحالي بنسبة 4.4 في المائة إلى 55.5 مليون سيارة بحصة قدرها 5.6 في المائة من السوق العالمية.
وقال كارلوس غصن رئيس نيسان «في العام الجديد ما زلنا نركز على استمرار نمو الإيرادات والأرباح مدعومة بكفاءة إنتاجنا وتكنولوجيتنا وانضباط الإنفاق والمبيعات واستمرار الاستفادة من خفض النفقات بفضل تحالف رينو - نيسان».
كان صافي أرباح نيسان خلال العام المالي الماضي قد زاد بنسبة 6.17 في المائة إلى 457.6 مليار ين بفضل إجراءات خفض النفقات وزيادة المبيعات في أوروبا وأميركا الشمالية بحسب شركة نيسان.
كما سجلت الشركة اليابانية خلال العام المالي الماضي أرباح تشغيل قدرها 589.6 مليار ين بزيادة سنوية نسبتها 18.3 في المائة وزادت المبيعات بنسبة 8.5 في المائة إلى 11.7 تريليون ين.
وزادت مبيعات «نيسان» في أميركا الشمالية بنسبة 11 في المائة عن العام السابق إلى 1.83 مليون سيارة في حين زادت المبيعات في أوروبا بنسبة 11.7 في المائة إلى 755 ألف سيارة.
وفي الصين باعت «نيسان» العام المالي الماضي 1.22 مليون سيارة بزيادة نسبتها 0.5 في المائة عن العام السابق في حين باعت في اليابان 623 ألف سيارة بانخفاض نسبته 13.3 في المائة سنويا.
وسجلت «نيسان» خلال الربع الأخير من العام المالي المنتهي في 31 مارس (آذار) الماضي أرباحا صافية قدرها 188.8 مليار ين بزيادة نسبتها 3.3 في المائة عن العام السابق.
وبلغت أرباح التشغيل 171.6 مليار ين خلال الفترة نفسها بانخفاض نسبته 13.2 في المائة في حين زادت المبيعات بنسبة 2.6 في المائة إلى 3.29 تريليون ين.
من ناحية أخرى أعلنت «نيسان» اليوم اعتزامها استدعاء 1.56 مليون سيارة لإصلاح خلل محتمل في الوسائد الهوائية.



تحسن نشاط القطاع الخاص اللبناني بعد وقف إطلاق النار

رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)
رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)
TT

تحسن نشاط القطاع الخاص اللبناني بعد وقف إطلاق النار

رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)
رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)

سجّل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الصادر عن بنك «لبنان والمهجر» التابع لـ«ستاندرد آند بورز» ارتفاعاً ملحوظاً في ديسمبر (كانون الأول) 2024، مسجلاً 48.8 نقطة، مما يعكس تحسناً واضحاً في الأوضاع الاقتصادية اللبنانية بعد انخفاض مؤشرات الإنتاج، والطلبيات الجديدة، وطلبيات التصدير في الشهر السابق.

كما شهدت الشركات اللبنانية تحسناً كبيراً في مستويات الثقة بمستقبل الأعمال إلى مستويات قياسية بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله».

وأظهرت المؤشرات الفرعية للمؤشر خلال الشهر الأخير من العام ارتفاعاً كبيراً، لا سيما في مؤشر الإنتاج المستقبلي. وقدمت الشركات المشاركة في المسح توقعات كانت الأكثر إيجابية في تاريخ المسح بشأن النشاط التجاري، مشيرةً إلى انتعاش النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهراً المقبلة مدعومةً بوقف إطلاق النار.

في الوقت نفسه، أظهر المسح انخفاضاً في معدلات الانكماش في مؤشرات الإنتاج، والطلبيات الجديدة، وطلبيات التصدير الجديدة، مما يعكس تحسناً جزئياً في بعض القطاعات الفرعية في الاقتصاد اللبناني. كما استقر مؤشر التوظيف بشكل عام، ولم تسجل مستويات المخزون أي تغييرات ملحوظة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات للشهر الثاني على التوالي من 48.1 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر بواقع 48.8 نقطة في ديسمبر 2024. ومثَّلت هذه القراءة تعافياً لقراءة المؤشر من أدنى مستوى له في أربعة وأربعين شهراً في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، وأشارت إلى أدنى تدهور في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني منذ أبريل (نيسان) 2024.

وأشارت بيانات المسح إلى انخفاض مستوى النشاط التجاري في شركات القطاع الخاص اللبناني، رغم أن معدل الانخفاض تراجع إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2024. وتماشياً مع ذلك، سجل إجمالي الطلبيات الجديدة الانخفاض الأدنى في تسعة أشهر في الشهر الأخير من السنة. وفي كلتا الحالتين، تعد قراءتا هذين المؤشرين أعلى مما كانت عليه في أكتوبر من العام الماضي، بعد تصاعد الحرب بين «حزب الله» وإسرائيل.

وتراجع معدل الانخفاض في طلبيات التصدير الجديدة بشكل حاد خلال فترة المسح الأخيرة، وكان معدل الانكماش الأدنى في عشرة أشهر. وأشار ذلك إلى انخفاض ملحوظ في معدل انكماش الأعمال الواردة من العملاء الدوليين.

وفي ضوء مؤشرات على تعافي ظروف المبيعات، قلَّصت شركات القطاع الخاص اللبناني من أنشطتها الشرائية بدرجة طفيفة في ديسمبر. وفي الواقع، لم يطرأ أي تغيير على مخزونات مستلزمات الإنتاج، مشيرةً إلى استقرار مستويات المخزون. وأشارت الأدلة المنقولة إلى تحسين بعض الشركات لمخزونها لتلبية الطلب المرتفع.

وشهدت أوضاع التوظيف في لبنان استقراراً خلال فترة المسح الأخيرة نظراً لعدم تسجيل أي تغيير في أعداد موظفي شركات القطاع الخاص اللبناني في ديسمبر. وفي المقابل، حافظت تكاليف الموظفين التي تتحملها الشركات اللبنانية على ثباتها. ورغم ذلك، أشارت البيانات الأخيرة إلى أن الضغوط على التكاليف كانت ناتجة عن ارتفاع أسعار الشراء. وأشار أعضاء اللجنة إلى زيادة أتعاب الموردين. ومع ذلك، كان معدل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الأدنى في ثلاثة أشهر.

ورفعت شركات القطاع الخاص اللبناني أسعار سلعها وخدماتها سعياً إلى تمرير أعباء النفقات التشغيلية المرتفعة إلى عملائها. وبما يتماشى مع اتجاه أسعار مستلزمات الإنتاج، تراجع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر.

وتعليقاً على نتائج مؤشر مديري المشتريات، قال حلمي مراد، محلل البحوث في بنك «لبنان والمهجر»: «من المثير للاهتمام أن الشركات المشاركة في المسح قدمت توقعات إيجابية بشأن النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، حيث سجل مؤشر الإنتاج المستقبلي أعلى قراءة بواقع 61.8 نقطة. وربطت الشركات التوقعات الإيجابية باتفاق وقف إطلاق النار بين (حزب الله) وإسرائيل، فيما كانت الآمال أن الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 9 يناير (كانون الثاني) 2025 ستسفر عن اختيار رئيس جمهورية جديد أحد العوامل التي ساهمت في تقديم التوقعات الإيجابية».

وأضاف: «نأمل أن يتبع ذلك تشكيل حكومة جديدة لتنفيذ الإصلاحات الضرورية لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. ومن المشجع أيضاً أن تقرير البنك الدولي الأخير كشف عن أن خسائر النشاط الاقتصادي بسبب الحرب في لبنان، التي بلغت 4.2 مليار دولار، كانت أدنى من الخسائر المتوقعة سابقاً».