شهدت العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات، للمرة الأولى منذ سنوات، طوابير أمام محطات التعبئة نتيجة أزمة وقود عزاها بعض العاملين في القطاع إلى سببين؛ تهريب الوقود إلى كردستان وسوريا ولبنان، وإضراب أصحاب المحطات الأهلية.
وفي حين يعلق أصحاب المحطات الأهلية أسباب الأزمة على شماعة وزارة النفط نتيجة قيامها بخفض ما يُعرَف بـ«نسب التبخير المجانية»، التي تُقدَّر بنحو ألف لتر للصهريج الواحد، إلى نحو 250 لتراً فقط، يتهم المسؤولون في الوزارة أصحاب المحطات بتهريب النفط إلى إقليم كردستان أو خارج البلاد، بالنظر إلى ارتفاع أسعار الوقود هناك.
ويباع لتر البنزين غير المحسَّن محلياً بـ450 ديناراً عراقياً (نحو 30 سنتاً)، فيما يباع اللتر المحسن بـ650 ديناراً (نحو 40 سنتاً).
وأكد وكيل وزارة النفط حامد الزوبعي، أمس (الخميس)، أن محطات الوقود في بغداد تشهد انسيابية عالية وتعمل على مدار الساعة.
وقال الزوبعي في تصريحات صحافية: «على المواطنين الاطمئنان أن محطات الوقود مستمرة بالعمل على مدار الساعة، ولا توجد أي مشاكل في توفير البنزين. جميع المحافظات تشهد انسيابية عالية في العمل من دون توقف».
وقبل ذلك، قال معاون مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية إحسان موسى في تصريح للقناة الرسمية إن «المحطات التي أغلقت أبوابها الآن متهمة بعمليات تهريب ومتاجرة بالوقود وبالجرم المشهود. هناك فرق في سعر الوقود بين بغداد وإقليم كردستان هو سبب التهريب، وشمل التهريب أيضاً سوريا ولبنان. ما يحدث الآن من أزمة بفعل فاعل وليس هناك أزمة حقيقية».
وأكد موسى أن «نحو 7 ملايين لتر من الوقود يتم تهريبها يومياً، من مجموع 30 مليون لتر تنتجه (النفط) يومياً».
... المزيد
أزمة وقود في بغداد
جراء تهريبه إلى كردستان وسوريا ولبنان
أزمة وقود في بغداد
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة