تدهور معيشة 75% من الأسر المغربية

تدهورت ثقة الأسر المغربية بشكل حاد بشأن تطور مستوى المعيشة والبطالة وفرص اقتناء السلع المستدامة (رويترز)
تدهورت ثقة الأسر المغربية بشكل حاد بشأن تطور مستوى المعيشة والبطالة وفرص اقتناء السلع المستدامة (رويترز)
TT

تدهور معيشة 75% من الأسر المغربية

تدهورت ثقة الأسر المغربية بشكل حاد بشأن تطور مستوى المعيشة والبطالة وفرص اقتناء السلع المستدامة (رويترز)
تدهورت ثقة الأسر المغربية بشكل حاد بشأن تطور مستوى المعيشة والبطالة وفرص اقتناء السلع المستدامة (رويترز)

أظهرت نتائج استطلاع رأي أجرته المندوبية السامية للتخطيط في المغرب (مؤسسة عمومية تعنى بالتخطيط والدراسات)، أن ثقة الأسر المغربية تدهورت بشكل حاد بشأن تطور مستوى المعيشة والبطالة وفرص اقتناء السلع المستدامة، وكذا تطور وضعيتهم المالية.
وحسب نتائج دراسة أعلنتها المندوبية، أمس، فإنه خلال الفصل الأول من سنة 2022، بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال الـ12 شهراً المشمولة 75.6 في المائة، في حين اعتبرت 15.7 في المائة منها أن مستوى معيشتها مستقر، و8.7 في المائة تعتبره تحسن.
أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهراً المقبلة، فتوقع 39.1 في المائة من الأسر المغربية تدهوره، و43.3 في المائة توقعوا استقراره، في حين 17.6 في المائة رجحوا تحسنه. وبخصوص تطور مستوى البطالة خلال الفصل الأول من سنة 2022، توقعت 87.4 في المائة من الأسر ارتفاعاً في مستوى البطالة خلال 12 شهراً المقبلة.
وبخصوص اقتناء السلع، اعتبرت 76.5 في المائة من الأسر، خلال الفصل الأول من سنة 2022، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأى 9.8 في المائة عكس ذلك. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلاً ناقص 66.7 نقطة مقابل ناقص 62.8 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 61.6 نقطة خلال الفصل نفسه من سنة 2021.
وبخصوص تدهور الوضعية المالية للأسر، صرحت 48.5 في المائة من الأسر، خلال الفصل الأول من سنة 2022، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، في حين استنزفت 47.4 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 4.1 في المائة.
وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهراً الماضية، صرحت 56.9 في المائة من الأسر بتدهورها. أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهراً المقبلة، فتتوقع 24.9 في المائة منها تحسنها، مقابل 16.6 في المائة التي تنتظر تدهورها، و58.5 في المائة تتوقع استقرارها.
وأظهرت نتائج الاستطلاع، توقعات أكثر تشاؤماً بخصوص قدرة الأسر على الادخار، فقد صرحت 13.9 في المائة فقط من الأسر بقدرتها على الادخار خلال 12 شهراً المقبلة. وبخصوص الأسعار، صرحت 98.1 في المائة من الأسر بأن أسعار المواد الغذائية عرفت ارتفاعا خلال 12 شهراً الأخيرة، في حين رأت 0.2 في المائة فقط عكس ذلك. أما بخصوص تطور أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهراً المقبلة، فتتوقع 76.9 في المائة من الأسر استمرارها في الارتفاع، في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تنتظر انخفاضها 2.8 في المائة.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.