قاآني يتوعد بـ«تسريع إزالة» إسرائيل ويدافع عن إطلاق الباليستي على أربيل

فؤاد حسين لرئيسي: العراق لن يكون منطلقاً للاعتداء على أمن إيران أو أي دولة

قاآني يلقي كلمة في طهران أمس (رويترز)
قاآني يلقي كلمة في طهران أمس (رويترز)
TT

قاآني يتوعد بـ«تسريع إزالة» إسرائيل ويدافع عن إطلاق الباليستي على أربيل

قاآني يلقي كلمة في طهران أمس (رويترز)
قاآني يلقي كلمة في طهران أمس (رويترز)

بعد غياب من المنابر، عاد قائد «فيلق القدس» الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري» الإيراني، إسماعيل قاآني إلى الواجهة من بوابة التهديد بإزالة إسرائيل ودافع عن إطلاق الصواريخ الباليستية على أربيل، في حين تواجه إيران شروطا أميركية بخفض التصعيد الإقليمي لتخطي القضايا العالقة في محادثات فيينا.
ونقلت وكالات رسمية إيرانية عن قاآني قوله إن «وتيرة إزالة الكيان الصهيوني وتدميره تتسارع» معتبرا بلاده «في طليعة القتال ضد الهيمنة العالمية والصهيونية».
وكان قاآني يتحدث أمس في مراسم الذكرى الأولى لنائبه في «فيلق القدس» الذي أعلن عن وفاته قبل عام في ظروف غامضة. وبينما قال «الحرس الثوري» إنه توفي نتيجة إصابة كيماوية تعود إلى معركة هور الحويزة في الحرب الإيرانية - العراقية، لمح حينها مغردون مقربون من «الحرس الثوري» إلى أسباب أخرى على خلاف السبب المعلن.

رئيسي يجري مشاورات مع فؤاد حسين في طهران أمس (د.ب.أ)

وتفاخر قاآني ضمنا بنشاط قواته انطلاقا من إسرائيل ولبنان ومرورا باليمن والعراق. وأعرب عن تأييده لسلسلة العلميات في قلب إسرائيل، سقط خلالها 14 إسرائيليا في غضون الأسابيع الأخيرة. ونقلت «رويترز» عن قاآني قوله في هذا السياق «ندعم كل جماعة تناضل وتتصدى للكيان الصهيوني في العالم وسنواصل هذا الدعم». ووصف إسرائيل بـ«الثكنة العسكرية المليئة بكاميرات المراقبة وأدوات التحكم» وقال إنه «نظام صهيوني وبوليسي يراقب كل خطوة».
وقال قاآني «لم نبقَ مكتوفي الأيدي، سنأخذ زمام المبادرة في أي وقت تطلب ذلك». وقال «في الآونة الأخيرة أراد الكيان الصهيوني أن يقوم بأعمال، لقد قال النظام (...) لهم إذا تهددت مصالحه في أي منطقة من العالم، سنرد عليكم في أي مكان نعثر عليكم». وقال «بطبيعة الحال، نعلم جيدا أين أنتم، على سبيل المثال أربيل».
وأضاف في هذا السياق «لم يعلم كثيرون في أربيل العراق بأن هناك قاعدة للموساد لكن النظام الإسلامي بقوته وإشرافه، يتتبع عدوه جيداً ويفهم كيفية التعامل معه».
وفي 13 مارس (آذار) ، أطلق «الحرس الثوري» 10 صواريخ باليستية قصيرة المدى على ضواحي أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، معلنا استهداف «قواعد سرية إسرائيلية»، لكن حكومة كردستان قالت إنها مناطق سكنية.
في 23 من مارس (آذار) قال قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي إن قواته «ستنتقم من إسرائيل على الفور لمقتل أي من قواته. وقال «هذه رسالة حقيقية وجادة. إذا تكرر الأذى فستشهدون مرة أخرى هجماتنا، وتعانون المذاق المر لضرباتنا الصاروخية».
وانقسمت وسائل الإعلام حول الهدف من الهجوم، وقالت بعضها إن الهدف كان الثأر بعد ضربات جوية إسرائيلية قتلت عنصرين من «فيلق القدس» في سوريا، فيما ذكرت شبكات مقربة من «الحرس الثوري» على شبكة تلغرام، أن الهجوم جاء ردا على تعرض قاعدة طائرات مسيرة لـ«الحرس الثوري» في محافظة كرمانشاه غرب البلاد، لقصف مدمر من طائرات درون إسرائيلية، وهو الهجوم الذي كشفت تفاصيله لاحقا صحف إسرائيلية.
وكان الهجوم على أربيل، أحد محاور مشاورات وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع كبار المسؤولين الإيرانيين في طهران خلال اليومين الماضيين.
وفي ثاني أيام زيارته، أكد فؤاد حسين خلال لقائه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن «العراق لن يكون منطلقاً للاعتداء على أمن إيران أو أي دولة»، مؤكداً «استعداد العراق لتعاون واسع النطاق، بما في ذلك المجال الأمني، لمنع أي تهديد لمصالح إيران» حسبما أوردت وكالة الأنباء العراقية.
من جانبه، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن «لطهران وبغداد أمناً ومصالح مشتركة متشابكة، ولا يمكن للأعداء التدخل في هذا الصدد»، مضيفا أن «طهران تتوقع جدياً من دول الجوار، وخاصةً العراق، عدم السماح بأي وجود أجنبي يستهدف الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سواء في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الفيدرالية أو في المناطق التي يسيطر عليها إقليم كردستان (...) نتوقع أن تكون دول الجوار على دراية بمؤامرات الأعداء».
بدوره، نقل موقع الرئاسة الإيرانية عن رئيسي قوله إن «هناك إهمالا من الإقليم لكن الجمهورية الإسلامية تراقب تحركات النظام الصهيوني عن كثب، لا يمكن إخفاء التعاون مع هذا النظام (...) ولن نسمح لهم بتعريض أمن المنطقة للخطر من خلال أي بلد بما في ذلك العراق».
وضم الوفد العراقي إلى طهران مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي. وكان فؤاد حسين قد دعا في مؤتمر صحافي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى حل القضايا الأمنية بين البلدين عبر السبل الدبلوماسية والحوار، واصفا محادثاتهما بـ«المهمة» و«الصريحة». وقال إن «طرق الحوار مفتوحة في بغداد» معربا عن أمله أن تكون كذلك في طهران.
وتعارض إسرائيل إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، وأعربت الحكومة الإسرائيلية عن قلقها من توجه واشنطن لرفع «الحرس الثوري» من القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية.
وتعثرت المفاوضات الرامية لأحياء الاتفاق النووي مطلع الشهر الماضي، بعد طلب روسي مفاجئ بالحصول على ضمانات أميركية، قبل أن ترهن طهران التوصل إلى «اتفاق جيد»، بمراعاة خطوطها الحمراء، مطالبة بإسقاط تصنيف الإرهاب من جهاز «الحرس الثوري» الموازي للجيش النظامي.
ورهنت الولايات المتحدة بحسب العديد من المصادر بخفض الأنشطة الإقليمية لـ«الحرس الثوري» وهو ما رفضته طهران، وكشفت تقارير أن أحد الشروط الأساسية لإبعاد الحرس من قائمة الإرهاب، هو تخلي إيران أي خطط مستقبلية للثأر لمقتل قاسم سليماني.
ونسبت «رويترز» إلى دبلوماسي إيراني الأسبوع الماضي أن إيران رفضت اقتراحا أميركيا للتغلب على هذه النقطة الشائكة بالإبقاء على «فيلق القدس» ضمن العقوبات المفروضة على المنظمات الإرهابية الأجنبية في حين يتم رفع «الحرس الثوري» ككيان من القائمة.
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، لصحيفة «واشنطن بوست» إن الرئيس جو بايدن لا يعتزم استبعاد «الحرس الثوري» من قائمة المنظمات المصنفة إرهابية. وذلك بعد أيام إعلان الجنرال مارك ميلي معارضته لرفع «فيلق القدس» من لائحة الإرهاب.
وبعد التأكيد الأميركي، قال قائد القوة البرية في «الحرس الثوري» أول من أمس إن «قتل جميع الأميركيين لن يكون كافيا لمقتل قاسم سليماني». وأضاف «علينا أن نثأر له بالسير على دربه وبأساليب أخرى».
وردا على سؤال حول موقف الإدارة الأميركية من هذه التصريحات، قال المتحدث باسم الخارجية، نيد برايس في مؤتمره الصحافي الأربعاء «أوضحنا باستمرار أننا سنحمي مواطنينا وندافع عنهم، وهذا يشمل أولئك الذين يخدمون الولايات المتحدة الآن، وأولئك الذين خدموا الولايات المتحدة في الماضي».
ونوه برايس بأنه «رغم أن هناك خلافات كثيرة بشأن قضية إيران، لكننا متحدون في عزمنا ضد التهديدات والاستفزازات، وسنعمل مع شركاء وحلفاء حول العالم وفي المنطقة لردع أي هجمات قد تشنها إيران والرد عليها»، معربا عن استعداد الإدارة الأميركية لاستخدام كل أداة مناسبة من أجل ردع النشاط الضار الذي ينخرط فيه «الحرس الثوري».
إلى ذلك، وجهت مجموعة من النواب الجمهوريين في الكونغرس الأميركي، رسالة إلى نظرائهم في البرلمان الإيراني، تتوعد بعرقلة إحياء الاتفاق النووي، إذا ما سيطر الجمهوريون على الغالبية في الانتخابات النصفية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وكتب حساب لجنة الأبحاث الجمهورية في تغريدة باللغة الفارسية «نضمن لنواب البرلمان الإيراني عندما نتولى نحن الجمهوريين السيطرة على مجلس النواب، سنفعل كل ما في وسعنا لعرقلة إحياء الاتفاق النووي وإعادة العمل بالضغوط القصوى».



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».