أزمة وقود في محافظات عراقية... و«النفط» تطمئن

بين إضراب أصحاب المحطات والتهريب إلى كردستان وسوريا ولبنان

زحام في محطة وقود وسط بغداد أمس (أ.ف.ب)
زحام في محطة وقود وسط بغداد أمس (أ.ف.ب)
TT

أزمة وقود في محافظات عراقية... و«النفط» تطمئن

زحام في محطة وقود وسط بغداد أمس (أ.ف.ب)
زحام في محطة وقود وسط بغداد أمس (أ.ف.ب)

رغم التطمينات الحكومية العراقية المتواصلة بشأن حل أزمة الوقود في بغداد، فإن محطات التعبئة في العاصمة وبعض محافظات الوسط والجنوب شهدت، أمس (الخميس)، وللمرة الأولى منذ سنوات، وقوف طوابير العجلات (المركبات) للتزود بالوقود.
ويضرب منذ يومين بعض أصحاب المحطات الأهلية في بغداد وبعض المحافظات عن العمل، احتجاجاً على قرار وزارة النفط الأخير المتعلّق بنسب التبخير المجانية، ما أدى إلى تفاقم الأزمة.
وفي حين يعلق أصحاب المحطات الأهلية أسباب الأزمة على شماعة وزارة النفط نتيجة قيامها بخفض ما يُعرَف بـ«نسب التبخير المجانية»، التي تُقدَّر بنحو ألف لتر للصهريج الواحد، إلى نحو 250 لتراً فقط، يتهم المسؤولون في الوزارة أصحاب المحطات بتهريب النفط إلى إقليم كردستان أو خارج البلاد، بالنظر إلى ارتفاع أسعار الوقود هناك. ويباع سعر لتر البنزين غير المحسَّن محلياً بـ450 ديناراً (نحو 30 سنتاً) فيما يباع سعر اللتر المحسن بـ650 ديناراً عراقياً (نحو 40 سنتاً).
والعراق يُعدّ ثاني أكبر مصدّر للنفط في مجموعة «أوبك»، وسجّل في مارس (آذار) الماضي، أعلى معدّل إيرادات نفطية منذ 50 عاماً، حيث بلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام 100 مليون و563 ألفاً و999 برميلاً، بإيرادات بلغت 11.07 مليار دولار، ويُعدّ أعلى إيراد مالي تحقق منذ عام 1972، طبقاً لوزارة النفط.
ويبدو أن الأزمة التي أثارت مخاوف الأوساط الرسمية والشعبية، دفعت النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي، أمس (الخميس)، إلى استضافة الكادر المتقدّم في وزارة النفط بمبنى البرلمان للوقوف على أسباب الأزمة. وقال الزاملي خلال جلسة الاستضافة إن «بعض النواب تقدموا بطلبٍ بشأن استضافة الكادر المتقدم لوزارة النفط بشأن أزمة الوقود في بغداد والمحافظات وتوقيتها». وأضاف: «نحن من الداعمين لوزارة النفط، ولكن يجب معرفة أسباب أزمة الوقود. هناك أسئلة عديدة ستوجه إلى الكادر المتقدم للوزارة، وضمنها أسباب الأزمة ودعم الوزارة للمشتقات النفطية، وما إذا كانت المصافي تعمل بكامل طاقتها». وتعهد الزاملي بـ«بحث الحلول المطروحة لدى وزارة النفط بشأن الأزمة، خاصة أن 90 ‎في المائة هي من واردات العراق من النفط، ومجلس النواب لديه خطة لوزارة النفط».
بدوره، أكد وكيل وزارة النفط حامد الزوبعي، أمس (الخميس)، أن محطات الوقود في بغداد تشهد انسيابية عالية وتعمل على مدار الساعة.
وقال الزوبعي في تصريحات صحافية: «على المواطنين الاطمئنان بأن محطات الوقود مستمرة بالعمل على مدار الساعة، ولا توجد أي مشاكل في توفير البنزين. جميع المحافظات تشهد انسيابية عالية في العمل دون توقف».
وقبل ذلك، قال معاون مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية إحسان موسى في تصريح للقناة الرسمية إن «وزارة النفط وشركة توزيع المنتجات لديهما الحلول دائماً، حيث تم الإيعاز للمحطات الحكومية بأن تبقى مفتوحة على مدار الـ24 ساعة في جانبي الكرخ والرصافة، ولا توجد أي أزمة في المشتقات النفطية».
وأضاف أن «عدم التزام بعض المحطات الأهلية بالقوانين، هو سبب الأزمة، وأن أصحابها هم وكلاء لدى وزارة النفط، وليس من حقهم إغلاق المحطات، ويحق لنا رفع دعاوى ضدهم وفسخ العقود معهم». وتابع موسى أن «المحطات التي أغلقت أبوابها الآن متهمة بعمليات تهريب ومتاجرة بالوقود وبالجرم المشهود، هناك فرق في سعر الوقود بين بغداد وإقليم كردستان هو سبب التهريب، وشمل التهريب أيضاً سوريا ولبنان، وما يحدث الآن من أزمة بفعل فاعل وليس هناك أزمة حقيقية».
وأكد أن «نحو 7 ملايين لتر من الوقود يتم تهريبها يومياً، من مجموع 30 مليون لتر تنتجه (النفط) يومياً».
وقامت شركة توزيع المنتجات النفطية، بإنذار أصحاب المحطات الأهلية المشيدة بمزاولة أعمالهم بتجهيز المواطنين بالمنتجات النفطية.
وذكرت في بيان أنها «ماضية بإجراءاتها للحد من عمليات الفساد والتلاعب وهدر المال العام، ولن تتراجع عن خطواتها الإجرائية، ولن تخضع لسياسات ليّ الأذرع وفرض الأمر الواقع، وكان الأولى بالرابطة اللجوء إلى الحوار مع الشركة وإدارتها لإيجاد حل وسط يرضي الطرفين».
وحذرت الشركة «أصحاب المحطات الأهلية المشيدة المخالفة لتعليماتها، من اللجوء إلى افتعال الأزمات، وإرباك عملية تجهيز المواطنين بوقود البنزين، لأن هذه الأساليب والممارسات مخالفة صريحة للتعليمات، وتتسبب بأضرار في المصلحة العامة، وتستهدف اقتصاد الوطن».



العليمي: الحوثيون تسببوا في دمار هائل للبنى التحتية باليمن

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
TT

العليمي: الحوثيون تسببوا في دمار هائل للبنى التحتية باليمن

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، أن انقلاب الجماعة الحوثية في بلاده تسبَّب في دمار هائل للبنى التحتية، مشيراً إلى تقديرات أممية بأن الاقتصاد سيخسر 657 مليار دولار بحلول 2030 في حال استمرّت الحرب.

تصريحات العليمي جاءت في وقت اتَّهم فيه عضوُ مجلس القيادة الرئاسي، عثمان مجلي، الجماعةَ الحوثيةَ باستغلال موانئ الحديدة؛ لتهريب الأسلحة الإيرانية وتهديد الملاحة، وبرفض مساعي السلام، وذلك خلال لقائه في لندن وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وأوضح العليمي، في كلمة بلاده أمام «المنتدى الحضري العالمي»، الذي تستضيفه مصر، أن الحكومة في بلاده «ماضية في جهودها للتغلب على ظروف الحرب المدمرة التي أشعلتها الميليشيات الحوثية الإرهابية العميلة للنظام الإيراني».

واستعرض خسائر بلاده جراء الحرب الحوثية التي أدت إلى دمار هائل في قطاعات البنى التحتية والخدمات الأساسية، وفي المقدمة الكهرباء، والطرق، وخطوط النقل والموانئ والمطارات، والجسور، والمصانع، والمنشآت التجارية.

وقال إن خسائر الاقتصاد والمدن الحضرية تتضاعف يوماً بعد يوم؛ جراء الحرب المفروضة على الشعب اليمني، محذراً من أن الخسائر سترتفع بحسب تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى 657 مليار دولار بحلول عام 2030 إذا استمرّت الحرب، ولم تستجب الميليشيات لنداء السلام، ومتطلبات استعادة مسار التنمية.

وبلغة الأرقام، أوضح العليمي أن التقديرات تشير إلى تضرر خدمات المدن والحواضر اليمنية بنسبة 49 في المائة من أصول قطاع الطاقة، و38 في المائة من قطاع المياه والصرف الصحي، فضلاً عن أضرار بالغة التكلفة في شبكة الطرق الداخلية، والأصول الخاصة بقطاع الاتصالات، بينما تضرر قطاع المساكن بشدة، وأُعيدت نحو 16 مدينة يمنية عقوداً إلى الوراء.

وتطرَّق رئيس مجلس الحكم اليمني إلى التحديات البنيوية والتمويلية المعقدة التي تواجه الحكومة اليمنية إزاء المتغيرات المناخية التي ضاعفت من أعباء التدخلات الطارئة، وتباطؤ إنفاذ خطط التنمية الحضرية على مختلف المستويات.

التطرف المناخي كبَّد اليمن خسائر كبيرة خلال السنوات الماضية (إعلام محلي)

وقال العليمي: «إن الأعاصير القوية التي شهدها اليمن خلال السنوات الأخيرة تسببت بدمار واسع النطاق، بما في ذلك الفيضانات والانهيارات الأرضية والأضرار التي لحقت بالبنى التحتية ومنازل المواطنين».

وأشار إلى أنه بين أبريل (نيسان) وأغسطس (آب) 2024 خلّفت الفيضانات المفاجئة عشرات الضحايا، وأكثر من 100 ألف نازح، وخسائر في البنى التحتية والحيازات الزراعية قُدِّرت بنحو 350 مليون دولار.

وثمَّن العليمي، في كلمته، الدور السعودي والإماراتي والمصري، وباقي دول «تحالف دعم الشرعية»، في الحد من وطأة الحرب على الشعب اليمني، ومنع انهيار شامل لمؤسساته الوطنية.

من جانبه، جدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، اتهامات بلاده لإيران بدعم الحوثيين بالصواريخ والمسيّرات. وقال إن الجماعة هي التي ترفض السلام، كما حمّل المجتمع الدولي المسؤولية عن توقف معركة تحرير الحديدة.

وبحسب الإعلام الرسمي، التقى مجلي في لندن، الثلاثاء، في وزارة الخارجية البريطانية، وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عثمان مجلي مع وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (سبأ)

وأوضح مجلي للوزير البريطاني أن السلام مطلب الشعب اليمني الذي يعاني ويلات الانقلاب الحوثي. وقال: «لأجل السلام ذهبنا إلى المشاورات كافة، بدءاً من (جنيف1) و(جنيف2)، ومشاورات الكويت، واستوكهولم، وظهران الجنوب في السعودية».

وأكد أن الحكومة في بلاده تدعم كل الدعوات التي تحقق سلاماً عادلاً وشاملاً في اليمن وفق القرارات الدولية، بما يحقن الدماء ويصون حقوق اليمنيين في العيش بسلام.

وقال مجلي إن الدور الإيراني التخريبي امتدّ ضرره إلى الإقليم والعالم من خلال تزويد الحوثيين بالأسلحة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، وتمكين الجماعة من تهديد السفن التجارية في البحرَين الأحمر والعربي، وإعاقة تدفق سلاسل الغذاء، وإحداث أزمة عالمية.

وأشار مجلي إلى انتهاكات الحوثيين التي امتدت إلى العاملين في المنظمات الإنسانية الأممية والدولية، وموظفي السفارات الذين تمارس الجماعة ضدهم أشد أنواع التعذيب النفسي والجسدي، غير آبهة بالتحذيرات والدعوات التي تطلقها السفارات والمنظمات الدولية لسرعة الإفراج عنهم.

واتهم الحوثيين بإعاقة كل صفقات تبادل الأسرى التي ترعاها الأمم المتحدة والمبعوث الأممي هانس غروندبرغ. وقال: «الجميع يدفع ثمن منع الشرعية من تحرير ميناء الحديدة الذي استخدمه الحوثيون سابقاً ويستخدمونه حالياً لأغراض غير إنسانية وتهريب الأسلحة، وتحويله إلى غرفة عمليات لمهاجمة السفن، وتعطيل حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر».

عضو مجلس القيادة اليمني عثمان مجلي اتهم إيران بدعم الحوثيين لتهديد المنطقة (سبأ)

وأثنى عضو مجلس القيادة اليمني على الدور السعودي والإماراتي في بلاده، وقال إنه كان ذا أثر ملموس في التخفيف من معاناة اليمنيين من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والطارئة ودعم الاقتصاد والعملة الوطنية.

ونسب الإعلام اليمني الرسمي إلى الوزير البريطاني أنه أكد حرص بلاده «على المضي في العمل مع الشركاء الدوليين ودول الجوار والمنطقة؛ لمكافحة الإرهاب وتأمين خطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر، والالتزام بتحقيق سلام مستدام في اليمن، ودعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي».