أزمة وقود في محافظات عراقية... و«النفط» تطمئن

بين إضراب أصحاب المحطات والتهريب إلى كردستان وسوريا ولبنان

زحام في محطة وقود وسط بغداد أمس (أ.ف.ب)
زحام في محطة وقود وسط بغداد أمس (أ.ف.ب)
TT

أزمة وقود في محافظات عراقية... و«النفط» تطمئن

زحام في محطة وقود وسط بغداد أمس (أ.ف.ب)
زحام في محطة وقود وسط بغداد أمس (أ.ف.ب)

رغم التطمينات الحكومية العراقية المتواصلة بشأن حل أزمة الوقود في بغداد، فإن محطات التعبئة في العاصمة وبعض محافظات الوسط والجنوب شهدت، أمس (الخميس)، وللمرة الأولى منذ سنوات، وقوف طوابير العجلات (المركبات) للتزود بالوقود.
ويضرب منذ يومين بعض أصحاب المحطات الأهلية في بغداد وبعض المحافظات عن العمل، احتجاجاً على قرار وزارة النفط الأخير المتعلّق بنسب التبخير المجانية، ما أدى إلى تفاقم الأزمة.
وفي حين يعلق أصحاب المحطات الأهلية أسباب الأزمة على شماعة وزارة النفط نتيجة قيامها بخفض ما يُعرَف بـ«نسب التبخير المجانية»، التي تُقدَّر بنحو ألف لتر للصهريج الواحد، إلى نحو 250 لتراً فقط، يتهم المسؤولون في الوزارة أصحاب المحطات بتهريب النفط إلى إقليم كردستان أو خارج البلاد، بالنظر إلى ارتفاع أسعار الوقود هناك. ويباع سعر لتر البنزين غير المحسَّن محلياً بـ450 ديناراً (نحو 30 سنتاً) فيما يباع سعر اللتر المحسن بـ650 ديناراً عراقياً (نحو 40 سنتاً).
والعراق يُعدّ ثاني أكبر مصدّر للنفط في مجموعة «أوبك»، وسجّل في مارس (آذار) الماضي، أعلى معدّل إيرادات نفطية منذ 50 عاماً، حيث بلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام 100 مليون و563 ألفاً و999 برميلاً، بإيرادات بلغت 11.07 مليار دولار، ويُعدّ أعلى إيراد مالي تحقق منذ عام 1972، طبقاً لوزارة النفط.
ويبدو أن الأزمة التي أثارت مخاوف الأوساط الرسمية والشعبية، دفعت النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي، أمس (الخميس)، إلى استضافة الكادر المتقدّم في وزارة النفط بمبنى البرلمان للوقوف على أسباب الأزمة. وقال الزاملي خلال جلسة الاستضافة إن «بعض النواب تقدموا بطلبٍ بشأن استضافة الكادر المتقدم لوزارة النفط بشأن أزمة الوقود في بغداد والمحافظات وتوقيتها». وأضاف: «نحن من الداعمين لوزارة النفط، ولكن يجب معرفة أسباب أزمة الوقود. هناك أسئلة عديدة ستوجه إلى الكادر المتقدم للوزارة، وضمنها أسباب الأزمة ودعم الوزارة للمشتقات النفطية، وما إذا كانت المصافي تعمل بكامل طاقتها». وتعهد الزاملي بـ«بحث الحلول المطروحة لدى وزارة النفط بشأن الأزمة، خاصة أن 90 ‎في المائة هي من واردات العراق من النفط، ومجلس النواب لديه خطة لوزارة النفط».
بدوره، أكد وكيل وزارة النفط حامد الزوبعي، أمس (الخميس)، أن محطات الوقود في بغداد تشهد انسيابية عالية وتعمل على مدار الساعة.
وقال الزوبعي في تصريحات صحافية: «على المواطنين الاطمئنان بأن محطات الوقود مستمرة بالعمل على مدار الساعة، ولا توجد أي مشاكل في توفير البنزين. جميع المحافظات تشهد انسيابية عالية في العمل دون توقف».
وقبل ذلك، قال معاون مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية إحسان موسى في تصريح للقناة الرسمية إن «وزارة النفط وشركة توزيع المنتجات لديهما الحلول دائماً، حيث تم الإيعاز للمحطات الحكومية بأن تبقى مفتوحة على مدار الـ24 ساعة في جانبي الكرخ والرصافة، ولا توجد أي أزمة في المشتقات النفطية».
وأضاف أن «عدم التزام بعض المحطات الأهلية بالقوانين، هو سبب الأزمة، وأن أصحابها هم وكلاء لدى وزارة النفط، وليس من حقهم إغلاق المحطات، ويحق لنا رفع دعاوى ضدهم وفسخ العقود معهم». وتابع موسى أن «المحطات التي أغلقت أبوابها الآن متهمة بعمليات تهريب ومتاجرة بالوقود وبالجرم المشهود، هناك فرق في سعر الوقود بين بغداد وإقليم كردستان هو سبب التهريب، وشمل التهريب أيضاً سوريا ولبنان، وما يحدث الآن من أزمة بفعل فاعل وليس هناك أزمة حقيقية».
وأكد أن «نحو 7 ملايين لتر من الوقود يتم تهريبها يومياً، من مجموع 30 مليون لتر تنتجه (النفط) يومياً».
وقامت شركة توزيع المنتجات النفطية، بإنذار أصحاب المحطات الأهلية المشيدة بمزاولة أعمالهم بتجهيز المواطنين بالمنتجات النفطية.
وذكرت في بيان أنها «ماضية بإجراءاتها للحد من عمليات الفساد والتلاعب وهدر المال العام، ولن تتراجع عن خطواتها الإجرائية، ولن تخضع لسياسات ليّ الأذرع وفرض الأمر الواقع، وكان الأولى بالرابطة اللجوء إلى الحوار مع الشركة وإدارتها لإيجاد حل وسط يرضي الطرفين».
وحذرت الشركة «أصحاب المحطات الأهلية المشيدة المخالفة لتعليماتها، من اللجوء إلى افتعال الأزمات، وإرباك عملية تجهيز المواطنين بوقود البنزين، لأن هذه الأساليب والممارسات مخالفة صريحة للتعليمات، وتتسبب بأضرار في المصلحة العامة، وتستهدف اقتصاد الوطن».



نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.