اعتقال 4 يهود كانوا ينوون ذبح قربان في الأقصى

مصلون يؤدون صلاة الجمعة الماضية بالمسجد الأقصى في القدس (أ.ف.ب)
مصلون يؤدون صلاة الجمعة الماضية بالمسجد الأقصى في القدس (أ.ف.ب)
TT

اعتقال 4 يهود كانوا ينوون ذبح قربان في الأقصى

مصلون يؤدون صلاة الجمعة الماضية بالمسجد الأقصى في القدس (أ.ف.ب)
مصلون يؤدون صلاة الجمعة الماضية بالمسجد الأقصى في القدس (أ.ف.ب)

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية أمس (الخميس)، 4 من نشطاء حركة يهودية تطلق على نفسها اسم «حركة العودة إلى الجبل» بعد إعلان اعتزامهم «ذبح قرابين عيد الفصح» في المسجد الأقصى اليوم (الجمعة).
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية أن الأربعة اعتُقلوا من مستوطنات في الضفة الغربية والقدس.
وأكدت الشرطة الإسرائيلية الاعتقال وقالت إن المشتبهين «كانوا ينوون انتهاك النظام في الحرم القدسي وخططوا لتعكير صفو النظام العام وإحداث اضطرابات».
وذكر موقع «N12» أنه في الأسبوع الأخير «تزايدت المنشورات في أوساط متطرفين طالبوا اليهود بالذهاب إلى الحرم وتقديم قرابين لعيد الفصح»، وعُثر في منزل أحد المشتبهين على جدي، في إشارةٍ إلى نية ذبحه قرباناً في الأقصى، امتثالاً لطلب جماعات متطرفة عرضت أيضاً تقديم مكافآت مالية لمن يستطيع ذلك.
وعقّبت الشرطة على اعتقال الأربعة بقولها إن «شرطة إسرائيل تعمل في القدس وفي باقي المناطق، مع الأجهزة الأمنية كافة، في كل ساعات اليوم، على الجانب المكشوف والمخفي، ضد كل شخص يحاول انتهاك النظام، والعمل بصورة مخالفة للقوانين وللممارسات المتَّبَعة في الحرم وباقي الأماكن المقدسة في المدينة».
وقررت إسرائيل فرض إغلاق شامل على مناطق الضفة الغربية والقطاع، حتى مساء السبت لتتم بعدها دراسة الأوضاع من جديد. ويتزامن عيد الفصح اليهودي مع رمضان هذا العام، بدءاً من مساء الجمعة، وهو ما رفع التوتر إلى أقصى حد في القدس وكذلك في الضفة وإسرائيل. وقالت صحيفة «معاريف» العبرية، أمس، إن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، دخلت حالة تأهب خاصة وقصوى استعداداً لـ«عيد الفصح اليهودي».
وقالت إن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي ستعمل في الضفة الغربية وعلى طول خط التماس معها، فيما سيتم الحفاظ على حالة التأهب القصوى على جبهة قطاع غزة، خصوصاً فيما يتعلق بالنظام الجوي.
وجاء اعتقال المتطرفين الأربعة بعد تهديدات فلسطينية بالتصعيد والرد إذا تم المسّ بالأقصى ونفي إسرائيل نيتها السماح للمتطرفين بذلك.
والأربعاء ليلاً، قالت الفصائل الفلسطينية في بيان، إنها قررت «إعلان التعبئة الشعبية العامة في كل أماكن وجود الشعب الفلسطيني في الشتات والداخل المحتل (إسرائيل)، دفاعاً عن فلسطين وعاصمتها ومسجدها المبارك». ودعت الفصائل الفلسطينية الجماهير الفلسطينية، «للخروج بمئات الآلاف لأداء صلاة الجمعة في القدس»، والدفاع عنه في وجه جماعة «العودة إلى الجبل» المتطرفة، التي تدعو إلى بناء «هيكل يهودي ثالث» في الأقصى.
وقبل ذلك حذّرت السلطة والأردن إسرائيل من المسّ بالأقصى وبمشاعر المسلمين. وردّت إسرائيل متعهدةً بوقف أي محاولات لجلب الأضاحي إلى الموقع.
في الأثناء، أدانت منظمة التعاون الإسلامي، الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، وحذّرت من التهديدات التي أطلقتها مجموعات المستوطنين المتطرفين، بذبح قرابين داخل باحات المسجد الأقصى المبارك، منددةً بشدة بإقدام عشرات المستوطنين المتطرفين على اقتحام المسجد الأقصى المبارك وتأدية شعائر وطقوس تلمودية فيه، بدعم وحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وعدّت المنظمة هذا التصعيد الخطير «تحدياً سافراً لمشاعر الأمة الإسلامية جمعاء، وانتهاكاً صارخاً للقرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة». وحمّل الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، إسرائيل، المسؤولية الكاملة عن التبعات المحتملة لاستمرار عمليات القتل لأبناء الشعب الفلسطيني بدم بارد، والانتهاكات المتواصلة لحُرمة المقدسات التي من شأنها أن تغذّي الصراع الديني والتطرف وعدم الاستقرار في المنطقة، داعياً في الوقت نفسه المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الأمن الدولي، إلى التحرك من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة، وإلزام إسرائيل باحترام حرمة الأماكن المقدسة وحقوق الشعب الفلسطيني السياسية والدينية.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.