قائد «حماس» في غزة كتب إلى نتنياهو رسالة بالعبرية بخط يده

بن شبات يدعو لهدم بيت أي مواطن عربي في إسرائيل ينفذ عملية

يحيى السنوار يتحدث إلى وسائل الإعلام في غزة في يونيو (حزيران) الماضي (رويترز)
يحيى السنوار يتحدث إلى وسائل الإعلام في غزة في يونيو (حزيران) الماضي (رويترز)
TT

قائد «حماس» في غزة كتب إلى نتنياهو رسالة بالعبرية بخط يده

يحيى السنوار يتحدث إلى وسائل الإعلام في غزة في يونيو (حزيران) الماضي (رويترز)
يحيى السنوار يتحدث إلى وسائل الإعلام في غزة في يونيو (حزيران) الماضي (رويترز)

كشف د. مئير بن شبات، الرئيس السابق في مجلس الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية، أن رئيس حكومته، بنيامين نتنياهو، كان قد تلقى رسالة شخصية من رئيس «حركة حماس» في قطاع غزة، يحيى السنوار، كتبها لها بخط يده باللغة العبرية.
وقال بن شبات، خلال مقابلة مطولة مع صحيفة «يديعوت أحرونوت»، نشرت بعض عناوينها أمس (الخميس)، وتنشرها في ملحقها الأسبوعي اليوم (الجمعة)، إنه «في مداولات التسوية التي أدارتها إسرائيل مع (حماس) في شهر أكتوبر (تشرين الأول) سنة 2018 تلقى وثيقة خاصة، كتبها يحيى السنوار بالعبرية. كانت هذه إحدى اللحظات الجميلة في المسيرة. نحن نتلقى رسالة مباشرة من السنوار، كتبها بنفسه، بخط يده، بأحرف كبيرة، بالعبرية، تحوي على نصيحة: (خذ مخاطر محسوبة)».
وسألته المحاورة الصحافية، شيلي يحيموفتش (التي كانت رئيسة لحزب العمل ولكتلته البرلمانية)؛ هل كانت الرسالة موجهة إليه أم إلى نتنياهو؟ فأجاب: «لنتنياهو. انظري، عندهم مئير بن شبات هو نتنياهو». وسألته: «وماذا فكرت في تلك اللحظة النادرة؟». فأجاب: «أولاً، أن الردع الإسرائيلي فعل شيئاً ما، وها هو الطرف المقابل يتوجه إلينا ويناشدنا أخذ مخاطرة؛ ثانياً، فهمت أن السنوار منصت جداً لما يجري في الجانب الإسرائيلي. يحلل كل حرف يخرج على لسان السياسيين، يفهم المعضلات، ويدخل إليها مدخلاته».
الصحافية: «أتقوم بالتداول مع (حماس)؟».
بن شبات: «إنها حقيقة واقعة، إنهم هم الذين يديرون المنطقة. لا يضيرني الحديث مع كل واحد مستعد لأن يتحدث معي. حين يفهم كل طرف أنه يستفيد ويحقق أرباحاً معينة نتيجة لذلك، لا يهمه مع من يتحدث. في حالات أخرى يحتمل أن أسمح لنفسي بأن أجلس مع الشخص حتى بشكل مباشر، وجهاً لوجه. هنا لا. كي لا أعطي بأي شكل من الأشكال شرعية لـ(حماس) ولا أقوم بعملية تبييض لها».
وتقول الصحيفة، في الترويج للمقابلة، إن بن شبات يوفر في هذه المقابلة الشاملة للجمهور أيضاً إطلالة على ما وراء الكواليس في المهام السرية التي كانت له إلى الدول العربية، ويتحدث عن شخصيته كـ«رجل نتنياهو»، ويفاجئ الجمهور بموقف متصلب على نحو خاص تجاه موجة الإرهاب الحالية التي بدأها مواطنون من العرب مواطني إسرائيل. فيدعو إلى هدم بيوتهم. ويقول: «لا مفر، وهذه توصيتي. لا مفر من هدم بيوت منفذين للعمليات من مواطني إسرائيل. هذه أداة رادعة ولا يوجد نهج آخر».
الصحافية: «أحقا؟ تهدم بيت طبيب إسرائيلي يعمل في مستشفى (شيبا) في بئر السبع، ممن أنقذوا حياة مصابين يهود كثيرين، لأن زوج ابنته مثلاً الذي يسكن معه نفذ عملية؟ تعاقب عائلة كاملة لا ذنب لها؟».
بن شبات: «هذا ليس عقاباً، هذا ردع».
الصحافية: «وهل يغير الأمر شيئاً، لعائلة تم تخريب بيتها، إذا سميت هذا عقاباً أو ردعاً؟!».
بن شبات: «سأقلص قدر الإمكان المس بغير المتورطين. أهدم غرفة المنفذ مثلاً. ليس للدولة أي وسيلة ردع أخرى ضد من هو مستعد لأن يضحي بروحه كي يقتل».
الصحافية: «ومن هو مستعد لأن يضحي بروحه، هل سيتأثر بعد أن يموت أن تهدم له غرفة؟!».
بن شبات: «ما كنت لأقول هذا، لولا أنني سمعت بأذني هذه الأقوال من منفذين ألقي القبض عليهم وخضعوا للتحقيق. الأمر الذي يردعهم أكثر من أي شيء آخر هو احتمال أن يهدم بيت عائلتهم».
الصحافية: «إذا هدمت بيت شخص بريء، فإنك تخلق بكلتا يديك دائرة هدم من الكراهية والثأر».
بن شبات: «كل عمل إحباطي يخلق كراهية. الحاجز هو الآخر يخلق كراهية، فهل ستمتنعين عن نصب الحواجز؟».
الصحافية: «هل تشبه الحواجز في الدخول إلى إسرائيل بهدم بيت مواطن إسرائيلي لا ذنب له؟».
بن شبات: «مهم لي أن أشدد. هذا لا ينبع من الكراهية لا سمح الله. عملية أخرى من هذا النوع ستكون هدامة جداً للمجتمع الإسرائيلي. الخطوات التي أتحدث عنها لا تعتبر متطرفة بالمقارنة مع الأضرار التي ستلحق بنا، ولن تدمر تماماً علاقاتنا مع المجتمع العربي».
الصحافية: «ما تقوله يفاجئني ويصدمني أخلاقياً وعملياً. لنفترض أنك هدمت بيتاً الآن في رمضان، في بلدات عربية. فهل ستكون فعلت شيئاً نافعاً؟ العكس. خلقت شعلة كبرى».
بن شبات: «المجتمع العربي نفسه يريد مساعدة الدولة بوضع الخطوط الحمراء. الغالبية الساحقة في المجتمع العربي تتحفظ من العمليات، تعارض الإرهاب، وتعرف أن هذا يسيء لوضعها فقط».
الصحافية: «موقفك هنا متطرف. وأنا واثقة أن بيبي نتنياهو كان سيرفضه. هل أشركت فيه زملاء آخرين أيضاً؟».
بن شبات: «نعم، في البداية الكل عقّب مثلك. بعضهم اقتنع».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.