«انشغال روسيا» يدفع المعارضة والنظام إلى الجهوزية العسكرية شمال سوريا

مخاوف من تحول الهدوء الحذر إلى مواجهات عسكرية

تدريبات للفصائل السورية المعارضة شمال غربي سوريا
تدريبات للفصائل السورية المعارضة شمال غربي سوريا
TT

«انشغال روسيا» يدفع المعارضة والنظام إلى الجهوزية العسكرية شمال سوريا

تدريبات للفصائل السورية المعارضة شمال غربي سوريا
تدريبات للفصائل السورية المعارضة شمال غربي سوريا

أفادت مصادر عسكرية في المعارضة السورية، بأن الفصائل المسلحة (المعارضة)، كثفت مؤخراً التدريبات العسكرية لعناصرها، على مختلف صنوف الأسلحة والقتال، ضمن معسكرات تنتشر في منطقة إدلب وريف حلب شمال غربي سوريا، لرفع مستوى الجاهزية القتالية الهجومية والدفاعية، تزامناً مع إنهاء قوات النظام تدريبات عسكرية مماثلة تجريها لعناصرها في معسكرات قريبة من خطوط التماس بريف إدلب، شملت التدريب على الإنزال الجوي.
وقال العقيد مصطفى بكور، وهو ضابط منشق عن قوات النظام، وقيادي في فصيل «جيش العزة»، إنه «في ظل تكثيف التدريبات التي يجريها الروس لمجموعات من قوات النظام في مناطق قريبة من خطوط التماس، على الإنزال من الحوامات في (إطار ما يُعتقد أنه تحضير لعمليات عسكرية مقبلة)، تستمر الفصائل الثورية في تدريب عناصرها لرفع مستوى كفاءتهم في مختلف المسائل العسكرية، وكذلك تدريب عناصر جدد لرفد وحداتها بدماء جديدة من الشباب المؤمنين بفكر الثورة السورية».
وأشار إلى أن «الوضع الحالي من الهدوء الحذر المستمرّ منذ سنتين على خطوط التماس وتوقف العمليات العسكرية، ربما يتحول في أي لحظة إلى مواجهات عسكرية بين فصائل المعارضة وقوات النظام، قد تؤدي إلى تغيير خريطة مناطق السيطرة. وقد أكدت جميع الفصائل أكثر من مرة جاهزيتها لصد أي عدوان على الشمال السوري المحرَّر من قبل نظام الأسد والروس والإيرانيين».
وشدد على ضرورة «إبقاء العيون ساهرة والأصابع على الزناد، في جميع المحاور، وعدم الركون لما يُشاع من وجود اتفاقيات تمنع تقدُّم نظام الأسد إلى المناطق المحررة؛ لأن العاقل لا يُلدغ من نفس الجحر مرتين».
في الأثناء، أكد مصدر خاص لـ«الشرق الأوسط»، أن «قوات الفرقة (25) في قوات النظام والمدعومة من روسيا بقيادة العميد سهيل الحسن، أنهت، خلال الأيام الأخيرة، مشروعاً تدريبياً لأكثر من 1000 عنصر، ضمن دورة عسكرية مغلقة، استغرق شهراً كاملاً، في 3 معسكرات ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري في محافظة إدلب». وأضاف أن ضباطاً روسيين وآخرين من قوات النظام أشرفوا على تدريب العناصر في مختلف أنواع الأسلحة، منها الرمي على الدبابات واستخدام الصواريخ المضادة للدروع، وقتال الشوارع، والتدريب على عمليات الإنزال الجوي عن طريق طائرات مروحية، واشتباكات تحاكي المعارك الحقيقة، ولفت إلى أن «هذه التدريبات العسكرية هي الأولى من نوعها تخضع لها عناصر قوات النظام».
وبحسب مراصد المعارضة، فإن الفرقة «25» أجرت، عقب الانتهاء من الدورة العسكرية لعناصرها، استعراضاً ضخماً ضم نحو 200 سيارة عسكرية، وأكثر من 1000 عنصر، في المناطق القريبة من خط التماس جنوب إدلب، تعهَّد فيه عناصر الفرقة بالسيطرة على إدلب مستقبلاً.
وتُعد الفرقة «25»، في قوات النظام، إحدى أهم القطعات العسكرية الموالية لروسيا، وتتلقى دعماً كبيراً بالعدة والعتاد من قبل الجانب الروسي، ويقودها الضابط سهيل الحسن الذي يحظى برضا روسي كبير، وكرَّمه الروس أكثر من مرة بأوسمة في قاعدة حميميم الجوية، بريف اللاذقية، نظراً لولائه لروسيا، ونشاطه العسكري ضد فصائل المعارضة في المعارك التي شهدتها سوريا خلال السنوات الماضية، وحقق فيها تقدماً عسكرياً بسيطرته على مناطق ومساحات كبيرة كانت تخضع لسيطرة المعارضة، بينها مدينة حلب وأرياف إدلب الشرقية وريف حماة.
وقال نشطاء سوريون إن ثمة تغيرات عسكرية تتمثل في عمليات التموضع والانتشار لقوات النظام والميليشيات الإيرانية في عدد من المناطق السورية، أهمها المناطق القريبة من خطوط التماس مع فصائل المعارضة، وذلك تحسباً لتراجع الدور الروسي في سوريا لانشغالها بالحرب الأوكرانية، الأمر الذي دفع إيران إلى تعزيز نفوذها ووجودها في مناطق ريف حلب وريف حمص الشرقي، إضافة إلى تعزيز وجودها في معسكرات جورين وكفرنبل بريفي حماة وإدلب والفوج «46» غرب حلب، القريبة من خطوط التماس مع فصائل المعارضة.
وتشهد منطقة بوتين وإردوغان، أو ما تُعرَف بمنطقة «خفض التصعيد»، وتضم مناطق في (محافظة إدلب وأرياف حماة وحلب واللاذقية)، شمال غربي سوريا، تصعيداً عسكرياً متزايداً من قبل قوات النظام والميليشيات الإيرانية، مع تواصل الغارات الجوية الروسية على القرى والبلدات القريبة من خطوط التماس في مناطق جبل الزاوية جنوب إدلب وريف حلب، ومحاولات تسلل لقوات النظام على مواقع خاضعة لسيطرة المعارضة قريبة من خطوط القتال.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.